مراكش تحتضن المبادرة المدنية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

تنعقد بمدينة مراكش ابتداء من التاسع وحتى 15 أكتوبر القادم، المبادرة المدنية الموازية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في نسختها الثانية بالقارة الافريقية بعد أزيد من 50 سنة، عن نسختها الأولى.

ويأتي تنظيم هاته الفعالية المعلن عنها من قبل مكونات المجتمع المدني المغربي من منظمات غير حكومية ونقابات وتنسيقيات وشبكات وديناميات غير مهيكلة، وبتنسيق مع فعاليات مدنية من مختلف دول العالم، في أفق التحضير والانخراط الجاد والمسؤول في النقاش المباشر والصريح حول مختلف القضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وعلى رأسها مسؤولية الجهات الدائنة وحقوق الدول المدينة.

وحسب بلاغ للجهة المنظمة، فإن “الاجتماعات السنوية ستعرف مشاركة رؤساء (محافظي) البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، ورؤساء مقاولات القطاع الخاص، فضلا عن ممثلي المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والفعاليات الاكاديمية، لطرح القضايا الأكثر إلحاحا التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة التوقعات الاقتصادية والاستقرار المالي والقضاء على الفقر والنمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص الشغل والتغيرات المناخية والتحولات الرقمية”.

كما يأتي تنظيم المبادرة المدنية الموازية، وفق البلاغ، انطلاقا من “ارتباط قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية ارتباطًا وثيقًا بالتحديات الاقتصادية والمالية العالمية، التي تجعل المؤسسات المالية الدولية كمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ملزمة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مختلف الدول التي تعمل فيها، من خلال ضمان مساهمة المشاريع والسياسات التمويلية في التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين وفقا للمعايير والقرارات الأممية ذات الصلة”.

وتناقش الفعالية كذلك النمو غير المستدام وما يتسبب فيه “بشكل رئيسي في هدر الموارد وتفاقم التفاوتات والعنف الاقتصادي والاجتماعي والجنساني، وزيادة في التدهور البيئي وتسارع التغيرات المناخية، الذي يخلف أضرارا جسيمة على الصحة وحقوق الساكنة في الحصول على المياه والصرف الصحي والغذاء والسكن وملكية الأراضي، ويعرض حياة الفئات الهشة والفقيرة للخطر وعلى رأسها النساء والأطفال والمهاجرين”.

وتشمل قضايا النقاش “سداد الديون عقبة أساسية تعيق قدرة البلدان النامية على اتخاذ القرار والسيطرة على مواردها الطبيعية وامكانياتها في توفير خدمات العيش الكريم لساكنتها، وما تشكله من انتهاك صارخ للحق في التنمية، فضلا عما يندرج في سياق النمو الاقتصادي المعتمد على تصدير المواد الأولية والمنتجات الزراعية المتسبب في أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها والمفاقم لحدة الصراعات والمهدد لاستدامة الأجيال القادمة”.