الحكومة تتجه لإخراج الوسطاء من “جحورهم” وتقنين عملهم كتجار

ابتكرت الحكومة حلا لمواجهة الوسطاء الذي يتسببون في ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، حيث اقترح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي تحويلهم إلى تجار يحملون صفة قانونية وحتى يكونوا معروفين لدى الجميع.

جاء ذلك في رده على مداخلات النواب، خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، اليوم الأربعاء بلجنة القطاعات الإنتاجية، بمجلس النواب.

وقال صديقي، إن الوسطاء والمضاربين “تجارة أيضا، شأنها شأن التجارة في المواد الأخرى، فيها بيع وشراء”، مؤكدا ضرورة تحويلهم إلى تجار، لأن بهذه الطريقة سيصبحون معروفين، وآنذاك يمكننا تحديد من يتحكم في الأسعار، وفق تعبيره.

ومضى قائلا: “الوسطاء إما أن يتحولوا إلى تجار، ويكون عملهم واضحا، ولديهم صفة قانونية، أو يخرجوا من هذه السلسة”، مبرزا أن بهذه الطريقة يمكن “حتى للفلاح أن يعرف مع من يتعامل، وأن ينتقل من التعامل بـ”الكاش” إلى التعامل بالحساب البنكي كما يفعل مع تجار الخارج”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن القانون هو الذي يمكنه توضيح هذه الأمور، وتنظيم المهنة حتى تكون تجارة قانونية، وحتى يكون هؤلاء الوسطاء معروفين، مبرزا أن 25 بالمائة من الزيادة في الأسعار التي عرفتها المنتجات الفلاحية مردها إلى ما يقوم به الوسطاء.

وكان تقرير المهمة الاستطلاعية للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، قد كشف أن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، راجع لتحكم الوسطاء في جل مراحل عملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، وغياب المراقبة على تدخل هؤلاء الوسطاء في عملية التسويق والتوزيع، وكذا عدم قدرة القانون المنظم للتسويق داخل أسواق الجملة على استيعاب مستجدات السوق إلى أن تصل إلى المستهلك، وما يحدث في هذا المسار من تحول وارتفاع في الأسعار.

من جهته، شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، مضيفا في “نقطة يقظة”، أنه انطلاقا من مختلف عمليات التشخيص والتحليل التي قام بها في عدد من آرائه، ثمة جملة من التدابير الإجرائية تمكن من تنظيم مسارات تسويق المنتجات الفلاحية والحد من مضاربة الوسطاء.