يرتقب أن تعقد لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اجتماعا الخميس، يُخصص لإخبار البرلمان عزم الحكومة فتح اعتمادات إضافية بمرسوم لفائدة الميزانية العامة تطبيقا للمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وبحسب مصادر العمق، فإن مبلغ الاعتمادات الذي تعتزم الحكومة تخصيصه لهذه الاعتمادات الإضافية يصل إلى 10 ملايير درهم.
ولم تكشف المصادر ذاتها، الأسباب وراء قرار تخصيص هذه الاعتمادات الإضافية، ودواعيها، وهل ترتبط بوضعية الجفاف التي يعيشها المغرب؟ أم بأزمة الماء وتداعياتها المرتقبة على مجموعة من القطاعات؟ أم باعتمادات إضافية خاصة بصندوق المقاصة؟
ووفق مصادر العمق، فإن عزم الحكومة تخصيص اعتمادات إضافية، يأتي في ظرفية اقتصادية صعبة وطنيا ودوليا، بحيث إن الاقتصاد الوطني ما زال يعاني من تداعيات الجفاف إلى جانب آثار أزمة الماء وآثارها المرتقبة، هذا دون الحديث عن تداعيات السياق الدولي الذي لا يزال يشهد وضعا غير مستقر على مختلف المستويات.
زيادة على كل ذلك، أقدمت الحكومة على جملة من الإجراءات لمواجهة الوضعية الصعبة التي تشهدها مجموعة من القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالاستهلاك الوطني، وخاصة منها الحبوب واللحوم ( الأبقار والأغنام)، زيادة على بعض الآليات الفلاحية.
إجراءات الحكومة تتمثل في عدد من الإعفاءات الضريبية (رسوم التصدير والضريبة على القيمة المضافة)، وهي إجراءات تنعكس على الموارد الضريبة للدولة والميزانية العامة.
يشار إلى أن مجلس الحكومة، عقد، اليوم الأربعاء، اجتماعا بشكل استثنائي، دون أن تصدر الحكومة أي بلاغ بشأن خلاصته، غير أن مصادر العمق رجحت أن يكون اجتماع مجلس الحكومة قد خصص لمناقشة فتح اعتمادات إضافية بمرسوم لفائدة الميزانية العامة برسم سنة 2023.
وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، على أنه “يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية (برسم نفقات التسيير أو الاستثمار) بمرسوم أثناء السنة وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 70 من الدستور”.
وكانت الحكومة قد فتحت شهر أكتوبر 2022، اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم، “أخذاً بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار”.
كما فتحت اعتمادات إضافية في شهر يونيو 2022، قدرها 16 مليار درهم، خصصت لتغطية نفقات صندوق المقاصة، وذلك لـ”حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وكذا ضمان استقرار أسعار السكر”.
وسبق أن أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الفصل 70 من الدستور، والمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية يجيزان للحكومة فتح اعتمادات إضافية خلال السنة بواسطة مرسوم لمواجهة الحالات الطارئة.
اترك تعليقاً