لتغطية الخصاص من القمح.. الحكومة تلجأ لاستيراد 20 مليون قنطار من الخارج

تتجه الحكومة إلى استيراد 20 مليون قنطار من القمح من الأسواق الدولية، وذلك من أجل تغطية الخصاص المتوقع في محصول الحبوب لهذه السنة.

وقال الوزير المنتدب في الميزانية فوزي لقجع، اليوم خلال جلسة بلجنتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالبرلمان لتقديم عرض حول فتح اعتمادات إضافية بـ 10 ملايير درهم، إن الحكومة ستستورد 20 مليون قنطار من القمح.

وأشار لقجع إلى أن أسعار القمح اللين عرفت انخفاضا في السوق الدولية، حيث أصبح لا تتجاوز 306 دراهم للقنطار، مضيفا أن التكلفة الإجمالية لهذه الواردات لن تتجاوز 700 مليون درهما، عوض كلفة بـ 10 ملايير درهم خلال السنة الماضية.

وفي السياق نفسه، تم توقيع اتفاق مع المستوردين من أجل أن يعملوا على استيراد الحاجيات المتفق عليها والتي ستكفي إلى حدود 31 دجنبر 2023، على اعتبار أنه “في دجنبر المقبل ستكون لدينا صورة واضحة بخصوص الموسم الفلاحي المقبل” بحسب تعبير الوزير.

وفي أبريل الماضي، توقعت وزارة الفلاحة إنتاج 55 مليون قنطار من محاصيل الحبوب خلال هذا الموسم، مشيرة إلى أن مستوى الإنتاج سيسحل ارتفاعا بنسبة 62 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي الذي بلغ فيه 34 مليون قنطار.

ويأتي هذا الإنتاج، وفق الوزارة نفسها، من مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت 3.67 مليون هكتار مقابل 3.57 مليون هكتار في 2021/22، أي بزيادة 2.8٪.

وحسب الأنواع، يتوزع هذا الإنتاج على القمح اللين (29.8 مليون قنطار) والقمح الصلب (11.8 مليون قنطار) والشعير (13.5 مليون قنطار).

وتساهم أربع جهات ب 82.9 في المائة من الإنتاج الوطني، وهي فاس-مكناس (27.1 في المائة)، والرباط -سلا-القنيطرة (26.5 في المائة)، والدار البيضاء-سطات (16.9 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (12.4 في المائة).