وثيقة للمخابرات الأمريكية تكشف حقيقة دعم الجزائر لعصابات البوليساريو

كشفت وثيقة لوكالة المخابرات المركزية تعود لدجنبر من سنة 1977، ورفعت عنها السرية في نونبر 2012 أن الجزائر تستخدم ذريعة “دعم الشعب الصحراوي لتقرير مصيره” من أجل تبرير تبنيها لأطروحة جبهة البوليساريو ودعمها بالمال والسلاح، محاولة بذلك إخفاء هدفها الرئيسي من وراء ذلك، والمتمثل في إضعاف المغرب، لأخذ زمام المبادرة في منطقة المغرب العربي، وأيضا الوصول إلى المحيط الأطلسي.

وأوضحت الوثيقة أن الرئيس الجزائري هواري بومدين، أعاد تقييم موقف الجزائر بعد الاتفاق المغربي والموريتاني بشأن الصحراء في القمة العربية التي عقدت في الرباط عام 1974، وأكدت أن الجزائر شنت بعد ذلك “حربا بالوكالة” ضد موريتانيا والمغرب باستخدام البوليساريو، وفق ما أورده موقع “يابلادي”.

وأشارت الوثيقة إلى أنه “على الرغم من أن السبب الظاهري للجزائر لدعم البوليساريو هو مبدأ تقرير المصير، فإن تنافسها التاريخي مع المغرب على الهيمنة في شمال غرب إفريقيا هو الدافع الأساسي لها. هدف الجزائر في النزاع هو إقامة جمهورية صحراوية مستقلة، يكون لديها تأثير مهيمن عليها. وهذا من شأنه أن يحرم المغرب من الموارد الاقتصادية الكبيرة للإقليم ويعرقل الجهود المغربية لتقييد وصول الجزائر في المستقبل إلى المحيط الأطلسي”.

ووفق ما ذكره موقع “يا بلادي”، فإن الوثيقة تؤكد أن ضم المغرب “للصحراء” يمثل “مصلحة وطنية حيوية”، وتدعمه جميع شرائح المجتمع في البلاد، مشيرة إلى أن هذا الضم “له أساس تاريخي وديني عميق مع انعكاسات أساسية على الاستقرار السياسي للنظام. كما أنه مرتبط بشكل مباشر بقدرة المغرب على مواجهة منافسه الجيوسياسي الأساسي، الجزائر”.

في المقابل، قالت الوكالة إن رغبة المغرب في ضم الصحراء لم يكن بدافع “الهيمنة على سوق الفوسفاط الدولي”، بل إن مطالبه تمتد بعمق في تاريخ الأمة.

وأضافت الوثيقة أنه إذا كان أغلب المغاربة “قبلوا خسارة جزء كبير من أراضي المغرب قبل الاستعمار كأمر واقع” في إشارة إلى الصحراء الشرقية، فإن “الصحراء المغربية، مع ذلك، هي الاستثناء الملحوظ: فمنذ أوائل السبعينيات، ركز التيار الوحدوي القوي على المستعمرة الإسبانية السابقة، التي اعتبرها المغرب فرصته الأخيرة لاستعادة بعض أراضيه المنهوبة”.

وأضاف المصدر ذاته “إن مطالبة المغرب بالصحراء لا تستند إلى تعريف غربي للسيادة، بل هي ذات طبيعة تاريخية وثقافية متجذرة بعمق في المفاهيم الإسلامية عن ولاء شعب ما للقسم للملك ومرتبط بالسيطرة المغربية المتقلبة قبل الاستعمار على المنطقة…، نتيجة لذلك دعمت جميع شرائح الشعب المغربي تقريبًا، الحداثية منها والتقليدية، بشكل ساحق عدالة سياسة المغرب المتعلقة بالصحراء”.

وأشارت الوثيقة إلى أن أحزاب المعارضة اليمينية واليسارية بدورها سخرت إمكانياتها للدفاع على أحقية المغرب بالتواجد في الصحراء، “كما يتضح من التعبئة خلال المسيرة الخضراء في نونبر 1975”.

وجاء في وثيقة أخرى يعود تاريخها إلى أبريل من سنة 1987، رفعت عنها السرية في يوليوز 2012، “تدرك الرباط والجزائر أن الوسائل العسكرية لن تحل النزاع، وأن وجهات نظرهما بشأن تسوية تفاوضية تتقارب ببطء”.

وأوضحت الوثيقة أن الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد من 9 فبراير 1979 وحتى 11 يناير 1992 هو “مفتاح التقدم”، حيث “سيضطر في النهاية إلى تقديم تنازلات دبلوماسية لأن حكومته لن تخاطر بحرب شاملة لوقف جهود الملك الحسن الناجحة لتعزيز قبضته على الصحراء المغربية”.

وستبحث الجزائر عن “صيغة لحفظ ماء الوجه. سيكون الحل الدبلوماسي الأكثر ترجيحًا قائمًا على مفهوم الفيدرالية، بما في ذلك سيادة الحسن على الصحراء المغربية مقابل درجة من الحكم الذاتي للبوليساريو. هذا النوع من التسوية من شأنه أن يرقى إلى الوصاية المغربية على الصحراء ، ربما تحت رعاية الأمم المتحدة، وسيمنح الجزائر مخرجًا من الصراع دون الاعتراف بالهزيمة”.

واعتبرت الوكالة أنه “من غير المرجح أن يغير الحل علاقات موسكو مع المغرب أو الجزائر. يعتقد السوفييت أن أملهم ضئيل في إضعاف علاقات المغرب القوية مع الولايات المتحدة. وافقت موسكو على نقل الجزائر للأسلحة إلى البوليساريو، لكنها لا تريد تعريض العلاقات مع الرباط للخطر من خلال دعم البوليساريو علنًا”.

“يمكن للتسوية أن تعزز مكانة الولايات المتحدة في المنطقة المغاربية، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها ستقوي المغرب، أقرب صديق لواشنطن في المنطقة. ومع ذلك، يمكن أن يشجع الملك الحسن أيضًا على اتخاذ خطوات – مثل المبادرات أحادية الجانب في عملية السلام العربية الإسرائيلية – من شأنها أن تعقد المصالح الأمريكية الأخرى في المنطقة. قد يضغط الملك على الولايات المتحدة لتقديم مساعدات مالية وعسكرية متزايدة مقابل استعداده لدعم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، لكنه ربما لن يضعف علاقاته بالولايات المتحدة. من المرجح أن تنظر الجزائر إلى واشنطن باعتبارها مسؤولة جزئياً عن نجاح المغرب في الصحراء المغربية”.

وبخصوص المواجهات العسكرية جاء في الوثيقة أن “جبهة البوليساريو ورعاتها الجزائريين احتفظوا بزمام الأمور حتى عام 1981 ، عندما بنى المغرب أول سور له. منذ ذلك الحين، استولى المغرب على المبادرة ويسيطر الآن على أكثر من ثلثي الصحراء المغربية”.

وتابعت “الرباط مستعدة لمواصلة الحرب إلى أجل غير مسمى. تقوم الحكومة ببناء ساتر جديد سيسمح لها بالسيطرة على حوالي 90 بالمائة من الأراضي. وأوضحت أن “الاعتماد الاقتصادي والعسكري لجبهة البوليساريو على الجزائر لا يمنحها فسحة كافية لتحدي رغبات الجزائر”.