مجلس المنافسة يمهل الأبناك وشركات الاتصالات إلى نهاية الشهر لإزالة رسوم الأداء عبر الإنترنيت (فيديو)

كشف رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، أن المجلس أمهل شركات الاتصالات والأبناك حتى نهاية شهر يونيو الجاري من أجل الأخذ بملاحظاته حول الرسوم المفروضة عل أداء الفواتير عن طريق الإنترنيت، مبرزا أن المجلس يقدم تقريرا في الموضوع وسيتدارس الإجراءات التي يمكن أن يتخذها.

وجاء كلام رئيس مجلس المنافسة، الذي يعد مؤسسة دستورية، خلال مشاركته في برنامج “حوار في العمق” الذي يقدمه مدير نشر جريدة “العمق” محمد لغروس، ويبث كل جمعة على الساعة السادسة مساءً.

وأبرز رحو أن الخطوة التي قام بها المجلس قبل أيام، كانت عبارة عن تنبيه على وجود “تعاملات وإتاوات وممارسات خارجة عن القانون”، مضيفا أن مجلس المنافسة يهدف إلى “تطبيق القانون وليس إلى العقاب”.

وأفاد أن المؤسسة الدستورية وضعت نهاية شهر يونيو الجاري أجلا لإعادة النظر في الملف، ” وسيكون هناك بلاغ ثان لنوضح للعموم أين وصلنا، فإذا لم يتفاعل بعض الفاعلين مع البلاغ الأول ستُتَّخذ حينها اجراءات، لكن نفضل منح بعض الوقت”، على حد قوله.

وأكد المتحدث أن الأصداء القادمة من السوق تشير إلى وجود تفاعل مع البلاغ، موضحا أن “هذه الممارسات تكون على أساس عقد تجارية والتزامات، فيلزمها بعض الوقت، ما نعرفه هو أن هناك نقاشات ونقاشات مهمة جدا بين الفاعلين في الميدان والأبناك وشركات الأداءات وجميع الفاعلين”.

وشدد على أن الذي يهم المجلس في الملف هو أن “المواطن الذي يستهلك منتوج أو خدمة، ليس عليه أن يؤدي إلا الموجود في الفاتورة، مهما كانت وسيلة الأداء أو القناة، وعندما يمكن أن تدفع مباشرة لصاحب الفاتورة فهو اختيار، وإذا ما فضل تسهيل الأمور عبر وسيط فعليه هو أن يتحمل مصاريف التكاليف الزائدة”.

وواصل رحو حديثه “فعندما لا تتوجه لمقدم الخدمة فهناك تكاليف لا يتحملها، حيث إذا أردت التوجه إليه يجب أن يوفر مكتب وموظفين واستقبال، هو ينقص عليه هذه التكاليف، فليس من المعقول أن يزيد على المواطن”، مبرزا أن المجلس يسعى إلى تعميم “هذا المبدأ”.

وتابع “ليس على المستهلك أداء إلا ما في الفاتورة، يمكن أن تضاف أمور بسيطة، مثلا خدمة التسليم في البيت، فأنت اقتنيت سلعة معينة، يمكن أن تتوجه لأخذها أو أن تتوصل بها في المنزل، حينها يمكن أن يرفع الثمن، ولكن التكلفة واضحة ومعقولة، فتحصيل مبلغ الفاتورة غير مؤدى عنه من طرف الزبون، سنمضي على هذا الأساس وسنقف وقفة مرحلية ونصدر بلاغا حول ما توصلنا إليه”.

واعتبر أن الإتاوات التي تؤخذ على أساس أداء الفواتير عن طريق الانترنيت “قد تظهر ضعيفة في حدود 3 أو 5 دراهم، لكن حين يدفعها آلاف الأشخاص فستجد أن هناك مئات من الملايين تأخذها الشركات من جيوب الأشخاص بدون وجه حق”، وهو ما اعتبره رحو “أمرا مرفوضا ويجب منعه”، وأنه يندرج ضمن “باب حماية المستهلك”.