معطيات رسمية: أجور العاملين في قطاع الفلاحة تقل بـ 77 ٪ عن باقي القطاعات

أفاد المندوب السامي للتخطيط، أن الفوارق في الإنتاجية وتوزيع العمالة المغربية أدت إلى أن يكون توزيع أكثر فأكثر. وقال المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي،، في عرض له خلال أشغال الملتقى حول الحساب التابع للتشغيل تحت عنوان “النمو الممكن والتحولات الهيكلية للاقتصاد الوطني: تحديات وآفاق التشغيل والإنتاجية”، اليوم بالرباط،  إن الأجر المتوسط للعامل في قطاع الفلاحة يقل بنسبة 60٪ عن متوسط الأجور في قطاعات الصناعة بما فيها البناء،  والخدمات ذات القيمة المضافة المنخفضة (فروع التجارة والنقل والفنادق)، ويقل بنسبة 77٪ من الأجور في الخدمات ذات القيمة المضافة العالية ( فروع الأنشطة المالية والعقارية والمعلومات والاتصالات والبحث والتطوير والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات).

ويكشف تطور الأجور في علاقة بالإنتاجية، وفق المندوب السامي للتخطيط،  عن تباطؤ نمو الإنتاجية، حيث ارتفعت بنسبة 1.9٪ بين سنتي 2014 و2019، دون أن يصاحبها تحسن في متوسط الأجور الحقيقية التي تدهورت على العكس من ذلك بنحو 0.88٪، والتي سيكون لها آثار كبيرة على الطلب الكلي، وهو المحرك الرئيسي للنمو خلال العشرين عامًا الماضية، من خلال تدهور القدرة الشرائية وأهمية حصة الأجور في إجمالي دخل الأسر.

ويظهر هذا التباين في تطور إنتاجية العمالة والأجور بشكل كبير في القطاع الأولي والصناعة والنقل، حيث زادت الإنتاجية بنسبة 4.4٪ و1.1٪ و0.2٪ على التوالي، بالمقارنة مع تراجع متوسط الأجور الحقيقية بنسبة 1.7٪ و0.5٪ و2.1٪ على التوالي. في حين عرفت “الخدمات ذات القيمة المضافة العالية” تراجعا في متوسط الأجر الحقيقي وإنتاجية العمالة، مع تسجيل انخفاض أكبر بالنسبة للأول مقارنة بالإنتاجية.