رحو: مجلس المنافسة عاقب شركات بما يفوق 70 مليون درهم خلال عام واحد (فيديو)

فاق مجموع العقوبات التي أصدرها مجلس المنافسة خلال عام 2022، 70 مليون درهم وفق ما كشف عنه رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو خلال مشاركته في برنامج “حوار في العمق” الذي يقدمه مدير نشر جريدة “العمق” محمد لغروس، ويبث كل جمعة على الساعة السادسة مساء.

وأبرز رحو أن هذه العقوبات شملت شركات أقدمت على “ممارسات غير المنافسة” وأيضا “عدم تبليغ المجلس ببعض العمليات”، واعتبر أن مجلس المنافسة “لم يبق مكتوف الأيدي” بالرغم من عدم استكمال الترسانة القانونية في المرحلة السابقة، وأنه قدم أراء وأصدر عقوبات واتخذ مواقف.

واعتبر أن مدة 24 شهرا الفاصلة بين بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن تعيينه رئيسا للمجلس ودعا إلى استكمال الترسانة القانونية، وبين نشر المراسيم التطبيقية في الجريدة الرسمية، “ليست مدة طويلة جدا” بالمقارنة مع المدة التي تصدر فيها القوانين وبالنظر للمسار التشريعي الطويل.

وقال رحو “في الحقيقة حين نكون في قلب المعمعة سيظهر الوقت طويل لكن حين نرى الفترة بين بلاغ الديوان الملكي وصدور قوانين وقوانين تطبيقية في الجريدة الرسمية مرة 24 شهرا، وحين ترى الوتيرة التي تخرج بها القوانين بالنصوص المنظمة لها ستجد أن سنتين ليست طويلة جدا، لأن المسار التشريعي أصلا طويل، عدا قانون المالية الذي يلزم خروجه في كل سنة وفي وقت محدد والمقنن من طرق القانون نفسه؛ القوانين الأخرى تتطلب عاما أو عامين إلى ثلاث سنوات للخروج هذا ما يمكن أن نسميه أننا “on est dans la bonne moyenne ”  فلا نقول تأخر كثيرا، الأهم أنه صدر حاليا والباقي نشتغل عليه”.

ولم يقبل رئيس مجلس المنافسة فكرة أن “مؤسسات الحكامة ولدت بدون أنياب”، معتبرا أن “الترسانة القانونية والقوة الدستورية لهذه المؤسسات كافية لتسيير الاقتصاد في إطار نظام يحترم المستهلك والمستثمر والمواطنين آرائه في المسائل الاقتصادية”.

واعتبر أن الوقت مازال مبكرا على الحكم على أداء المؤسسات الدستورية و”لا يكفي لأخذ صورة كافية”، مردفا “يجب أن ننظر إلى المسار الذي مررنا به، وننتظر بعض الوقت للحكم وليس أن نحكم بطريقة نهائية”.