بنموسى يتحاشى الرد على مطلب رفع تعوضيات حراسة وتصحيح الامتحانات

تحاشى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الرد عن مطلب رفع تعويضات الأساتذة والأستاذات المتعلقة بحراسة الامتحانات وتصحيح الأوراق، واكتفى بعرض تدابير الوزارة لضمان إجراء امتحانات الباكالوريا للموسم الجاري. معلنا أن شهادة الباكالوريا لهذه السنة ستكون “رقمية وأكثر تأمينا”.

النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي، الحسين تمصاط، دعا في سؤال شفوي، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، إلى تحسين ظروف المصححين وإعادة النظر في التعويضات الممنوحة للأساتذة والأستاذات، وإدخال مصاريف التنقل والمطعمة ضمن التعويضات، دون أن يقوم الوزير بالرد عليها. واكتفى وزير التربية والتعليم بعرض ما قامت به الوزارة من تدابير لتهيئة ظروف من أجل اجتياز امتحانات الباكالوريا.

وأوضح بنموسى، في معرض حديثه، أن عدد المترشحين والمترشحات المتمدرسين لسنة 2023 وصل لـ 426 ألف، بزيادة بلغت 18 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، 10 بالمائة منها في التعليم الخصوصي، و43 بالمائة في المسالك الدولية.

وعكس ذلك، وقع مع المترشحين والمترشحات الأحرار لهذه السنة، فقد وصل إلى 132 ألف. هذا العدد انخفض بـ 34 بالمائة مقارنة سنة 2022.

وتم، وفق حديث الوزير، تخصيص 1753 مركزا للامتحانات، وإعداد أزيد من 800 موضوع للدورتين العادية والاستدراكية في كل المسالك، من بينها مواضيع مكيفة تهم 21 مسلكا خاصا بالمترشحين في وضعيات إعاقة.

وأضاف بنموسى أن الوزارة عبأت كافة المتدخلين من أجل تأطير الامتحانات وإصدار دلائل ذات الصلة، مع مواكبة التلاميذ على المستوى التربوي والنفسي لأجل مساعدتهم لاجتياز الاستحقاق في أحسن الظروف.

وكشف أن شهادات الباكالوريا لهذه السنة ستكون مؤمنة وتتضمن خدمات رقمية يمكن استعمالها في ما بعد من خلال توقيع إلكتروني من طرف الأكاديميات الجهوية للتعليم.

وفي موضوع ذي صلة، وطرحت النائبة برلمانية عن الفريق الاشتراكي، حنان فرطاس، إشكالية حرمان الأمهات من الحصول على شهادات المغادرة الخاصة بأبنائهم من المؤسسات التعليمية.

فيما كان رد شكيب بنموسى، أن وزارة التربية والتعليم، تحرص على ضمان تمدرس مع كل الأطفال بشكل متساو ودون تمييز بصرف النظر على وضعيته العائلية، ومنها تمكين أوليائهم من شهادة المغادرة وتنقيلهم من وإلى مؤسسات تعليمية أخرى.

إلا أنه في بعض الأحيان، يضيف بنموسى، عندما يكون نزاع بين بين الأم والأب، تثار مسألة من له أحقية في تسلم شهادة المغادرة، علما أن هذا الموضوع لا يؤطر فقط من طرف النيابة الشرعة، بل أيضا من خلال أحكام الحضانة الواردة في مدونة الأسرة.

في الآونة الأخيرة، يوضح بنموسى، أن وزارة التعليم تبنت مقارنة توجه القضاء العام القائم على استحضار المصلحة الفضلى للطفل الهدف منها الأم الحاضنة من مباشرة حقها في الحصول الوثائق الإدارية الخاصة بالطفل المتمدرس.

وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الوزارة تشتغل على قانون يوضح مسطرة تسهيل حصول الأمهات على شهادات أطفالهن من المدارس.