المديرية العامة للأمن الوطني.. “67 سنة من التحديث المتواصل لمرفق مواطن”

قالت كلمة ألقيت باسم المديرية العامة للأمن الوطني، إنها تخلد هذه السنة بمدينة فاس، الذكرى السابعة والستين لتأسيسها على يد الملك محمد الخامس، “مستحضرة عَبَقَ وأَريجَ هذه المدينة المتجذرة في التاريخ، و مُستلهمة معاني الوطنية الصادقة التي تَزخر بها هذه المناسبة في وجدان أسرة الأمن الوطني”.

وأكدت المديرية، أنها تخلد هذه الذكرى تحت شعار: “67 سنة من التحديث المتواصل لمرفق مواطن”، كعنوان بارز ومرجعية أساسية لتخليد ذكرى التأسيس هذه السنة، “وهو شعار يَربط تاريخ المؤسسة الأمنية بماضيها، ويَنهَلُ من نفحات التاريخ التليد لبلادنا، كما أنه يُحدد بشكل استراتيجي وواضح أهداف المديرية العامة للأمن الوطني ومقاصدها الآنية والمنظورة”.

وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، بأنها “تُعلي من خدمة المواطن، وتجعلها مناط العمل الشرطي، بل وتتطلع للسمو بالمرفق الأمني لتجعله مرفقا مواطنا بأبعاد خدماتية، ولتحقيق هذا الهدف المنشود، وهذه الغاية المأمولة، تؤكد المديرية بأنها “تدرك المدخل الأساسي لتنزيل هذه التطلعات الاستراتيجية عبر الانخراط الجدي في ورش مستدام من التحديث المتواصل، الذي يَتجاوب مع نبض المواطنين وانتظاراتهم، ويستشرف التحديات والإكراهات الأمنية المحدقة بهم”.

ويشكل تخليد ذكرى تأسيس الأمن الوطني هذه السنة طابعا خاصا، بحسب الكلمة الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني، “محطة فارقة تَحفلُ بكثير من المستجدات والأحداث البارزة، حيث ولأول مرة في التاريخ المعاصر للمديرية العامة للأمن الوطني، يتم فيها تنظيم الحفل الرسمي لذكرى التأسيس خارج رحاب المعهد الملكي للشرطة”.

وذكرت كذلك “أنها المناسبة الأولى التي يتم فيها الاحتفاء بالذكرى السنوية للتأسيس بالتزامن مع انطلاق أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، والتي هي عبارة عن مبادرة تواصلية كبرى تروم تعزيز التفاعل المجتمعي والانفتاح المرفقي لجهاز الأمن الوطني”.

وقالت إنها وعلى امتداد الأيام الخمسة المقبلة، من 17 إلى 21 ماي الجاري، ستكون العاصمة العلمية للمملكة فضاء مفتوحا للتواصل المباشر والتفاعل التلقائي بين الشرطيات والشرطيين من جهة، وعموم المواطنات والمواطنين، وسيأخذ هذا التفاعل والتجاوب بين الشرطة والمواطنين أشكالا مختلفة، ويتجسد في تجليات عديدة، سواء من خلال الأروقة والفضاءات التي تستعرض مختلف التخصصات والمهام الشرطية، والمحاضرات والنقاشات التي ستتناول مواضيع مطبوعة بالأهمية والراهنية، أو من خلال العروض وتمارين المحاكاة التي ستقدمها القوات الخاصة وباقي الوحدات المتخصصة للشرطة.

وأكدت المديرية أن “الهدف المباشر من وراء هذه المبادرة التواصلية والمجتمعية، هو إبراز تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه المؤسسة الأمنية في السنوات الأخيرة، وكذا استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، فضلا عن فتح قنوات مباشرة للإصغاء لانتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي”.

أما الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرة، “فهي تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين والأجانب المقيمين، وتسليط الضوء على الإمكانيات المادية والبشرية التي تُسخّرها مؤسسة الأمن الوطني للذود عن حمى الوطن وحماية أمن وممتلكات المواطن” بحسب كلمة المديرية العامة للأمن الوطني.

وذكرت إن “اختيار مدينة فاس لاحتضان أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني في نسختها الرابعة هذه السنة، هو امتداد لمبادرة تواصلية مستدامة أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الأخيرة، والتي تم تعليقها -مرحليا ومؤقتا- بسبب إكراهات الجائحة الصحية، فبعد الدورات السابقة الناجحة التي نظمت في كل من مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة، يأتي الدور هذه السنة على مدينة فاس، لاحتضان النسخة الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن، وذلك لترصيد هذه التجربة المجتمعية والتواصلية، وإعطائها زخما جديدا ودفعة قوية من أجل توطيد البعد المواطن لجهاز الأمن الوطني”.

“وتتميز النسخة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة بتدعيم الشراكات التي كانت قائمة من قبل، والانفتاح على متدخلين وفاعلين جدد، إيمانا بأن الأمن هو مبتغى جماعي ومطلب مشترك، يستفيد منه الجميع، ويشارك أيضا في تحقيقه الجميع، كل من نطاق تدخله”، مردفة المديرية أن ” تنزيل المفهوم الجديد والمتجدد للسلطة، الذي أرسى دعائمه الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره، يمر حتما ولزوما عبر الإصغاء المباشر للمواطنات والمواطنين”.

وتابعت كلمة المديرية “أن تحقيق مبادئ دستورية سامية ومفاهيم أمنية متطورة، مثل الحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن، يقتضي بالضرورة تنويع وتدعيم قنوات التواصل الأمني والانفتاح المرفقي، ومن هذا المنظور، تُشكل أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني مناسبة سانحة لتحقيق هذا التفاعل المباشر مع المواطنات والمواطنين، بمختلف فئاتهم العمرية، وذلك لإبراز منظومة العمل الشرطي من جهة، وملاءمتها مع الانتظارات الحقيقية للمواطنين من جهة ثانية”.