برلماني من الأغلبية يقترح إلزام الميسورين بإعادة مبالغ الدعم بعد إحصاء الفقراء

اقترح البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أديب بنبراهيم، إلزام الفئات الميسورة بإعادة مبالغ الدعم التي صرفتها الحكومة خلال الأزمة على النقل وباقي القطاعات، وذلك بعد تحديد الأسرة الفقيرة المستحقة للدعم المباشر.

وأضاف بنبراهيم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن السجل الاجتماعي الموعد سيمكن الحكومة من تحديد الفئات الميسورة والفقيرة، مضيفا أن الفئات الميسورة عليها أن تعيد الدعم الذي منحته الحكومة لبعض القطاعات، حتى يستفيد منه الفقراء فقط.

وأشار إلى أن الحكومة تتوفر على جميع المعطيات بخصوص المسجلين في الضمان الاجتماعي، وموظفي القطاع العمومي، والعمال غير الأجراء والشركات، وبإمكانها إلزام هذه الفئات بإعادة الدعم الذي تحملته الدولة خلال الأزمة.

واقترح المتحدث، أن تحدد مبالغ الاسترجاع في 150 أو 200 درهم شهريا، وهو ما سيمكن الدولة من استرجاع 20 مليار درهم سنويا، مشددا على أنه لا يمكن أن تدعم الدولة بعض القطاعات وتستفيد منه فئات ميسورة.

ودعا البرلماني عن فرق الأغلبية، الحكومة إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى الوجود، من أجل دعم الأسر المعوزة بشكل مباشرة، ولتحديد الأسرة الميسورة من أجل استرجاع مبالغ الدعم التي تحملتها الدولة.

واعتبر الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمواجهة التضخم، أحسن من الدعم المباشرة في هذه الظرفية، لأن الدعم المباشر يزيد من القدرة الشرائية لتلك الفئة، ولكن لا يؤثر على الكلفة في الأسواق، في حين أن دعم قطاع معين يخفض من الكلفة، وبالتالي يمكن للتضخم أن ينخفض.

ويرى بنبراهيم أن الدعم المباشر للأسر الفقيرة يجب تفعيله بعد حذف صندوق المقاصة، مضيفا بقوله: “إذا ارتفع معدل التضخم نلجأ للدعم، وإذا تم حذف صندوق المقاصة، ندعم النقل أو أي قطاع آخر فيه خصاص”، وفق تعبيره.