اقتصاد

فاعلون يقاربون فرص وإكراهات الاقتصاد الرياضي الرقمي بالمغرب (فيديو)

عقد اليوم بالرباط، لقاء حول اقتصاد الرياضة الرقمية والمقاولات الناشئة ومواكبتها، في إطار منتدى الرياضة الرقمية، والذي تناول الإشكالات التي تواجه الاستثمار في القطاع الرياضي وسبل تجاوزها وآفاق خلق صناعة رياضية كقطاع من شأنه أن يساهم في نمو الاقتصاد الوطني ويعزز إشعاع “براند المغرب” عبر هذه البوابة.

في هذا السياق قال هشام زناتي السرغيني المدير العام للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة، إن النظرة الغالبة تجاه قطاع الرياضة يطغى عليها تصور القطاع على أنه ترفيهي أكثر من أي شيء آخر.

وأوضح السرغيني في تصريح للعمق، على هامش اللقاء، أن الحديث عن قطاع الرياضة يقتضي بالضرورة الحديث عن صناعة رياضية برؤية جديدة، حيث إن الحديث عن الصناعة الرياضية يؤدي بنا إلى استحضار الإمكانات والفرص الاستثمارية وفرص الشغل التي يمكن خلقها، وكذا العديد من القطاعات التي ترتبط بها كقطاع الانشاءات وقطاع الملابس والمنتجات الالكترونية التي ستشهد بدورها انتعاشا.

وأكد أنه بهذا التوجه سيتطور الاقتصاد على هذا الصعيد، والمغرب هو الرابح في نهاية المطاف، بالنظر إلى الدينامية التي سيعرفها النمو والاستثمار والصادرات، وكذا دينامية المقاولات الصغرى الناشئة المبتكرة في قطاع الرياضة.

وقال المدير العام للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة “تمويلكم”، إن  تدخل المؤسسة قائم على مستوى خلق المقاولات وذلك من خلال آليات الولوج الى التمويل، بالنسبة للمقاولات الصغرى، أو من ضمان الاستثمار للمقاولات الأخرى، مع اشتراط ديمومة هذه المقاولات خاصة على مستوى اكراهات تمويل خزينة أو ميزانية الاستغلال.

وفي هذا الصدد، أوضح السرغيني أنه خلال السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة، بلغت مجموع التمويل البنكي الذي استفادت منه المقاولات العاملة في قطاع الصناعة الرياضية بضمان مؤسسة “تمويلكم” ما يناهز 300 مليون درهم، في الوقت الذي تمكنت فيه 500 مقاولة من الولوج إلى التمويل عبر آليات مؤسسة “تمويلكم”.

وأضاف المسؤول ذاته، أن الكثير من الفرص متاحة على صعيد الصناعة الرياضية ومن شأنها أن تعزز “براند المغرب” لا سيما مع تحقق من إشعاع بإنجاز المنتخب الوطني في مونديال 2022، كما يمكن أن تحقق هذه الفرص دفعة للمقاولات التي يمكن أن تستثمر في هذا الاتجاه  مثل السياحة الرياضية، وترويج منتجات الفريق الوطني وباقي الفرق الوطنية الرياضية، وبالتالي الاستثمار في القطاع  استثمار في منظومة  متكاملة وهو أمر سيعود بأثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.

ورغم كل الفرص التي يتيحها قطاع اقتصاد الرياضة الرقمية، ما زال القطاع يواجه بعض الإكراهات، وهي إكراهات لخصها، عثمان بنغزالة، مقاول  في الرياضة ومنظم  Morocco sportech summit، في نقص التمويل أو انعدامه إلى جانب المواكبة. لذلك، تم تنظيم هذا المنتدى لمقاربة هذه الإكراهات ومحاولة إيجاد حلول لها.

 وإلى جانب ذلك،  يضيف بنغزالة، أن القدرة الشرائية الضعيفة في المغرب و في البلدان الافريقية الأخرى تشكل هي الأخرى أكراها أمام الاستثمار في القطاع، مقارنة مع القدرة الشرائية المرتفعة في أوروبا أو أمريكا. وهكذا يوضح بنغزالة،  يبقى الاستثمار في القطاع صعب بالمقارنة مع قطاعات أخرى، لذلك يعاني بطء تزيد من صعوبات الاستثمار.

وعلى مستوى التشريع، أكد المقاول ذاته، أن هذا الجانب متقدم في المغرب ويوفر تسهيلات لكن الإشكال أن الأغلبية يعتبرون قطاع الرياضة قطاعا ترفيهيا أكثر من كونه قطاعا صناعيا. وأشار إلى هناك العديد من الاستثمارات في قطاع الرياضة وفي مختلف التفرعات التي تكونه، بحيث إن القطاع يمثل ما بين 1 إلى 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

ويشكل القطاع أهمية في النسيج الاقتصادي الوطني وبالرغم من هذه الأهمية فإن تقييم هذه الأهمية تعتريها بعض النواقص، فمثلا بناء الملاعب لا يدخل ضمن الاقتصاد الرياضي على اعتبار أنه يحسب ضمن قطاع البناء.

ووقف بنغزالة عند القطاع غير المهيكل في الصناعة الرياضية أو الاقتصاد الرياضي بصفة عامة، مشيرا إلى أنه رغم غياب أرقام دقيقة لكن الأنشطة غير المهيكلة تقدر بنحو 25 في المائة من نشاط قطاع الاقتصاد الرياضي.

هذا وشهد المنتدى كذلك، تنافس مقاولات ناشئة في مجال الرياضة الرقمية من خلال المشاريع المبتكرة التي قدمتها حيث سيتم اختيار 5 مقاولات في النهائية ومواكبتها ودعم في المشاريع التي تقدمت بها، وفي هذا السياق عبر ادريس مالكي  مدير الرياضة الرقمية بالمغربية للألعاب والرياضة،  عن سعادته لحضور المغربية للألعاب والرياضة في هذا المنتدى بالنظر إلى كونها الفاعل المرجعي في هذا المجال، وما تقدمه من سند للرياضة وللمقاولات الناشئة  عبر  المشاريع التي تقدمها  في هذا الباب، وعلى أساس ذلك سيتم اختيار المشاريع التي  يمكن أن تدعمها  وتواكبها المغربية للألعاب والرياضة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *