أكاديميون وقانونيون يناقشون أدوار المحاكم الإدارية في حماية الحقوق

تخليدا للذكرى الثلاثين لإحداث المحاكم الإدارية، احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال بالرباط، يومه الأربعاء ندوة وطنية في موضوع: “المحاكم الإدارية في المغرب: ثلاثون سنة من تدعيم دولة القانون والمؤسسات”.

الندوة التي شارك فيها ممثلون عن الكلية، وعن رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعن مؤسسة وسيط المملكة، استُعرضت من خلالها أهم محطات تأسيس وتطور القضاء الإداري بالمغرب، وإيجابياته وبعض نواقصه، والأدوار التي يضطلع بها في حماية الحقوق والحريات وتكريس دولة الحق والقانون.

المحاكم الإدارية وحقوق الإنسان

اعتبر الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلاوي، أن الندوة شكلت فرصة لرصد أهم التطورات التي عرفها القضاء الإداري بالمغرب من أجل حماية الحقوق والحريات ومن أجل تدعيم وتعزيز دولة الحق والقانون وهي مناسبة لتقييم التجربة واستشراف الآفاق المستقبلية لها المتفردة.

وأشار البلاوي، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أنه لا يمكن للمملكة المغربية أن تكون دولة قانون إلا إذا جعل لكل مواطن مغربي الوسائل الكفيلة ليدافع عن حقوقه، بما في ذلك حقوقه أمام الإدارة والدولة.

من جانبه أوضح نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عبد العزيز العروسي، أن الندوة تحاول مقاربة الاجتهاد القضائي الإداري على أساس أن يكون هناك بعد استشرافي من حيث ضمان الأمن القضائي لحماية الحقوق والحريات من جهة، وكذلك الرفع من الرهانات الدستورية من أجل مقاربة تنموية ديمقراطية.

وأضاف العروسي، في تصريح لجريدة العمق، أن دولة القانون والمؤسسات أهي التي تمكن مواطنيها من الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أي كان الخصم، سواء كانت الدولة أو الإدارة.

وقال نائب عميد كلية الحقوق، بوجمعة بوعزاوي  في تصريح للعمق، أن الهدف من الندوة هو “أن نكون أمام قضاء إداري متخصص في المادة الإدارية يمكن التعويل عليه في حماية الحقوق والحريات”، مشيرا أن من بين النوعية المحاكم الإدارية جاءت بإضافة نوعية على مستوى حقوق الإنسان وتدعيم دولة القانون.

إلى ذلك اعتبر ممثل رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه وبعد مرور 30 سنة على إحداث القضاء الإداري المتخصص وفي ظل السياق العام الحقوقي والقانوني وما يعرفه من تغيرات متتالية فإن تطوير أداء القضاء الإداري واضطلاعه بأدواره الدستورية كحام للحقوق والحريات يستوجب التوقف وقفة تأمل لتقييم هذه التجربة في ظل مبادئ دستورية ترفع الحصانة عن جميع القرارات الإدارية وتعطي للقضاء الإداري سلطة رقابة مشروعيتها دون استثناء

وأشار ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى أن استحضار سياق إحداث المحاكم الإدارية يظهر أنها أحدثت برهانات كبرى تهدف إلى جعل هاته المحاكم وسيلة قانونية وفعالة بيد المواطنين للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم إزاء الإدارة أو السلطة من خلال تفويضها بصفة شرعية سلطة رقابة شرعية القرارات الإدارية وتقدير مسؤوليتها عن أعمالها وأنشطتها وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.

الاختصاص في القاضي لا في البناية

ممثل رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اعتبر ضمن مداخلته، أن الندوة، تشكل فرصة لتقييم اختصاص المحاكم الإدارية في ظل التحولات والتحديات المتنوعة وما تفرضه من نقاشات بشأن الاختصاصات النوعية الجديدة للمحاكم الإدارية.

وأضاف ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن من بين المستجدات القانونية التي نص عليها قانون التنظيم القضائي ما يتعلق بتبني وحدة القضاء مع اعتماد التخصص في المادة الإدارية من خلال إمكانية إحداث أقسام متخصصة في بعض المواد من قبيل المادة الإدارية وذلك بهدف تقريب القضاء من المواطن، وهو الأمر الذي يجعل الاختصاص في القاضي لا في البناية.

وشدد على أن التطورات التي عرفتها المغرب منذ إنشاء المحاكم الإدارية على المستويات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد وسعت من رقابة القضاء الإدارية على أنشطة وقرارات الإدارة بحيث إن كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرعيا يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة.

تدريس القانون الإداري

في هذا السياق شدد، رئيس شعبة العلوم القانونية والعلوم السياسية، بوجمعة بوعزاوي، على ضرورة إعادة النظر في مضمون ومناهج تدريس القانون الإداري في كليات الحقوق بالمغرب. موضحا أن القانون الإداري الحقيقي هو المساطر الإدارية غير التنازعية، وهو القرار، وهو العقد، وهو الصفقات.

واعتبر بوعزاوي أن عددا كبيرا من المقالات والمنشورات تتناول مواضيع ليست بالضرورة تشكل جزءا أساسيا من القانون الإداري، وأن أغلب هاته المقالات تتناول الجهوية والتنظيم الإداري وتتناول التنمية والحكامة والحكومة المحلية وهذه عن طريق الخطأ نسب إلى القانون الإداري.

وأشار إلى أن القانون 91.40 المتعلق بإنشاء المحاكم الإدارية، والقانون 80.30 المتعلق بإنشاء محاكم الاستئناف الإدارية يشكلان لبنة أساسية في دعم دينامية القضاء الإداري من حيث مراقبة عمل الإدارة وكذلك في الدفع بحماية الحقوق والحريات.