آخر أخبار الرياضة، أخبار الساعة، العمق الرياضي، حوارات

عين على رياضي.. فوديل يعلق على تنامي عنصرية الملاعب وسبل مقاومتها

لجأ نادي ريال مدريد إلى القضاء الإسباني للتحقيق في “جريمة كراهية”، اثر إهانات عنصرية تعرّض لها مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور وأثارت ضجة عالمية وردود فعل غاضبة دفعت كبار نجوم كرة القدم للتعبير عن تضامنهم مع اللاعب البرازيلي.

وقال فينيسيوس في تعليق له، إن العنصرية شيء طبيعي في الدوري الإسباني، في حين أقر رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، أن بلاده لديها مشكلة مع “العنصرية”، إثر الحادثة.

جريدة “العمق” أجرت، ضمن سلسلة حوارات “عين على الرياضي”، حوارًا مع المتخصص في الهجرة والقضايا الإثنو-عنصرية، يونس فوديل، لتسليط الضوء على أسباب وآليات الحد من هذه الظواهر السلبية.

استفحال التمييز القائم على أساس اللون في الملاعب الأوروبية ما دلالة ذلك؟

التمييز القائم على أساس العرق واللون بالخصوص مستفحل في كل المجتمعات الأوروبية وإن بدرجات مختلفة. إذن من الطبيعي أن تصل هذه التمظهرات إلى الملاعب الرياضية لأنها فضاءات جماهيرية تلتئم فيها فئات مجتمعية ذات مرجعيات إيديولوجية وسياسية وثقافية مختلفة إن لم نقل متناقضة في بعض الأحيان.

وحيث تكون هذه الفضاءات مسرحا للتشجيع والاحتفال بالانتصارات والانجازات فقد تتحول في بعض الأحيان إلى حلبة لتصريف غضب الجمهور عقب نتائج سلبية واختيار كبش الفداء الذي يكون غالبا الحلقة الأضعف بالفريق من خلال جنسيته أو عرقه أو لون بشرته، كما تحاول جماهير الخصم استهداف لاعب أو عدة لاعبين بهتافات وحركات عنصرية بهدف التأثير عليه وإفقاده التركيز خلال المباراة للحد من فعاليته.

هذا الاستهداف غالبا ما يحدث في الملاعب لكن في بعض الحالات يتجاوز ذلك إلى حالات عنصرية وهذا ما وقع في حادثة فينيسيوس جونيور.

كيف يمكن الحد من العنف القائم على أساس اللون؟

يحتاج هذا إلى عمل وجهد كبيرين رغم كل ما تحقق لحد الآن، فبالرغم من كل الإجراءات والسياسات التي تبنتها الدول الأوروبية من قوانين زاجرة وإجراءات احترازية وحملات تحسيسية وبرامج تربوية ومناهج تعليمية لمحاربة العنصرية، لا زالت بعض مظاهر التمييز في هذه المجتمعات هذا في ما يخص المجتمعات الأوروبية، فما بالك بمجتمعات مثل مجتمعنا لا تميز حتى الآن بين ما هو عنصري وما هو غير ذلك وتطبع مع مختلف أشكال التمييز من جنس وعرق ولون وجنسية وإعاقة، وفي غياب قوانين وآليات زجرية وحملات تحسيسية وسياسات ومناهج تربوية.

جماهير الأهلي المصري أصدرت هتافات عنصرية على أساس اللون بعصبة الأبطال الإفريقية أمام الهلال السوداني، هل يمكن القول أن عدوى الملاعب الأوروبية وصلت إفريقيا؟

الملاعب الرياضية في مجتمعاتنا هي فضاءات لتصريف الغضب من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهي الفضاءات القليلة إن لم نقل الوحيدة المتبقية التي تتيح التجمعات الشعبية والجماهيرية والتي تتيح لهم امكانية التعبير أمام إغلاق المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام والتضييق على الحريات العامة.

غير أنه في حالات كثيرة تحدث تجاوزات لفظية وقدحية تجاه الفريق الخصم في جميع ملاعب دول شمال إفريقيا. وإن كان ما صدر من تعابير عنصرية تم بشكل جماعي وتم توثيقه بالصوت والصورة، فإن حالات متعددة مشابهة شيئا ما تحدث في ملاعب ومقاهي بلدانا من سب وتحقير للاعبين ذوي البشرة السوداء أمام مرأى ومسمع المسئولين وحتى الصحفيين. وهذا راجع في نظري إلى ثقافتنا وإرثنا الاستعبادي وتكويننا وتنشئتنا.

هل تراجعت حالات العنف في الملاعب المغربية ؟

بالمقارنة مع ما حدث في الموسم الماضي يمكن الإجابة بنعم. فالسنة الماضية شهدت حالتي إيسوفو دايو لاعب نهضة بركان والمدرب موسى نداو واللذين تعرضا لهتافات وتعابير عنصرية داخل الملعب وحظيا بتعاطف كبير من كل المكونات الرياضية والرأي والعام والصحافة بالإضافة إلى العقوبات التي سلطتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على المسئولين عن هاته الأفعال العنصرية وتم الاكتفاء بطي الملف.

لكن لا الجامعة ولا العصبة ولا حتى الأندية قاموا بحملات تحسيسية أو أطلقوا وسما أو علقوا لافتات لمحاربة العنصرية داخل الملاعب. وحتى التلفزيون العمومي لم يعلق شارة في أعلى الشاشة لنبذ العنصرية داخل الملاعب إسوة بالقنوات العالمية. ليس هناك ضمانات بأن حالات مماثلة لن تقع مادام أن الأسباب التي تفرز العنصرية لم تنتفي وفي غياب عمل استباقي من طرف السلطات الرياضية.

هل يحمي القانون الرياضي الأشخاص الذين تعرضوا لعنف على أساس العرق واللون؟

المقتضيات القانونية القليلة السارية بالمغرب، وعلى علتها، تحمي شيئا ما ضحايا التمييز العنصري، فبالإضافة إلى مقتضيات القانون الجنائي خصوصا الفصل 431، فإن القوانين المنظمة لكرة القدم المغربية بدورها تشتمل على عقوبات ضد مقترفي الأفعال العنصرية والتي قد تصل إلى الإيقاف مدى الحياة من ممارسة أي نشاط رياضي مع احتفاظ الضحية بحقه في اللجوء إلى القضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *