نقابة تستنكر طرد عميد كلية بفاس لأستاذين من مكتبهما .. وأعويش يرد

استنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة “تَعَرٌّض أستاذين من أساتذة الكلية مرشحين لمنصب عمادة كلية الشريعة بفاس، وهما بمكتبيهما بالكلية يؤديان مهامهما، لجملة من المضايقات والاستفزازات والإهانات من طرف عميد كلية الشريعة”.

وقالت النقابة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن عميد كلية الشريعة والمرشح للمنصب العمادة لولاية ثانية، “اتصل هاتفيا بأحد الأستاذين المذكورين مساء الثلاثاء 6 يونيو، وطلب منه مغادرة مكتبه بالكلية فورا بدعوى أنه يوجد بالكلية خارج أوقات العمل، وبنفس الدعوى أرسل أحد حراس الأمن إلى أستاذ مرشح آخر كان يشتغل بمكتبه وطلب منه المغادرة”.

وأضافت النقابة، أن هذا الأسلوب يعد “سابقة خطيرة بالجامعة المغربية، ويجسد منطق الاقطاع المتهالك لتسريح وطرد العمال من الضيعات الخاصة المدان إنسانيا”، مؤكدة تضامنها المطلق مع الأستاذين لما تعرضا له، وإدانة سلوك العميد بالنيابة، داعية الجهات الوصية للتدخل من أجل حفظ كرامة الأساتذة الباحثين بكلية الشريعة بفاس، وصيانة مصالحهم المشروعة.

من جهته أكد عميد كلية الشريعة بفاس عبد المالك أعويش، أن الجسم النقابي الموجود داخل كلية الشريعة بفاس يتكون من مكتبين، مكتب نقابي شرعي، وصاحب البيان من المكتب الآخر الذي لا يتوفر على الشرعية القانونية، وأن كاتبي البيان مرشحين هما الآخرين لمنصب العمادة.

وقال المتحدث، في تصريح لجريدة “العمق”، إن كل الافتراءات التي أتى بها البيان تعتبر “واهية” وأن كل ما جرى هو اتصاله بالأستاذين بلطف ولباقة على إثر تواجدهم بمكاتبهم رفقة طالب على الساعة الثامنة مساء وهو ما لا يجوز قانونا تواجد الأساتذة دون إذن العميد في فترة خارج أوقات العمل.

وأضاف أعويش، أن الحكومة المغربية نصبته عميدا لتحمل مسؤولية التعليم العالي بكلية الشريعة بفاس، وهو يعمل على الحفاظ على القانون العام في حرمة الجامعة ولا يقبل أي تجاوز في ولايته، مشيرا أنه في الآونة الأخيرة توفي موظف داخل الخزانة التابعة لكلية الشريعة مما جعله يلزم على موظفي الكلية طلب الإذن قبل التواجد بالمكاتب خارج أوقات العمل.