لقاء تفاعلي لفائدة برلمان الطفل ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر

نظمت الأمانة العامة للحكومة، اليوم السبت ورشة تفاعلية مع برلمان الطفل حول موضوع: ” إبداء الآراء حول النصوص التشريعية المتعلقة بالطفولة”، وذلك في إطار انفتاحها على محيطها ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر.

وبحسب بلاغ للمنظمين، فإن هذا اللقاء التفاعلي الذي أطره كل من بشرى بومعيز وعبد الخالق الدحماني كمستشارين قانونيين للإدارات بالأمانة العامة للحكومة، وهشام برقية عن المرصد الوطني لحقوق الطفل يهدف إلى تيسير النفاذ إلى المعلومة القانونية وإلى تقريب الأطفال البرلمانيين من كيفيات اشتغال الأمانة العامة للحكومة في مجال صناعة القوانين وكيفيات تنزيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية في التشريعات الوطنية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي صادقت عليها بلادنا سنة 1993.

وشكل اللقاء مناسبة لتعزيز قدرات أعضاء برلمان الطفل فيما يخص كيفيات إبداء الرأي وتقديم مقترحات بشأن مشاريع النصوص القانونية التي تهم الطفولة في ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة حيث عملت هذه الورشة على استكشاف الاحتياجات التأطيرية والتكوينية لفائدة برلمان الطفل في المجال القانوني، وهو مايمكن أن يشكل أساسا لفعل مشترك بين المؤسستين في المستقبل، وفق ما جاء في البلاغ.

وخلصت هذه الورشة التفاعلية إلى أنه على مستوى بلادنا تم إرساء منظومة مندمجة ومتكاملة تعزز الوقاية والحماية للأطفال، وتشكل جوابا وطنيا عن مختلف الإشكالات المرتبطة بحماية الطفولة، حيث عرف الإطار القانوني الوطني في مجال حماية الأطفال نشاطا ملموسا وثابتا من خلال اعتماد العديد من النصوص القانونية التي ساهمت في تغييرات مهمة في المجال المؤسساتي وفي وضع حقوق الطفل، وتم تعديل مجموعة من النصوص القانونية لملاءمتها مع اتفاقية حقوق الطفل.