ميارة: الاقتصاد الأخضر وسيلة للتغلب على الأزمات الدولية الراهنة

قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن المجتمع الدولي ولمواجهة الأزمات الاقتصادية الراهن طرح مفهوم الاقتصاد الأخضر كوسيلة للتغلب على تلك الأزمات، وذلك من خلال إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في قطاعات الطاقة الخضراء.

وأضاف ميار أن “الاقتصاد الأخضر يهدف إلى تعزيز التكامل فيما يخص تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، كما يعمل على الحد من انبعاث الكربون واستغلال الموارد بطريقة فعالة وشاملة من الناحية الاجتماعية”.

جاء ذلك في كلمة ألقاه النعم ميار خلال اللقاء التشاور العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، المنعقد بمملكة اسواتيني، 11-13 مايو 2023.

وأشار ميارة من موقعه كرئيس للرابطة، إلى أن تبني عملية  الاقتصاد الأخضر في إفريقيا والعالم العربي تعد “ضرورة ملحة للحد من مخاطر الصدمات المتعلقة بتغير المناخ، مشير ا إلى أن هناك تحديا رئيسيا يتمثل في التكلفة الباهظة التي يتحملها الاقتصاد العربي الإفريقي، على غرار باقي الاقتصادات التي تعتمد على مصادر الطاقة المشتقة من الوقود الأحفوري”.

وأوضح أن “الملامح الرئيسية للاقتصاد العالمي في الفترة 2022- 2023 التي دفعت إلى توقعات بتباطؤ عملية التعافي الاقتصادي، في الوقت الراهن، تعود إلى ثلاث عوامل رئيسية “.

وذكر في حديثه عن العوامل، “استمرار الاختناقات في سلاسل التوريد وارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم وتفاقم أزمة المديونية، ومؤخرا برزت أزمة المخاطر البنكية وإفلاس بعض البنوك بسبب الفوائد المرتفعة “.

وبخصوص بإفريقيا والعالم العربي فقد أكد على “تأثر الأداء الاقتصادي للدول الإفريقية والعربية في الأعوام الثلاثة الماضية بشكل ملموس جراء هذه الأزمات المتتالية من خلال الانخفاض الحاد في حجم النشاط الاقتصادي “.

كما أكد على “تأثر العديد من القطاعات مثل السياحة والنقل والتجارة، ونتج عن ذلك انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع نسبة البطالة وتسجيل زيادة كبيرة في عجز الموازنات العامة والدين العام، وارتفاع الأسعار العالمية للغذاء وتعميق الفقر”.

وفضلا عن التحديات الاقتصادية، نبه ميارة إلى أن هناك أيضا “أزمة بيئية، حيث يتسبب تغير المناخ في حدوث ظروف مناخية قاسية مثل موجات الحر والفيضانات والجفاف التي تؤثر على المجتمعات في جميع أنحاء العالم”.

وذكر أن انتشار جائحة كورونا. خلف صعوبات الاقتصادية بتكاليف باهظة من أبرزها الارتفاع المهول في الديون العامة والخاصة، وزيادة معدلات التضخم، وارتفاع تكاليف الطاقة والمعادن والغذاء وانقطاعات سلاسل التوريد.

واعتبر أن الأزمة الأوكرانية “أعادت تعقيد الأوضاع الاقتصادية العالمية، وأصابت العلاقات الدولية بالتوتر، ورفعت مستويات عدم اليقين، وعمقت أزمة أسعار الطاقة والأغذية والمعادن والأسمدة والنقل ومثلت ضربة قوية للاقتصاد العالمي وما تزال”.

وأوضح “أن الأزمات المتتالية فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة تعتبر الأكبر منذ عام 2008، في حين تعد الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة على مدى العامين الماضيين هي الأكبر من نوعها منذ أزمة النفط لعام 1973”.

واعتبر أن اضطلاع البرلمانين بأدوارهم التشريعية، من شأنه أن يلعب دورا هاما من خلال المساهمة في معالجة هذه الأزمات الاقتصادية والتخفيف من آثارها وتداعياتها، على اعتبارهم شركاء أساسيين في السياسات المرتبطة بالتنمية والاقتصاد.