مجتمع

نقابة الحلوطي تطالب بتأجيل امتحان الكفاءة المهنية للممرضين

طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتأجيل الامتحان الذي تعتزم وزارة الصحة إجراءه يوم 30 أكتوبر 2016، وتخصيصه حصرا وفقط للممرضين الذين لم يستوفوا شروط المعادلة العلمية والإدارية (غير الحاصلين على الباكالوريا والذين لم يمضوا 3 سنوات في التكوين).

كما طالب المكتب في بلاغ، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الوزارة الوصية بعدم التنكر لاتفاق 5 يوليوز 2011 الموقع مع حكومة عباس الفاسي وعدم الانقلاب عليه، والعمل على الإدماج الفوري لجميع الممرضين المجازين من الدولة (الحاصلين على الباكالوريا والذين قضوا ثلاث سنوات في التكوين) في السلم العاشر دون قيد أو شرط.

واعتبر البيان أن هذا الامتحان في حدّ ذاته إهانة وحيف ضد فئة الممرضين المجازين من الدولة، التي تعتبر المعادلة الإدارية والعلمية لشواهدهم حق من حقوقهم تخول لهم الإدماج في السلم العاشر دون قيد أو شرط ودون مباراة.

وأشاد البيان بما أسماه الموقف الإيجابي والواضح لوزارة التعليم العالي في الحكومة المنتهية ولايتها التي استغربت عدم تسوية وزارة الصحة لهذا الأمر خصوصا وأنه تم إدماج شهادة الطور الثاني للدراسات شبه الطبية ضمن لائحة الشهادات الوطنية التي تمكن من الولوج إلى تكوينات سلك الدكتوراه كما تم نشره في الجريدة الرسمية، إضافة إلى مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر التي اعتبرت فيه دبلوم الطور الأول دبلوما وطنيا يخول الحاصل عليه التسجيل بسلك الماستر.

كما أشار البيان إلى أهمية وقيمة هذه الفئة من الموظفين، ودورها المركزي في المنظومة الصحية بالمغرب إلى جانب الفئات الأخرى رغم المعاناة التي تعيشها يوميا في المؤسسات الصحية ارتباطا بالنقص المهول في عددهم، إضافة إلى كون الممرضين قضوا ثلاث سنوات في التكوين بعد الباكالوريا عبر امتحان وطني بما يوازي سنوات التكوين في الجامعات للحصول على الإجازة التي تخول لحاملها الأحقية في السلم العاشر بمستوى علمي وتدريبي عال.

المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة عبر في بيانه عن رفضه أن يصبح الحق في السلم العاشر أمرا يتبارى من أجله وبنسبة نجاح ضئيلة (%13) تقلّ بكثير عن النسب المعمول بها في نفس الوزارة، في إشارة واضحة إلى التمييز الذي تمارسه الوزارة بين فئات الموظفين في الحقوق والواجبات.

وفي السياق ذاته، أكد الحسين الجكاني نائب الكاتب العام الوطني للجامعة أن البيان ما هو إلا خطوة أولى ستتبعها مراسلة عاجلة لوزير الصحة في نفس الموضوع تُحمّل الوزارة مسؤولية كل التداعيات في حالة عدم الاستجابة لمطالب هذه الفئة التي عانت ولازالت من كل أنواع التهميش، معتبرا أنه ليس من المعقول أن تبقى مجموعة من الملفات مسكوت عنها لسنوات تراوح مكانها دون سبب معين، مما يفقد الموظفين الأمل في البالونات الإعلامية التي يطلقها مسؤولو الوزارة من حين لآخر بضرورة الاهتمام بالموارد البشرية.

وأبرز المسؤول النقابي في تصريح لجريدة “العمق” أنه نظرا لارتفاع المستوى العلمي والتكويني ونظرا للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لا يجب أن يظل الممرض المغربي الحلقة الأضعف في بنية المنظومة الصحية مقارنة بجميع القطاعات والوزارات التي أولت اعتبارا خاصا وتقديرا واضحا لمواردها البشرية في تحسين وضعيتهم المالية والإدارية، باستثناء وزارة الصحة التي لازالت تتعامل مع موظفيها بالتماطل والتسويف كما هو الحال في ملف الترقية بالشواهد الجامعية لموظفي الصحة.

وأشار أنه “سبق للجامعة أن راسلت الوزير مرتين في الموضوع دون أدنى تفاعل يذكر في حين شهد قطاع التعليم تسويات لحاملي الشواهد على دفعات، وكذلك ملفات عالقة أخرى لفئة الأطباء والمتصرفين والمساعدين الطبيين والتقنيين، مما يوضح بكل أسف أن آخر شيء تفكر فيه وزارة الصحة هو وضعية مواردها البشرية”، بحسب تعبيره.

ودعا الجكاني رئيس الحكومة المعين بعد انتخابات 07 أكتوبر والوزير الذي سيتمّ تكليفه بالقطاع كيفما كان لونه الحزبي إلى “إعطاء أولوية خاصة للموظفين بكل فئاتهم، وتجاوز منطق الاستثمار السياسي للمنصب الوزاري مقابل نسيان حاجيات ومطالب أسس وأعمدة المنظومة الصحية ككل وهم الموظفين، بما يضمن إرجاع جزء من الثقة لهم من أجل عطاء أفضل ومردودية أحسن لصالح المواطنين ولصالح الوطن وسُمعة القطاع”.