حماة المال العام يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن تبديد 44 مليار درهم في قطاع التعليم

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى محاسبة الوزير ومحيطه المسؤول عن تبديد وهدر الأموال العمومية المخصصة للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي رصدت له مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 44 مليار درهم.

جاء ذلك في بيان جديد أصدره حماة المال العام، عقب اجتماع عقد بمقر جبهة دعم لاسامير بالدار البيضاء السبت الماضي، والذي خصص لمناقشة الجوانب التنظيمية للجمعية، وبحث كل السبل الكفيلة بتطوير آلياتها وتقويتها، وتمنيعها للنهوض بدورها ورسالتها المجتمعية في مكافحة الفساد ونهب المال العام، والمساهمة إلى جانب كل الفاعلين في تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالب البيان بسن قانون يمنع كل الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد، بمقتضى تقارير رسمية أو متابعات قضائية، من تولي أية مهام عمومية كيفما كانت، داعيا إلى تبني استراتيجية وقائية من الفساد والرشوة وتعزيز أدوار مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.

كما طالبت الجمعية بإعلان نتائج البحث والتحقيق بخصوص ملف التلاعب بتذاكر المونديال، وإحالة الملف على القضاء لمحاكمة المتورطين في ذلك، مجددة مطالبها للسلطة القضائية بتسريع وتيرة حسم ملفات الفساد ونهب المال العام وإصدار أحكام رادعة ضد المفسدين ولصوص المال العام، واتخاذ إجراءات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة.

وحذرت الهيئة ذاتها من خطورة استمرار الفساد والتسامح معه على كل البرامج والسياسات العمومية، داعية إلى تفعيل كل الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحته. كما نبهت إلى المخاطر المترتبة عن التعامل مع قضية الفساد كحملة ظرفية، أو تعامل تكتيكي أو انتقاء بعض الملفات للتدليل على أن الدولة بصدد محاربة الفساد ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب.

وختمت الجمعية بيانها بتعبيرها عن قلقها من سعي المراكز المستفيدة من واقع الفساد والريع إلى تحجيم أدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة وتحويل مؤسسات الحكامة إلى أدوات صورية فاقدة للقرار، وفق تعبير المصدر.