تحلية مياه البحر.. إمكانية تتيح للمغرب تجاوز أزمة الماء تصطدم بإكراهات طاقية

يسارع المغرب الزمن، لتجاوز تداعيات الجفاف التي ألقت بظلالها على مصادر المياه، خاصة المياه الجوفية والسطحية كالأنهار والسدود والآبار، علما أن هذه المصادر صارت تعاني من الخصاص ما فرض على صناع القرار التفكير في إرساء سياسات عمومية، يتم تنزيلها عبر اعتماد آليات وتقنيات عصرية لتفادي الوصول إلى أزمة ماء وبالتالي أزمة عطش.

وفي هذا السياق، اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات لتجاوز أزمة الماء بتفادي تداعيات الجفاف الناتجة عن تغير المناخ العالمي وتأثيرها على هذه المادة الحيوية، من ضمنها اعتماد محطات تحلية مياه البحر، إذ يتوفر المغرب إلى حدود اليوم على حوالي 12 محطة، ويصبو إلى توفير حوالي 1.3 مليار متر مكعب من الماء الشروب والمياه الموجهة للسقي في أفق سنة 2030، من خلال هذه المحطات سواء التي تم إنشاؤها أو المبرمج إحداثها.

وفي هذا التقرير، نحاول إبراز بعض المعطيات المتعلقة بتحلية مياه البحر، وإمكانية استعال هذه المياه في الشرب والزراعة، وانعكاس ذلك على الصحة العامة، إضافة إلى طرح سؤال كيفيات توزيع مياه البحر المحلاة على مناطق المملكة، وعلاقة الطاقات المتجددة بإنتاج المياه المحلاة، مرورا على التكلفة المالية لهذه العملية والتحديات التي تواجه المغرب في تعميم محطات تحلية مياه البحر.

شرب مياه البحر

فسر أحمد الهوتي عضو “المجموعة الفرعية للماء” المكونة من خريجي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، في تصريح لجريدة “العمق”، بأن المقصود بتحلية مياه البحر ليس بالتعبير الجديد، حيث لجأت إليه بعض الدول، وخاصة في الخليج العربي خلال العقود السالفة إضافة إلى إسبانيا التي اعتمدت هذه التقنية في الري الزراعي.

وهذه التقنية تبنى أساسا، يضيف الخبير في قضايا الماء والهندسة القروية، “على استعمال آلات تحتوي على غشاء أو “فلتر رقيق” خاص الذي يمكن من حصر جزيئات ملح البحر ويصرف المياه بدون هذه الجزيئات ويترك الماء صافيا، وتتم هذه العملية تحت ضغط عال وتقنيات معقدة تفرض ضرورة استعمال كبير للطاقة”.

وأكد الهوتي أن “تجربة تحلية مياه البحر ليست بالجديدة، ويمكن اعتماد هذه المياه للشرب، اعتبارا أن دول الخليج هذه التقنية لتوفير الماء الشروب لشعبها، ويمكن القول بأن الدولة التي لها صدارة وتقنيات في مجال تحلية مياه البحر واستعمالها في الشرب، هي إسرائيل”، بحسب تعبير الهوتي.

وشدد الخبير على أن “استعمال مياه البحر في الشرب ليس له أي تأثير صحي، والدليل على ذلك، أن دول الخليج وإسرائيل تعتمدها بشكل كبير، وفي المغرب أيضا تستعمل مياه البحر المحلاة في الشرب في كل من العيون وبوجدور وأكادير، ولولا تحلية مياه البحر بمحطة اشتوكة أيت باها لعاشت مدينة أكادير هذا الصيف أصعب مراحلها على مستوى توفير الماء الشروب”.

تقنيات التحلية

سجل أحمد الهوتي في حديثه لجريدة “العمق”، “أن كل المياه المستعملة في الشرب كانت محلاة أو قادمة عبر السدود، تعتمد في تصفيتها مراحل وتقنيات عدة للتدقيق في جودتها”، مؤكدأ أن “مياه البحر أقل خطورة من مياه السدود أو مياه الأنهار، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب قد وضع معايير الجودة تطبق في تصفية المياه الجوفية والسطحية كالآبار والأنهار وغيرها كما تطبق على تحلية مياه البحر”.

وبخصوص تقنية ومنهجية توزيع المياه المحلاة على المناطق الجافة، قال الهوتي، “إن أكثر من 60 في المائة من السكان لحسن حظنا قريبة من الشواطئ، سواء على المحيط الأطلنتي أو المتوسط، والأولويات ستعطى لهذه المناطق القريبة من البحر، كطنجة والرباط وسلا والدار البيضاء والجديدة وآسفي وأكادير وغيرها على المدى المتوسط”.

وتابع أن “جل المياه المستعملة في الدار البيضاء لحدود اليوم، تأتي عبر سلسلة جبال الأطلس المتوسط والكبير، ومن المجدي استعمال مياه البحر المحلاة لهذه المدينة المحاذية للبحر وترك مياه السدود والأنهار والجبال للمناطق البعيدة على المحيطين الأطلنتني والمتوسط، كمراكش والمدن الداخلية لعدم الوقوع في أزمة عطش بها”.

وأردف قوله أنه، في حال بلغنا أزمة عطش، “فهناك إمكانية نقل مياه البحر المحلاة إلى المناطق الداخلية كما تم نقل مياه الجبال والسدود إلى المدن الساحلية عبر القنوات المتوفرة حاليا والتي يمكن استعمالها في الاتجاه المعاكس”.

وبخصوص استعمال مياه البحر المحلاة في الزراعة، أكد الخبير في قضايا الماء والزراعة، “بأنهم سطروا  عبر كتاب أبيض صدر السنة الماضية، مجموعة من المقترحات، من ضمنها تحلية مياه البحر ولكن بشروط، أبرزها أن تحقق هذه العملية جدوى اقتصادية، مضيفا أن استعمال المياه المحلاة في الري الزراعي ممكنة، لكن لا يمكن استعمالها في كل الزراعات، باستثناء الزراعات ذات المردودية العالية”.

وقال إن السبب راجع لتكلفة إنتاج هذه المياه الباهظة، لأنه بحسب الهوتي، “لا يستطيع الفلاح دفع تكاليف المياه المحلاة في حال كانت مردودية منتجاته التقليدية ضعيفة الإنتاج المالي، مقابل ذلك فإنها تستعمل في سقي المنتجات الفلاحية ذات المردودية العالية، وهذه العملية تتم في منطقة سوس، خاصة في سقي الزراعات المخصصة للتصدير على رأسها الطماطم الصغيرة الحجم (سوريز) والفواكه الحمراء التي نجد ثمنها مرتفع في السوق المحلي على غرار باقي المنتجات”.

تحديات الطاقة

جوابا على سؤال علاقة الطاقة المتجددة بتحلية مياه البحر، أكد الخبير أحمد الهوتي، “بأن تقنيات هذه العملية تحتاج ضخ حجم كبير من الطاقة، لأن فصل جزيئات الملح عن جزيئات الماء يستوجب قدرة طاقية عالية جدا، لذلك فإن استعمال الطاقات المتجددة ممكن، خاصة وأن الطاقات المستعملة حاليا مصدرها الغاز الطبيعي أو الفيول أو الفحم الحجري، لكن هذه الموارد نستوردها للأسف وهي خاضعة للظروف الجيوسياسية، والحال أن هذه المواد ارتفع ثمنها خلال الحرب الروسية على أوكرانيا”.

لذلك يضيف الهوتي، “فإن استعمال الطاقات المتجددة لتحلية مياه البحر، يبقى المخرج الوحيد من التبعية الطاقية للمغرب، اعتبارا أن الطاقات الريحية والشمسية متوفرة في جنوب المغرب على رأسها محطات نور لإنتاج الطاقة الشمسية، التي يمكن استعمالها في تحلية مياه البحر لتفادي التكلفة الباهظة وتجاوز الضغوط الدولية على الطاقة التقليدية”.

وأشار الهوتي، “إلى أن آليات تحلية مياه البحر بما فيها الطاقة، فإن تكلفتها تكون مكلفة جدا، علما أن التكلفة تختلف حسب الإنتاج، فإذا كان أقل تكون التكلفة أكبر، وإذ كان الإنتاج كبير تكون التكلفة أقل نوعا ما، وهذه التكلفة تتراوح ما بين 8 إلى 10 دراهم للطن المحلى من مياه البحر، مقارنة مع المياه السطحية والجوفية المعالجة التي تصل تكلفتها إلى حوالي 5 إلى 6 دراهم للطن”.

إضافة إلى تكلفة تحلية مياه البحر الباهضة، تواجه هذه العملية تحديات أخرى، تتعلق أساسا باسعمال الطاقة، وهذا اللجوء إلى الطاقة “الأحفورية” كما أشار الهوتي، “يمكن استبداله باستعمال الطاقات المتجددة، عبر إرساء سياسة وطنية بما فيها الصناعية من خلال توفير معدات إنتاج الطاقات المتجددة، إضافة إلى التحدي المالي، لأنه ما زلنا نستورد حوالي 80 في المائة من المعدات لإنتاج المياه المحلاة، لذلك وجب إيجاد حلول لإنتاج هذه المعدات محليا” بحسب الخبير أحمد الهوتي.

وشدد المصدر ذاته، على أنه إلى جانب التحديات الطاقية والتكلفة المالية، فإن التحدي الثالث، يتعلق أساسا بتوعية المغاربة فيما يخص علاقتهم باستعمال المياه، مشددا على ضرورة “تغيير السلوك الاجتماعي تجاه هذه المادة الحيوية، وتوعية المواطنين بأهمية اقتصاد وترشيد استعمال الماء والتحسيس بخطورة هدره”.