مجلس المنافسة بصدد إصدار رأي حول أسواق الجملة وتأثيرها على الأسعار (فيديو)

ينتظر أن يصدر مجلس المنافسة رأيا بخصوص تدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، والنظر في مدى احترامها للقانون وكذا نجاعة هذا القانون، وفق ما أعلنه رئيس المجلس أحمد رحو خلال مشاركته في برنامج “حوار في العمق” الذي يقدمه مدير نشر جريدة “العمق” محمد لغروس، ويبث كل جمعة على الساعة السادسة مساء.

وأبرز رحو أن المجلس يحتمل وجود تضاربات واختلالات، بناء على تغيرات الأثمنة في الشهور الأخيرة، لذلك قرر فتح ملف أسواق الجملة وأن الرأي بخصوصه يصدر في غضون الأسابيع المقبلة، وأنه سيحاول الإجابة أساس على ثلاثة أسئلة: “هل القانون محترم أم لا؟” “هل يجب أن نستمر في تفعيله أم لا؟” ثم “هل هو ناجع أم لا؟”.

وشدد على موضوع أسعار الخضر والفواكه تعد من المواضيع المهمة التي يشتغل عليها المجلس، ارتفاعا في الأثمنة منذ مطلع السنة الحالية إلى غاية شهر رمضان، قبل أن تبدأ في التراجع نسبيا بعد رمضان.

وقال إن الموضوع متعلق أيضا بـ”تراجع التساقطات وارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية، وبعض الفلاحين لم يزرعوا أراضيهم بأكملها، وكان هناك نقص في الإنتاج وهذا أثر على الأثمنة”، وهو ما اعتبره مبررات “غير كافية”، مضيفا “لاحظنا بأنه من الوارد وجود تضاربات، وتم اتخاذ قرار بفتح ملف سوق الجملة، وهو في طور الدراسة، ربما بعض بضعة أسابيع سيخرج رأي المجلس حول سوق الجمل للخضر والفواكه، هو رأي، لأن القانون 104.12 يعطي احتكار لسوق الجملة في المدن لأن المواد الفلاحية لا تدخل إلا عبره”.

وتابع رئيس مجلس المنافسة “عندما ننظر للأثمنة فمن الواضح أن هناك مشاكل”، ووعد بوضع التقرير ليكون محط نقاش عمومي.

وعلق على تدبير هذه الأسواق بقوله “لدينا قناعة بأنه لا يمكن أن نستمر في نفس النهج، وهذا يجعلنا نقول بأن هناك ميادين نظمت منذ سنوات أو عشرات السنين والتي حان الوقت لإعادة النظر فيها”، وأضاف “سنعمل على تقديم رأينا في كيفية إعادة النظر في التأطير القانوني لبعض القطاعات، ضمنها هذا الملف، في إطار منافسة أكثر حرية وأكثر مراقبة، كي تكون الأدوار مضبوطة، ويكون الفاعلين الذين يتدخلون دون أن أشير إلى أي أحد فلكل حرفته ومهمته ويجب أن يقوم بها بكيفية جيدة وخاضعة للمراقبة”.

واعتبر ضيف برنامج “حوار في العمق” أن ارتفاع الأسعار يندرج يتدخل فيه أيضا ارتفاع معدل التضخم في العالم منذ مرحلة ما بعد جائحة “كوفيد”، وخلل سلاسل الإمداد التي أدت إلى ارتفاع ثمن الحاوية من معدل بين 2000 و 3000 درهم، إلى ما يزيد عن 20 ألف درهم.

لكن رحو اعتبر أن الطبيعي هو انخفاض الأسعار “عندما تعود المياه إلى مجاريها”، غير أنه سجل أن “هذا الأمر نلاحظه في أسعار بعض الخضر، لكون في الوقت نفسه لم تعد إلى الأثمان السابقة”.