رئيس مجلس المنافسة يدعو الحكومة إلى تقوية آليات حماية المستهلك (فيديو)

دعا رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، الحكومة إلى تقوية آليات حماية المستهلك بوضع إطار قانوني، مشددا على أنه إذا كانت هذه الآلية ضمن مجلس المنافسة سيحرص على تفعليها وإذا كانت في إطار هيئة أو مجلس آخر سيعمل على التعاون معه.

وجاء كلام رئيس مجلس المنافسة، الذي يعد مؤسسة دستورية، خلال مشاركته في برنامج “حوار في العمق” الذي يقدمه مدير نشر جريدة “العمق” محمد لغروس، ويبث كل جمعة على الساعة السادسة مساءً.

وأشار رحو إلى أن بلاغ الديوان الملكي الذي تم فيه الإعلان على تسميته رئيسا للمجلس، شدد على “تعزيز استقلالية المجلس وقوته من أجل نجاعة الاقتصاد وحماية المستهلك”، معتبرا أن في ذلك إشارة إلى كون حماية المستهلك من المجالات التي يجب أن يتشغل علها مجلس المنافسة.

وأضاف “نحن نشتغل في إطار ما يسمح بن القانون، فأشياء خارج قانون 104.12 لا يمكن أن نتدخل بها”، مردفا “نحن نطالب بأن تضع الحكومة إطارا قانونيا لحماية المستهلك ويبدو لي أن المسار القانوني يسير في هذا الخط، يجب وضع هيئة يمكن أن تكون في مجلس المنافسة أو في مجلس آخر”.

واسترسل رحو “إذا كان مجلس آخر ستكون صيغة التعاون لابد منها لأن المجلس الآن يوقع اتفاقيات مع جميع السلطات القطاعية مثل بنك المغرب، “لاكابس” … وهناك سلطات لديها موضوع خاص مثلا حماية المستهلك أو مكافحة الرشوة حتى هذه الهيئات وقعنا معها اتفاقيات، إذن يجب أن نضع اليد في اليد من جميع الهيئات لأجل الحكامة الجيدة”.

وشدد ضيف برنامج “حوار في العمق” على ضرورة “توفير حماية مؤطرة للمستهلك”، وكشف أن “هناك قانون في طور الإعداد يتضمن خلق هيئة خاصة ويمكن أن تكون صلاحياتها في تقاطع مع مجلس المنافسة وسنشتغل في إطار قانوني”.