مخاوف من إعدام صحافيين أبلغا عن وفاة الشابة “مهسا” في إيران

قال موقع شبكة “CNN” الأمريكية، إن إيران ستقاضي هذا الأسبوع صحفيين أبلغا في وقت سابق عن مفارقة مهسا أميني للحياة، الشابة التي ماتت أثناء احتجاز الشرطة لها في شتنبر الماضي، والتي أثار موتها شهورًا من الاحتجاجات الضخمة ومطالبات بإنهاء نظام إيران.

ووجهت الاستخبارات الإيرانية تهمة التوطؤ مع سلطات معادية للصحفيين، وهي تهم يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام.

وقد تم إجراء المحاكمة الأولى لأحد الصحفيين، الاثنين، في طهران خلف أبواب مغلقة، في حين ستبدأ محاكمة الصحفي الآخر أمس الثلاثاء.

ورغم أن الاحتجاجات في إيران هدأت إلا أن السلطات هناك لا تمنح أي مساحة لأي شخص يظهر أي شكل من أشكال المعارضة، حيث قالت مجموعات حقوق الإنسان إن الحكومة بدأت في إعدام المحتجين مرة أخرى.

وفي وقت سابق، أعرب خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن إجراءات غير عادلة في قضية إعدام ثلاثة أشخاص إيرانيين هم مجيد كاظمي وسعيد اليعقوبي وصالح مرهاشمي.

وفي بيان صحفي نشر مضمونه على موقع “الأمم المتحدة” قال الخبراء: “يقلقنا بشدة أن هؤلاء الرجال قد تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة بغرض انتزاع اعترافات قسرية”.

وأشار الموقع إلى أن إلقاء القبض على الرجال الثلاثة كان في 21 نونبر 2022 أثناء احتجاجات في مدينة أصفهان في أعقاب المظاهرات التي اندلعت بعد مقتل مهسا أميني في 16 شتنبر الماضي.

ثم حُكم عليهم بالإعدام بتهمتي المحاربة أو “العداء لله” والمشاركة في قتل ثلاثة مسؤولين إيرانيين، وفقا للخبراء.

وقال الخبراء: “يؤكد إعدام الرجال الثلاثة صباح اليوم مخاوفنا من مواصلة السلطات الإيرانية عدم الاكتراث باحترام القانون الدولي. طُبقت عقوبة الإعدام عقب إجراءات قضائية أخفقت في تلبية المعايير الدولية المقبولة للمحاكمة العادلة أو الإجراءات القانونية الواجبة”، داعين الحكومة الإيرانية إلى وقف “موجة الإعدامات المروعة”.

وتشير التقارير، وفق ما جاء في موقع الأمم المتحدة، إلى أن المزاعم بتورط المتهمين في مقتل ضباط الشرطة لا تزال غير مؤكدة ومشكوك فيها. إذ زُعم أن الضباط قُتلوا بطلقات نارية أثناء الاحتجاجات في محافظة أصفهان في 16 نونبر 2022. إلا أن التهم الموجهة إلى المتهمين لا تتهمهم صراحة بارتكاب “القتل”.

واستأنف المواطنون الثلاثة الحكم في 6 ماي الجاري، لكن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، رغم طلب معلق للمراجعة القضائية.

وفي 17 ماي، تم استدعاء عائلاتهم لزيارتهم وأبلغتهم سلطات السجن بأن هذه الزيارة ستكون آخر لقاء بينهم.

وقال الخبراء “إن عقوبة الإعدام تعد انتهاكا للحق في الحياة وأقسى عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة”.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد عبر عن استيائه من “العدد الهائل والمخيف لعمليات الإعدام” في إيران هذا العام، داعيا السلطات إلى اتباع نهج معظم الدول الأخرى وإلغاء العقوبة أو وقف جميع عمليات الإعدام.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف أمس الثلاثاء، إلى أن أكثر من عشرة أشخاص يعدمون كل أسبوع في المتوسط مما يجعل إيران “واحدة من أكبر منفذي عقوبة الإعدام في العالم”.

وذكر موقع الأمم المتحدة  أن 209 أشخاص على الأقل أُعدموا في البلاد منذ بداية العام، معظمهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات مع إعدام الأقليات بمعدلات غير متناسبة.

وشددت شامداساني على أن العدد الدقيق لعمليات الإعدام غير معروف “بسبب الافتقار إلى الشفافية من قبل الحكومة” ومن المرجح أن يكون الرقم أعلى، محذرة من أن إيران تسير على نفس خطى العام الماضي عندما ورد أنه تم إعدام حوالي 580 شخصا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان: “هذا سجل بغيض، لا سيما عندما يؤخذ في الاعتبار الإجماع المتزايد على الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام”.

وأعدمت إيران يوم السبت حبيب شعب، وهو مواطن سويدي-إيراني من الأقلية العربية الأحوازية، بتهمة “الإفساد في الأرض”، وأشارت تقارير يوم الإثنين إلى أن يوسف مهرداد وصدر الله فاضلي زاري أعدما أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم، بما في ذلك الكفر.

ورداً على سؤال، أوضحت شامداساني أن القانون الدولي لا يسمح بالإعدام لما يسمى بجريمة الكفر، وأضافت: “هذه الأنواع من الجرائم – الإفساد في الأرض والكفر وما إلى ذلك – مُعرَّفة على نطاق واسع للغاية. إنها غير محددة بدقة وهي معرضة لسوء التفسير وإساءة الاستخدام وتعسفية تطبيقات عقوبة الإعدام، الأمر الذي يؤدي بالطبع إلى الحرمان التعسفي من الحياة”.

ووفقا للتقارير، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 45 شخصاً، من بينهم 22 من الأقلية البلوشية، خلال الأيام الـ 14 الماضية وحدها، معظمهم بتهم تتعلق بالمخدرات.

وأكدت شمداساني أن فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات “يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وشددت على أن لجنة حقوق الإنسان، وهي الهيئة المسؤولة عن التفسير الرسمي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واضحة في حظر فرض عقوبة الإعدام إلا على “الجرائم الأكثر خطورة”. وأكدت المتحدثة أن جرائم المخدرات “لا تفي بهذا المعيار”.

من جانبهم، أدان خبراء أمميون أيضاً عمليات الإعدام الأخيرة، بما في ذلك إعدام حبيب شعب ويوسف مهرداد وصدر الله فاضلي زاري، وحذروا من أنها ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة “بعد محاكمات معيبة”.

وقال الخبراء في بيان إن محاكمات بعض الأفراد “شابتها انتهاكات لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.

وبحسب البيان، تم اعتقال السيد حبيب شعب منذ أكتوبر 2020 “بعد اختطافه في تركيا ونقله إلى جمهورية إيران الإسلامية، في ظروف قد ترقى إلى الاختفاء القسري”.

وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق من أن الحكومة الإيرانية نفذت إعدامه “على الرغم من النداءات المتكررة من قبل آليات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي”.

كما أعربوا عن مخاوفهم من أنه تم إعدام السيد يوسف مهرداد والسيد صدر الله فاضلي زاري يوم الاثنين، لجرائم تشمل الكفر وإهانة الإسلام والنبي والترويج للإلحاد، بعد “محاكمات بالغة الجور”.

وأضافوا: “لا ينبغي أبداً تجريم التعبير – بما في ذلك انتقاد الزعماء الدينيين أو التعليق على العقيدة الدينية ومبادئ العقيدة، التي لا تشكل دعوة إلى الكراهية أو التحريض على التمييز أو العداء أو العنف – ناهيك عن أن تؤدي إلى إعدامات بموافقة الدولة. إن حظر إظهار عدم احترام دين أو نظام عقائدي آخر، بما في ذلك قوانين [تجريم] الكفر، لا يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وقال خبراء الأمم المتحدة إن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام وتنفذها “كأداة للقمع السياسي ضد المتظاهرين والمعارضين والأقليات”. وحثوا السلطات على تعديل الدستور وقانون العقوبات لحظر عمليات الإعدام وتخفيف جميع أحكامه.