الحكومة تصادق على إحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة

صادق المجلس الحكومي الأربعاء، على مشروع القانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويندرج هذا المشروع حسب بلاغ للحكومة في إطار “إصلاح المنظومة الصحية تجسيدا للإرادة الملكية السامية للملك محمد السادس الذي دعا إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية بشكل جذري، علما أن هذه المنظومة تهم جميع المؤسسات كيفما كانت طبيعتها التي تقدم خدمات صحية علاجية واستشفائية للمواطنات والمواطنين”.

ويهدف هذا المشروع وفق المصدر ذاته إلى “إحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة التي ستساهم، على غرار المؤسسات المماثلة التي تقدم خدمات للمواطنات والمواطنين منذ ما يقارب 30 سنة، في تدعيم المنظومة الصحية الوطنية من خلال النهوض بالعلاجات، وتطوير التعليم العالي والتكوين وكذا البحث والابتكار”.

وقالت الحكومة أثناء تداول المشروع اليوم والمصادقة عليه إن “هذه المؤسسة ستساهم في تنويع العرض الصحي عبر التراب الوطني، من خلال تقديم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة في مختلف التخصصات الطبية وتيسير سبل العلاج والاستشفاء لفائدة المواطنين كيفما كان نوع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاضعين له”.

كما ستستهم هذه المؤسسة، وفق المصدر ذاته، “فضلا عن إحداث وتطوير البنيات الصحية، من ضمنها المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالرباط والمركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالداخلة، وذلك مساهمة من هذه المؤسسة في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وفق أفضل المعايير”.

ويتضمن هذا المشروع “مجموعة من الأحكام تحدد كيفية تدبير وإدارة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، حيث ستخضع هذه المؤسسة لقواعد الحكامة التي تسري على مؤسسات مماثلة في ما يتعلق بإدارتها وتدبيرها الإداري والمالي”.