منوعات

تقرير أممي يقترح إحداث تحولات في السوق لتقليل التلوث بالمواد البلاستيكية

أفاد تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أمس الثلاثاء، بأنه يمكن تقليل التلوث بالمواد البلاستيكية بنسبة 80 في المائة بحلول عام 2040 إذا أدخلت البلدان والشركات التجارية تحولات عميقة في السياسات والأسواق باستخدام التقنيات الحالية.

وجاء صدور التقرير الذي يحدد حجم وطبيعة التغييرات اللازمة لإنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية وتحقيق عملية اقتصاد دائرية، قبل الجولة الثانية من المفاوضات التي ستُعقد في باريس آواخر الشهر الحالي بشأن التوصل إلى اتفاق عالمي للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية.

ويركز التقرير الذي حمل عنوان: “وقف مصادر التلوث: كيف يستطيع العالم إنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية وتحقيق عملية اقتصاد دائرية”، على إيجاد حلول للتلوث بالمواد البلاستيكية، ويقدم ممارسات ملموسة ويوضح التحولات التي تحدث في الأسواق، والسياسات.

واقترح التقرير من أجل خفض التلوث بالمواد البلاستيكية بنسبة 80 في المائة على مستوى العالم بحلول عام 2040، القضاء على المواد البلاستيكية التي ينطوي استخدامها على مشاكل وغير الضرورية لتقليل حجم المشكلة.

وبالتالي، يدعو التقرير إلى إحداث ثلاثة تحولات في السوق:

أولا، إعادة الاستخدام: إن تعزيز خيارات إعادة الاستخدام، بما في ذلك الزجاجات القابلة لإعادة التعبئة، والموزعات السائبة، وبرامج رد المبالغ المدفوعة نظير الودائع، وبرامج استرجاع العبوات، وما إلى ذلك، يمكن أن يقلل بنسبة 30 في المائة من التلوث بالمواد البلاستيكية بحلول عام 2040.

ثانيا، إعادة التدوير: يمكن الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية بنسبة 20 في المائة إضافية بحلول عام 2040 إذا أصبحت عملية إعادة التدوير مشروعا أكثر استقراراً وربحاً.

ثالثا، إعادة التوجيه والتنويع: يمكن أن تؤدي الاستعاضة المتأنية للمنتجات مثل الأغلفة البلاستيكية والأكياس والمنتجات الجاهزة بمنتجات مصنوعة من مواد بديلة (مثل الورق أو المواد القابلة للتسميد) إلى انخفاض إضافي بنسبة 17 في المائة في التلوث بالمواد البلاستيكية.

وفي هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، “إن الطريقة التي ننتج بها المواد البلاستيكية ونستخدمها ونتخلص منها تلوث النظم البيئية وتُسبب مخاطر على صحة الإنسان وتزعزع استقرار المناخ”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *