ساعف والطوزي يفككان مفهوم الدولة الاجتماعية في السياق المغربي

ساهم كل من الباحث في العلوم السياسية، عبد الله ساعف، والباحث في العلوم السياسية والاجتماعية، محمد الطوزي في تفكيك لفظ الدولة الاجتماعية، في السياق المغربي، من خلال إبراز أهم معانيه وارتباطاته بالبنية المجتمعية، وبالفهم الجمعي، والمخيال الجمعي، وبالأنساق السياسية والوظيفية للدولة المغربية وتحولاتها التاريخية.

واعتبر ساعف أن مفهوم الاجتماعي بشكل عام في القاموس المغربي، له عدة معاني ترتبط بالحداثي والتقليداني، أولها كان أكاديميا قبل أن يتجاوز حدود الجامعات ويصل إلى الرأي العام وهو المرتبط بدائرة محددة من الحقول والانشغالات والاشكالات المجتمعية، وثانيها مؤسساتي حكومي يعكسه رصد ميزانيات معينة تعالج القضايا القطاعية الاجتماعية المختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركة الباحثين، في ندوة حول أفق إرساء الدولة الاجتماعية؛ المتطلبات والاكراهات، نظمتها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بحضور الوزير، يونس السكوري، الأحد، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب.

وفيما كان المفهوم الثالث للاجتماعي حسب ساعف يدور في فلك الممارسة النقابية ومطالبها المادية والمعنوية، ظهر مفهوم رابع من خلال السياسات الحكومية الجديدة التي صيغة على خلفية جائحة وباء كورونا ومخرجاته والطرق التي عولج بها.

وفي استعراضه للأسباب الكامنة وراء مركزية قضية الدولة الاجتماعية في الوقت الراهن، أوضح ساعف أن التطورات السياسية التي شهدتها العشرية الأخيرة ابتداء من دستور 2011، كشفت عن إشكاليات جديدة لم تكن مركزية فيما قبل، كمفهوم الكرامة الإنسانية.

وفي ذات السياقة نبه إلى أن الزخم الذي يحظى به مفهوم الدولة الاجتماعية، يرجع لكونه أحد عناصر الإجابة على إشكال الكرامة الإنسانية الذي أفرزته التطورات السياسية المذكورة، فيما تشكل العدالة الاجتماعية ككل أفقا له، ليخلص في الأخير إلى هيمنة المعنى التوزيعي للعدالة في المجتمع المغربي. مستدلا في كل ما طرحه بأعمال، بيسمارك، ونجيب بودربالة، وباسكون.

من جانبه استعرض الباحث في العلوم الاجتماعية والسياسية، محمد الطوزي، أهم المحطات التاريخية التي ساهمت في بلورة الدولة المغربية الحديثة مستحضرا سمات كل مرحلة على حدا، ومشيرا إلى أهم التطورات التي لحقت وظائف الدولة في النموذج المغربي، تبعا لمعيارية قرارات الأنظمة المتعاقبة، بدأ من نظام الرعاية.

واعتبر الطوزي أن مفهوم الدولة في المخيال الجمعي المغربي، يطغى عليه التصور النيولبرالي، الذي ينفي مسؤولية الدولة عن نجاح الفرد أو إخفاقه، وهو مفهوم يتلاقى حسب المتحدث بالتصور الإسلامي للمسؤولية، وما يرتبط به من مفاهيم تفاوت الأرزاق، والمسؤولية الفردية.

وأوضح أن الدولة المغربية فيما سبق كانت تدرك أن لها مسؤولية تجاه المواطنين، في إطار الاستخلاف أو دولة الرعاية، لتنتقل بعد ذلك (دون انتقال في المفاهيم)، إلى الدولة الحامية في عهد الاستعمار، ثم بعد ذلك تكرست مسؤولية الدولة على الخدمات الاجتماعية من خلال دستور 2011، الذي شكل حسب الطوزي مرحلة فاصلة لرسم أفق دولة شرعية السيادة الوطنية، وما يقتضيه المفهوم على المستوى الاجتماعي.