قبول برلمانية في سلك الدكتوراه بطنجة يثير جدلا.. الكلية تشطب عليها والوزارة تحقق

علمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة، أن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة، قرر أمس الإثنين، التشطيب على برلمانية منتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، من سلك الدكتوراه، بسبب عدم توفرها على شهادة الماستر من القطاع العمومي.

وكشفت مصادر الجريدة، أن البرلمانية المعنية تم قبولها في سلك الدكتوراه عبر شهادة ماستر حصلت عليها من القطاع الخاص وليس العام، وهو ما ينافي القوانين المنظمة للتعليم العالي العمومي

وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، أوفد لجنة تفتيشية من الوزارة إلى كلية الحقوق بطنجة، من أجل فتح تحقيق في الموضوع، قبل أن يقرر عميد الكلية التشطيب عليها من سلك الدكتوراه.

ووفق مصادر “العمق”، فإن إدارة الكلية راجعت ملف ترشح البرلمانية لسلك الدكتوراه، حيث تبين أنها حاصلة على ماستر خاص وليس من القطاع العام، حيث تمت مطالبتها بإحضار ماستر عمومي “زعمت” أنها تحصل عليه، دون أن تقوم بذلك.

ومن المرتقب أن يشمل التحقيق، وفق المصادر ذاتها، مجموعة من الأشخاص الذين يشبته في تورطهم في قبول البرلمانية المعنية في سلك الدكتوراه، رغم عدم توفرها على الشروط القانونية.