مخلفات الأمطار.. مطالب بـ”تعويض” الفلاحين وإعادة بناء السدود التلية بإقليم طاطا

أثار عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حسان التابي، ملف إصلاح الأضرار التي خلفتها الأمطار الأخيرة بإقليم طاطا، وذلك في سؤال كتابي في الموضوع إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي.

وقال التابي إن الفيضانات الفجائية القوية التي عرفتها كل الجماعات الترابية التابعة لإقليم طاطا خلال الأيام الماضية، تسببت في خسائر مادية كبيرة بهذا الإقليم، يمكن إجمالها في ضياع عدد كبير من الأشجار والنخيل المتمر، وكذا انهيار مجموعة من السدود التلية والتحويلية.

وساءل النائب البرلماني، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي عن “الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، أو تنوي اتخاذها، لدعم الأسر المتضررة، وعن التدابير التي ستتخذها الحكومة لتفادي آثار هذه الكوارث مستقبلاً”.

الحسين جعفري، رئيس جمعية عين أمغار لمستغلي المياه للأغراض الزراعية بإقليم طاطا، اعتبر أن تأخر إصلاح الأضرار التي خلفتها الأمطار الأخيرة بإقليم طاطا يرجع إلى عدة عوامل، أهمها عدم توفر المديرية الإقليمية لطاطا على الموارد البشرية الكافية لتتبع الأضرار وإحصائها بحكم شساعة الإقليم، الذي يشكل 49% من مساحة جهة سوس ماسة، مؤكدا أن ”عدم توفر المديرية على الموارد المالية، حسب تصريح رسمي للمدير السابق للمديرية في لقاء حول الموضوع بمقر عمالة إقليم طاطا، يحول كذلك دون إنجاز كل التدخلات المطلوبة ما عدا تلك التي تحمل طابع الاستعجالية”.

وأضاف جعفري في تصريح لـ”العمق”، أنه “إلى جانب كل هذه الأسباب يبدو أن التغيير الأخير الذي طرأ على انتقال المدير السابق للمديرية وتعويضه بمديرة جديدة قد يكون له أثر على برمجة إصلاح الأضرار الناجمة عن الأمطار الأخيرة في وقت تظل كل هذه الأسباب غير كافية، ولا تبرر تأخر المديرية في دعم الفلاحين بالواحات والكسابة المتضررين من انقطاع مياه العيون والسواقي عن سقي وري الواحات، مما نجم عنه تضرر المحاصيل الزراعية الشتوية من خضر وفواكه وحبوب وغيرها من منتوجات الواحة”.

ولفت إلى أن ”الفلاحين إلى حد الآن يعانون من تبعات جرف مياه الوديان لبعض السواقي والعيون والخطارات وغمر بعضها الآخر بالأوحال والرمال، وهو ما جعل هذه الأمطار تتسب في عدم سقي المنتوجات الشتوية لمدة تزيد على شهرين، وهو الأمر الذي أدى إلى إتلاف أغلب منتوجات الفلاحين من خضر وفواكه وحبوب من شعير وقمح، كما أضر كذلك بأشجار النخيل بشكل ملفت”.

وسجل المصدر أن ”الملاحظ أن كثيرا من أشجار النخيل تأخرت عن الإثمار إلى حين سقيها، وسيكون إنتاجها تبعا لذلك متواضعا هذه السنة وجودتها أقل من المعتاد، زد على ذلك معاناة الفلاحين من عدم توفر بدائل ممكنة بالواحات من قبيل آبار السقي وسط الواحات لتعويض مياه السواقي والعيون التي تضررت خلال هذه الفترة الحرجة أي شهر فبراير من السنة”.

وكشف جعفري أن ”أغلب السدود التحويلية بمنطقة أقا صمدت في وجه مياه وادي أقا، رغم حمولته الضخمة وغير المسبوقة، في حين تضررت مجاري المياه والسواقي والخطارات، ويرجع الفضل في عدم تضرر السدود التحويلية التي تم انجازها ما بين سنتي 2012 و2013 إلى متانتها، وفي في مقابل هذه الصورة الجميلة عن السدود التحويلية، تضرر سد تكاديرت التلي، الذي يعود بناؤه إلى الفترة الاستعمارية، والذي يحول مياه وادي أقا نحو منطقة الفوسي قرب جماعة توزونين، وذلك بعد أن صمد في وجه كل الكوارث السابقة، إلا أنه تضرر هذه المرة، وبرمجت المديرية الاقليمية للفلاحة بطاطا عملية إصلاحه، كما برمجت إصلاح ساقية عين أمغار التي جرفها الوادي وساقية زري”.

وأبرز أن ”مطالب كل الفلاحين المتضررين بجبر الأضرار التي لحقت مزروعاتهم الشتوية التي هي مصدر عيش كثير من ساكنة الواحة، كما أن جمعية عين أمغار لمستغلي المياه للأغراض الزراعية تطالب بإسراع مديرية الفلاحة والحوض المائي المعني وكافة المتدخلين من جماعات ترابية وغرف مهنية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لحماية العيون والسواقي والخطارات المتواجدة بضفاف وادي أقا عبر بناء  أسوار حماية للمنشآت الفنية وحفر آبار احتياطية وسط الواحات لتجنب تضرر المزروعات الواحية عند انقطاع مياه العيون والسواقي نثلما حدث في فبراير الماضي”.

وطالب المتحدث ذاته الجهات المختصة، بـ”توفير دعم استثنائي للفلاحين المتضررين كالاعلاف وفسائل النخيل الأنبوبية، مع إعطاء الأولوية لإصلاح السواقي والعيون المتضررة في برامج الدولة المقبلة سواء تعلق الأمر ببرنامج أوراش 2023 أو مشاريع وكالة تنمية الواحات وشجر الأركان أو مشاريع وزارة الفلاحة أو الحوض المائي في إطار سياسة إلتقائية يكون فيها الفلاح الواحي هو الهدف أولا وأخيرا”.