جامعي: لا يوجد تفسير ديمقراطي ولا أخلاقي لـ”اللجنة المؤقتة”.. ومجلس الصحافة تحول لحلبة صراع

اعتبر أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، حميد بلغيت، أن “خيار اللجنة المؤقتة بصيغتها المعروضة أمام البرلمان، أقل وجاهة من أن يفسر ديمقراطيا وأخلاقيا”، معتبرا أن “الإكراهات الموضوعية التي يمكن أن تبرر بعض جوانب المحدودية في أداء المجلس، لا تبرر هي الأخرى هذا الخيار”.

واعتبر أن الاستناد للمادة التاسعة يشكل مخرجا مقبولا من الناحية القانونية والديمقراطية، وإن لم يكن لها ارتباط مباشر، مشيرا إلى أن تدبير حالة الفراغ في المنظومة القانونية يعالج من خلال البحث عن مخرج أكثر ديمقراطية مثل ما تتيح المادة، وليس وفق صيغة مفتوحة وواسعة.

جاء ذلك في مداخلة لحميد بلغيت، خلال مشاركته في ندوة نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أمس الإثنين، حول موضوع “آفاق مهنة الصحافة في ظل المستجدات التي يعرفها القطاع”.

ونبه المحلل السياسي إلى أن “صياغة أي بديل في هذه المرحلة يجب أن يكون رهينا بأمرين، هما الارتكان إلى القيد الدستوري الذي يعتبر أن التنظيم الدستوري للصحافة ينبغي أن يخضع للقواعد الديمقراطية، ولقيد المقبولية من الناحية القانونية والأخلاقية”.

وأشار إلى أن “مقترحات إخراج المجلس الوطني للصحافة من وضعية الجمود يجب أن تراعي هاجس الحفاظ على دورية تنظيم الانتخابات كمبدأ لا يمكن تجاوزهن، وهو ما يصعب معه تقبل بعض المبررات التي تكون أساسا لتبرير استبعاد أو تأجيل تنظيم الانتخابات المرتبطة بتشكيل أعضاء المجلس”.

وأوضح بلغيت أن المتتبع البسيط لواقع المجلس الوطني للصحافة يرى وكأنها حلبة لاحتضان الصراع والاحتكاكات والتمايزات المجتمعية والاقتصادية والفئوية التي غالبا ما تخترق الجسم الصحافي التي يرجى من مؤسسات التنظيم الذاتي للجسم الصحافي التخفيف من حدتها، موضحا أن مثل هذا قد يؤثر سلبا في بعض الأحيان على أداء المؤسسة.

وشدد على أنه لا يستقيم الملازمة بين تجديد هياكل مؤسسة معينة، بوجود خلل في القانون المنظم لتلك المؤسسة، على اعتبار أن الصحافيين ليسوا هم المتحكم في الزمن التشريع، مشبها ذلك بالاعتراض على إجراء الانتخابات البرلمانية لعدم فاعلية الأداء البرلماني.

وأوضح أنه لا يمكن الحسم في القول بجاهزية النصوص التشريعية خلال فترة سنتين التي تم تحديدها، لأن الزمن التشريعي يقع خارج رغبة النقابات، والمهنيين، والمؤسسات، والمقولات، مستفسرا في ذلك عن معقولية المدة وضماناتها ومرجعيتها.

وأشار إلى أن “هناك ارتباكا في التصور الحكومي بشأن القطاع، الأمر الذي يعكسه صدور مرسوم بقانون للتمديد لـ6 أشهر، ثم مقترح قانون لأحزاب الأغلبية والمعارضة بصيغة معينة، ثبل أن يتم سحبه”.

وسجل أيضا موقف الأمين العام للحكومة “الذي يتبرأ فيه من مقترح القانون الذي تم سحبه، اعتبر أن المسؤولية تعود للقطاع الوصي للتقدم بتوصيات أو برؤية بخصوص المجلس الوطني للصحافة، ثم مشروع قانون مرتبط باللجنة المؤقتة”.

وفي ذات السياق، أوضح المتحدث أن هذه التحولات التي تمت خلال فترة زمنية وجيزة لا تتعدى سنة، تشير إلى أنه ليس ثمة انضباط لرأي واحد أو موقف واحد، بل إن هناك نوعا من الارتباك في هذه المرحلة الانتقالية.