رفضا للشركات الجهوية.. تنسيق نقابي يعلن إضرابا وطنيا ضد “خوصصة” قطاع الماء

دعا التنسيق النقابي الثنائي والمكون من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، عموم المستخدمات والمستخدمين للانخراط بكثافة في إضراب وطني يومي 25 و26 ماي الجاري، “لمواجهة المخطط الرامي إلى تصفية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات”.

وقررت النقابتان ضمن بيان مشترك تنظيم وقفة احتجاجية يوم 26 ماي 2023 أمام المديرية الجهوية لقطاع الماء بأكادير، احتجاجا على هذا القرار ودفاعا عن الملف المطلبي للمستخدمين، وأكدت النقابتان أن “النضال هو الطريق الوحيد من أجل إيقاف ما وصفته بـ”النزيف”، على حد تعبير المصدر.

وأشار البيان إلى أن “إحداث هذه الشركات سيعصف لا محالة، بحقوق ومكتسبات المستخدمين ويزج بهم في مستقبل غامض ومبهم، وبالمكتب وبمقومات وجوده وبتوازناته المالية، وسيكون له تأثير كبير على المواطنين لغياب دراسات مديرية تكون أساس أي تعاقد مع القطاع الخاص الشيء الذي سيزج بالمدن والقرى والمداشر في مستقبل غير آمن و مضمون، و سيكون له وقع على التعرفة الاجتماعية التي كانت تعتمد على تآزر المناطق و الجهات وشساعة مناطق تدخل المكتب من جهة، ولتعارض منطق الربح عند الخواص مع الخدمة الاجتماعية التي يقدمها المكتب”.

وقال المصدر ذاته إن “مشروع القانون 83.21 سيمكن القطاع الخاص من الاستحواذ على تجربة المكتب الغنية والمتطورة، والمشهود لها أمام الجميع وطنيا وإفريقيا ودوليا، وإدخال مستخدمي المكتب في دوامة من الأسئلة والانتظارات بين الحاضر وكل إشكالاته والمستقبل المجهول، وذلك بشرعنة تأسيس شركات جهوية متعددة الخدمات، هدفها تسليع الماء، وجعله يخضع لمنطق السوق، في ظروف تعرف فيها بلادنا حالة من الجفاف لم يسبق لنا أن عشناها”، تضيف الهيئتان.

ودق البيان ناقوس الخطر “عما ستؤول إليه أوضاع المواطنين والمستخدمين جراء هذا المشروع”، محملا المسؤولية للمجتمع بكل مكوناته من أحزاب سياسية وهيئات نقابية، ومجتمع مدني من أجل مواجهة هذا المشروع “الجهنمي”، واعتبرت أن مسؤولية الدولة “ثابتة في الإجهاز على المكتب وعلى الحق في الماء”.