خبراء يعددون التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لحوادث السير بالمغرب (فيديو)

فيديو: يونس الميموني

أبرز خبراء ومسؤولون، التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لحوادث السير بالمغرب، معتبرين أن فداحة هذه التداعيات على الدولة والمجتمع، تفرض تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين، وإشراك متدخلين آخرين، من أجل تعزيز عمليات تطويق ومحاصرة “حرب الطرقات” بالمملكة.

جاء ذلك في ندوة وطنية بعنوان “التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لحوادث السير بالمغرب”، نظمتها رابطة أطباء التخدير والإنعاش بالشمال، أول أمس السبت بمدينة طنجة، في ختام ملتقاها العلمي السنوي السادس، والذي ناقش هذا العام مستجدات “أمراض البطن” والعلوم الطبية والتقنيات العلاجية المرتبطة به، بحضور أطباء من جميع أنحاء المملكة.

وشارك في الندوة كل من البروفيسور محمد أكوري، مدير المستسشفى الجامعي بطنجة، كممثل عن وزراة الصحة، والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، وممثل عن مديرية الأمن الوطني، وممثل عن الوقاية المدنية، وممثل عن الجامعة المغربية لشركات التأمين، إلى جانب رئيس الرابطة وأطباء متهمين.

رئيس رابطة أطباء التخدير والإنعاش بالشمال، الدكتور محيي الدين زاروف، أوضح في مداخلته أن حوادث السير باتت تشكل هاجسا يؤرق المجتمع بالنظر لما تخلفه من خسائر فادحة في الأرواح وعاهات مستديمة وصدمات نفسية تستمر مدى الحياة، إلى جانب الخسائر المادية الكبيرة.

وقال زاروف إن من التحديات الكبيرة المرتبطة بحوادث السير، ما يتعلق بمنظومة التغطية الصحية والتعريفة المرجعية لأسعار العمليات الجراحية والاستشفاء، إلى جانب تحديات خدمات التأمينات وكيفية التعامل مع ضحايا حوادث السير، ونسبة الاستفادة من تعويضات العلاج والعاهة المستديمة أو الوفاة.

من جانبه، اعتبر الدكتور محمد أكوري، مدير المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة، أن فئة الراجلين هم الأكثر عرضة للخطر في حوادث السير، منبها إلى أن ظاهرة حوادث السير تمارس ضغوطًا هائلة على ميزانية قطاع الصحة وعلى المنظومة الصحية برمتها.

وأضاف أن هذه الحوادث تؤدي إلى حالة طوارئ واستنفار للموارد البشرية واستنزاف للموارد المالية بقطاع الصحة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات وقائية مبنية على إعمال مقاربة تشاركة تضم كافة المعنيين من المجتمع المدني والمصالح الحكومية، بهدف تعزيز السلامة على الطرقات.

في السياق ذاته، اعتبر الدكتور أحمد غسان أديب، أن هناك مشكلا تنظيميا في التعامل مع ضحايا حوادث السير، مشددا على ضرورة تدخل كافة القطاعات والمصالح في هذا المجال، مشيرا إلى أن المكلفين بحالات الطوارئ في الحوادث لا يمكنهم تقييم خطورة الموقف وإرسائل الوسائل المناسبة لكل حالة.

ودعا في هذا الإطار إلى اعتماد رقم موحد لنداء الاستغاثة في حوادث السير، وتخصيص سيارات إسعاف رهن الإشارة في الطرق السيارة، بالنظر إلى أن تأخر نقل الجرحى والمصابين يعني وقوع مضاعفات قد تكون كلفتها حصد أرواح الناس.

كما شدد على ضرورة تكوين المواطنين في الإسعافات الأولية منذ سن مبكرة، ووضع مهنيين أكفاء في أقسام المستعجلات وعدم الاكتفاء بالمتدربين، كما يجب إرسال سيارات إسعاف مجهزة بوسائل متناسبة مع درجة خطورة كل حادثة.

من جهته، نبه البروفيسور جمال الدين الكوهن، إلى خطورة استخدام الهاتف أثناء السياقة، معتبرا أن الهاتف هو أكثر العوامل المؤدية لحوادث السير، تليه السياقة تحت تأثير الكحول، داعيا إلى اتخاذ تدابير فعالة تمكن المملكة من حصد سريعة.

واقترح المتحدث تطوير استراتيجيات الاتصال بين مختلف الفاعلين المتدخلين في السلامة الطرقية، مشددا على ضورةر التنسيق على المستويين الوطني والإقليمي من أجل تطويق هذه الظاهرة وتداعياتها المدمرة على المجتمع.

بالمقابل، اعتبر المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، أنه بالرغم من المآسي التي تسببها حوادث السير بالمملكة، إلا أن مؤشرات السلامة الطرقية بالمغرب عرفت تحسنا ملحوظا مؤخرا، مسجلا تناقص منحنى مؤشرات حوادث السير المميتة والعاهات المستديمة.

وأوضح بولعجول أن من بين الأسباب التي ساهمت في تقليص رقعة حرب الطرقات، تحسين البنيات التحتية، وتعزيز المراقبة، وإقرار العقوبات على مخالفات السير، وتنظيم تكوينات، وحملات توعوية، معتبرا أن السلوك البشري أصبح هو العامل الأول لوقوع حوادث السير.

وأشار مدير “نارسا” إلى أن فداحة التكلفة الاجتماعية والاقتصادية لانعدام الأمن على الطرق في المغرب، معتبرا أن الهدف الرئيسي لمؤسسته هو جعلها إدارة حديثة وفعالة تتمتع بسمعة طيبة مع المواطنين ومع المهنيين، لافتا إلى أنه يسعى لرقمنة جميع خدمات “نارسا”.

وخلال نفس الندوة، أبرز ممثلو الأمن الوطني وجهاز الوقاية المدنية، أدوارهما وحدود تدخلاتهما عند وقوع حوادث السير، وكذا مساهماتهما في الحملات التحسيسية للتوعية بمخاطر عدم احترام قانون السير، وتغيير عادات وسلوكات خاطئة عند السائقين.

كما استحضر ممثل عن شركات التأمين، الدور المالي والاجتماعي لهذه الشركات في حوادث السير، مشيرا إلى أنها تعمل على تعزيز الجانب الوقائي من خلال تقديم بعض الخدمات وتشجيع السائقين على احترام قانون السير، إلى جانب تغطية نفقات العلاج والاستشفاء وغيرها.

يُشار إلى أن النسخة السادسة من الملتقى العلمي السنوي لأطباء التخدير والإنعاش بالشمال، والتي نظمت على مدى يومين بطنجة، تدارست “أمراض البطن” من خلال عروض علمية ومحاضرات وورشات تطبيقية، بمشاركة أطر طبية في تخصص الإنعاش والتخدير في القطاعين العام والخاص.

وسبق للرابطة أن ناقشت خلال الدورات الخمسة السابقة، مواضيع “الأخطاء الطبية وحماية الطبيب”، “الإجهاض وصحة المرأة بين الطب والدين والقانون”، “التبرع بالأعضاء البشرية”، “العنف على الأطفال”، ثم “حول الأمراض الانتكاسية”.