نقابة تحذر من النقص المهول في الأطر بمستشفى ورزازات
جمال أمدوري
دق المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات، ناقوس الخطر بخصوص “التطورات الأخيرة المتعلقة بالخصاص الحاد في الموارد البشرية، وما له من تداعيات حول استحالة تأمين الخدمات الصحية للمواطنين وكذا استمرار تدني وتدهور ظروف العمل للشغيلة الصحية بكل فئاتها بهذه المؤسسة الاستشفائية”.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن أغلب المصالح الاستشفائية تشتغل بالحد الأدنى من الممرضات والممرضين، والذي لا يتجاوز أربع عناصر دون فائض يؤمن فترة العطل العادية أو الاستثنائية، إضافة إلى “بقاء العديد من المصالح بدون ممرضي الحراسة مما يجعل صحة المرضى في مهب الريح”.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن دمج بعض العناصر كممرضين عن الحراسة بصفة غير قانونية يعتبر خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل، مضيفا أن تدهور ظروف عمل الشغيلة الصحية راجع إلى “سوء تدبير الموارد البشرية والتماطل في إعادة الانتشار بعد الارتجال في بعض التنقيلات”، حسب تعبير نص البلاغ.
وفي الوقت الذي طالب فيه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة بورزازات وزير الصحة بـ “الإسراع بتعيين الأطباء والممرضين الخريجين الذين يعانون ويلات البطالة وتوفير المناصب المالية الكافية لسد الخصاص المهول في جميع المؤسسات الصحية”، استنكرت النقابة “الإقصاء الممنهج من طرف وزارة الصحة لإقليم ورزازات وإهماله من حيث عدد التعيينات الجديدة والمناصب الشاغرة، ودعوتها لتوفير خدمات صحية ملموسة لجميع المواطنين دون تمييز اجتماعي أو مجالي”.
وطالبت النقابة ذاتها، المسؤولين بالاهتمام بالعنصر البشري وتحسين ظروف العمل وإمداد المستشفى الإقليمي بورزازات بمزيد من الأطر الصحية لسد هذا النقص المهول عبر إعادة الانتشار على المستوى الإقليمي.
إلى ذلك دعا فرع النقابة الوطنية للصحة بورزازات إلى “تفعيل المذكرة الوزارية الخاصة بالحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين”، مبرزا عزم المكتب المحلي “اتخاذ الصيغ النضالية الملائمة لصيانة كرامة وحقوق العاملين بالقطاع والدفاع عنها بشتى الطرق من أجل واقع صحي يحفظ للمواطن حقه في الصحة”.
