لقاء دراسي بالبرلمان: اللجنة المؤقتة للصحافة ورطة قانونية وتهديد حقيقي للدستور

شكل مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، موضوع لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الثلاثاء بمجلس النواب، بحضور برلمانيين وتنظيمات مهنية، ووزير الاتصال الأسبق مصطفى الخلفي.

واعتبرت المجموعة النيابية للمصباح، أن مشروع قانون “اللجنة المؤقتة”، تهديدا حقيقيا لأحكام الدستور ذات الصلة وللمكتسبات المحققة في مجال الصحافة، متسائلة عن دواعي اعتماد مشروع جديد في ظل الإطار القانوني القائم.

وفي هذا الإطار، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إن مشروع “اللجنة المؤقتة”، لا مبرر له وهو رابع خرق للدستور يقع في عهد هذه الحكومة، مضيفا أن العين المتبصرة التي تمثلها الأمانة العامة للحكومة غائبة.

من جانبه، قال محتات الرقاص، عضو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إن المجلس الوطني للصحافة انتهت ولايته في أكتوبر 2022 وتم التمديد له إلى أبريل 2023، وبعد انتهاء هذه المدة يجب تنظيم الانتخابات، مضيفا أن الوزير الوصي كان عليه استشارة الأمانة العامة للحكومة عندما لم يجد ما يثبت أحقيته في تنظيم الانتخابات.

وأضاف قائلا: “نحن أمام مؤسسة وطنية أحدثت بموجب قانون والسؤال هل يمكن لمؤسسة محدثة بموجب قانون أن نأتي بمشروع قانون ونقر لها لجنة مؤقتة لتسييرها والحال أن لا أحد أعلن أن هذا القانون الذي أسس لهذا المجلس قد ألغي أو تم نسخه أو تعطيله أو توقيفه”.

وأوضح الرقاص في مداخلة له خلال هذا اللقاء الدراسي، أننا اليوم أمام قانونين، قانون موجود وجاري به العمل، وقانون آخر بصدد الدراسة، مؤكدا أن الحكومة بمشروع قانون اللجنة المؤقتة للصحافة، وضعت نفسها في ورطة قانونية وأخلاقية.

وبدوره، قال الصحافي والباحث في الإعلام، يونس مسكين، إن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة “تفتقد لمشروعية الوجود”، مؤكدا أن السياق الحالي لا يتيح أية وسيلة لتبرير الإقدام على خطوة تشريعية من قبيل مشروع القانون الذي يقيم حالة الاستثناء في مجال الصحافة.

وأشار مسكين إلى أن “الأمر يتعلق بخطوة تدبيرية صادرة عن الجهاز الحكومي بما يمثله من سلطة تنفيذية ومصدر تهديد بديهي لحرية الرأي والتعبير، وهذا الأمر مسألة بديهية في كل الدول”.

من جانبه، قال الصحافي عبد السلام العزوزي، “نحن أمام ورطة حقيقية ودستورية”، داعيا نواب الأمة إلى أن يستحضروا خلال مناقشة هذا المشروع ضمير الوطن وروح الدستور وكل المكتسبات التي حققها المغرب في الحرية والديمقراطية وحرية التعبير والنشر منذ عقدين من الزمن، مضيفا أنه “لا يجب أن نأتي اليوم بلجنة مؤقتة لنطمر كل ما تم القيام به من أجل أغراض لا أساس لها في الدستور ولا القانون”.