شكاية على طاولة وكيل الملك بسطات تطلب التحقيق في “ابتزاز” مصحة خاصة لقاض سابق

كشفت شكاية معروضة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، “اتهام مصحة خاصة بسطات، باحتجاز وكيل ملك سابق، بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى الرأس، وعدم تقديم المساعدة له وتعريضه للخطر والابتزاز والتهديد والسب والشتم العلني في حقه وزوجته، ومطالبتهم بشيك موقع على بياض لضمان أداء جميع المصاريف المتعلقة بالعملية الجراحية والمصاريف الطبية”، وفق الشكاية.

وأبرزت الشكاية التي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، أن زوجة الوكيل السابق الذي يعاني أزمة صحية، “فوجئت عند إدخال زوجها المصحة بسطات في حالة مستعجلة “بمطالبتها بأداء مبلغ عشرة آلاف درهم، قبل الكشف عليه أو إخضاعه لأية عملية جراحية بالرغم من كونه يتوفر على تغطية صحية وتأمين إجباري عن المرض باعتبار عمله كقاض سابق، تتكلف تعاضدية التأمين الإجباري بمصاريفه”.

وسجلت الشكاية ذاتها التي تقدمت بها زوجة الوكيل السابق، بأنها “دفعت مبلغ 10.000 درهم بمجرد وصولها للمصحة حيث أجرى زوجها عملية حساسة على مستوى الرأس، وسلمت إدارة المصحة جميع الوثائق المطلوبة للحصول على التزام بتحمل بالمصاريف الطبية والصيدلية من طرف التعاضدية CNOPS المختصة”.

وأضافت الزوجة في شكايتها، أنها “توصلت بتاريخ 5 ماي 2023، بضرورة إخلاء المؤسسة الصحية بعد إجراء العملية الجراحية، وأُخبرت أنها ملزمة بأداء مصاريف العملية الجراحية وجميع المصاريف الطبية والصيدلية نقدا قبل إخراج زوجها المريض من المصحة وقبل تسليمها التقرير الطي الخاص بالعملية الجراحية، وكذا الوصفة الطبية وتحديد نوع الأدوية المستعملة بعد الخروج من المصحة” .

وأوردت زوجة المسؤول القضائي السابق أنها “تفاجأت بعد ذلك بقرار المؤسسة الصحية القاضي بإلزامها أداء جميع مصاريف العملية الجراحية، دون إعمال مسطرة التغطية والتحمل بأداء المصاريف اعتبارا للنظام التعاضدي الذي يخضع له زوجها المريض، وهي إجراءات إدارية تقوم بها المؤسسة الصحية بها دون الحاجة إلى المرور عبر المعني بأمر المريض، ولا دون حاجة لدفع أي مبلغ مالي إعمالا لمقتضيات القانون رقم 131/13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب في المغرب” .

“ولم تتوقف المصحة الخاصة بسطات عند هذا الحد”، وفق شكاية المعنية بالأمر، “بل طالبت إدارة المصحة، بأداء عائلة المريض لشيك موقع على بياض لضمان أداء جميع المصاريف المتعلقة بالعملية الجراحية والمصاريف الطبية، إضافة إلى مطالبة زوجة المريض بأداء مبلغ 3000 درهم في “النوار” كمكافأة للطبيب الذي أشرف على إنجاز العملية الجراحية بدون إدراجها في الفاتورة أو التوصيل الذي سيسلم لزوجة المريض”.

وأبرزت زوجة المسؤول القضائي السابق أنه عند عدم تجاوبها مع “ابتزاز المصحة خاصة، معتبرة أن ما طالبتها المؤسسة الصحية به غير قانوني، وجدت نفسها وزوجها المريض محتجزين مدة أربعة أيام، مع حرمان المريض من جميع الأدوية والخدمات الطبية ومراقبة الطيب اليومية، بالرغم من استمراره في حالة غيبوبة ورغم خطورة العملية الجراحية التي أجريت على رأسه”.

وفي السياق ذاته، طالبت زوجة وكيل الملك السابق الذي يمر من أزمة صحية حرجة، من وكيل الملك لدى المحكمة الالبتدائية بسطات، “بفتح تحقيق مع المسؤولين بهذه المصحة الخاصة المعنية، وذلك لضلوعهم فيما وصفته في شكايتها بـ”استغلال صحة الناس والحالات الإنسانية المستعجلة للابتزاز والاغتناء السريع في خرق للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي وفي القانون المنظم لمزاولة مهنة الطب في المغرب”، مع الاستماع إلى الشهود الذين حضروا الواقعة.

يشار إلى أن جريدة “العمق”، حاولت التواصل مع إدارة المصحة الخاصة المعنية بالشكاية في أكثر من مناسبة وأكثر من مسؤول بها، إلا أن المصحة فضلت عدم التفاعل مع اتصالات الجريدة.