“السمسرة” في ملفات قضائية بالبيضاء.. تفاصيل سقوط مسؤول قضائي ولاعب دولي سابق

مازال ملف العصابة الإجرامية المتخصصة في ارتكاب جنح وجنايات “الارتشاء وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والارشاء والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوى بمبالغ مالية كبيرة والنصب” بالبيضاء، يواصل إسقاط رؤوس أخرى.

وانطلاقا من متابعتها للملف بعد مواكبة الملف السابق الذي أصدرت فيه أحكام قضائية تتراوح ما بين 5 سنوات وسنة في حق قضاة ينتمون لسلك القضاء الواقف “النيابة العامة” وأمنيين ووسطاء، حصلت جريدة “العمق” على تفاصيل جديدة لها صلة بالملف السابق، تخص “العصابة” التي تم إسقاطها في قضايا “التلاعب والوساطة في ملفات قضائية مقابل رشاوى”.

وفي هذا الصدد، علمت جريدة “العمق”، أن المتهم الرئيس في القضية الذي يعمل منتدبا قضائيا بالدار البيضاء، نجح في “التلاعب والتوسط” في عدد كبير من الملفات عبر وسطاء آخرين أو التوسط لدى قضاة، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 100 ألف درهم و60 ألف درهم و50 ألف درهم و10 درهم وصولا إلى مبلغ 300 درهم كحد أدنى للرشوة المسلمة في إحدى الملفات.

تورط مسؤول قضائي

أبرزت التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تورط المنتدب القضائي الممتاز في الملفات في حوالي 41 ملفا قضائيا، بالتدخل في القضايا الرائجة أمام أنظار محاكم الدارالبيضاء لدى القضاة المكلفين بها، عبر الوساطة وتقديم رشاوى، بزعامة المشتبه فيه المذكور، كما أظهرت التحقيقات أن المعني في حديثه هاتفيا مع باقي المشتبه فيهم كان غالبا ما يستعمل رموزا للحصول على المال مقابل تدخلاته من قبيل “الزواكة.. الدكاكة.. الحوالة سرديين وغيره”.

وبعد إجراء الخبرات التقنية على هواتف المشتبه فيهم والمواجهة فيما بينهم، تبين حسب معطيات جريدة “العمق”، أن المتهم تحدث إلى كل المعنيين، بما فيهم المتابعين حاليا قيد الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للدار البيضاء أو المتابعين في حالة سراح، من ضمنهم لاعب سابق بأحد المنتخبات الإيطالية الذي غادر المهجر للاستقرار في المغرب وفتح مشروع استثماري متخصص في بيع المعدات الكهرابئية المستوردة من الخارج يدعى “ا.ع”.

وكان المتهم قد أنكر خلال الاستماع إليه استعمال رقم الهاتف النقال الذي وردت فيه المكالمات المتعلقة بالوساطة في الملفات المعروضة على محاكم البيضاء، كما نفى تسلمه أي مبالغ مالية سواء من الوسطاء أو المستفيدين في القضايا موضوع البحث، في الوقت الذي اعترف فيه بمساعدة  البعض منهم عبر إرشادهم للمحامين قصد النيابة عنهم في ملفاتهم لا غير.

وأضافت المعطيات ذاتها، أنه بمجرد تمكين المعني المتهم من الاستماع إلى تسجيلات المكالمات الهاتفية موضوع الالتقاط، تراجع عن تصريحاته فيما يخص الرقم الهاتفي المذكور وأكد على أنه يخصه ويستعمله في اتصالاته اليومية مع أفراد عائلته، كما أكد على أن الصوت الظاهر في تلك التسجيلات صوته إلا أنه تحفظ عن الادلاء بأي تفاصيل أخرى.

اللاعب الدولي “ا.ع”

أفادت معطيات جريدة “العمق”، فيما يخص علاقة “ا.ع” اللاعب السابق بإحدى الفرق الإيطالية، والمستثمر في الدار البيضاء عبر مشروع بيع مستلزمات الكهرباء المستوردة من الخارج، أن المعني اعترف أنه تدخل في عدد من الملفات لفائدة معارفه لدى المنتدب القضائي المتهم، منهم صديقه الذي علم أنه سلم المنتدب القضائي مبلغ كبير واقتنى لفائدته خروف أو أكثر بمناسبة عقيقة ابنه بعدما وعده بذلك مقابل تدخله في حل ملف يخصه يتعلق بشراء قطع ذهب مسروقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “المنتدب القضائي” بعدما علم بتفاصيل قضية تورط صديق “ا.ع” بائع الذهب الذي تورط في شراء قطع مسروقة والمعتقل آنذاك، أبدى له رغبته في تسلم مبلغ 5000 درهم لوساطته، وتسليم المحامي “ك” مبلغ 10 آلاف درهم نظير أتعابه في هذا الملف، حيث سلم شقيق بائع الذهب المتورط حينها  المسمى “م.أ” مبلغ 15.000 درهم للمحامي بمكتبه المتواجد قرب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سلم منها المحامي المذكور مبلغ 5000 درهم لـ”المنتدب القضائي” أمام أنظار “ا.ع” اللاعب السابق والتاجر الوسيط بالدار البيضاء.

وسجلت معطياتنا، أن التدخل في هذا الملف المتعلق بشراء مسروقات من الذهب، قد تمت حلحلته بعد تدخل المحامي “ك” عبر إخلاء سبيل بائع الذهب المعني بالأمر مقابل مبلغ 100.000 درهم دون معرفة تفاصيل أخرى تتعلق بكيفية إخلاء سبيله.

كذلك اعترف “ا.ع” أنه توسط في ثلاث عمليات أخرى عبر “المنتدب القضائي” بحكم الصداقة التي تجمع بينهما، وكذا لكثرة معارفه بمجموعة من المصالح الإدارية والقضائية، حيث طلب منه في إحدى المناسبات التدخل له للحصول على رخصة دراجة نارية ثلاثية العجلات مقابل مبلغ مالي، إلا أن المشتبه فيه الرئيسي لم ينجح في ذلك بحكم انتفاء معرفته بأي شخص يقدر على أداء المهمة، بينما اعترف “ا.ع”، أن “المنتدب القضائي” استجاب له في مناسبة أخرى بتمكينه مقابل ألف درهم، من نسخة من محضر استماع في قضية تتعلق بالضرب والجرح التي تعرض لها أحد أقاربه، نتج عنها عاهمة مستديمة.

الاستماع إلى زوجة المنتدب القضائي

أبانت التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية بالبيضاء، الاشتباه في تورط زوجة المنتدب القضائي التي تعمل بدورها منتدبة قضائية والمتابعة على خلفية القضية نفسها في حالة سراح، بسبب المكالمات الهاتفية التي جمعتها مع زوجها، حيث أكدت خلال التحقيقات أن الصوت صوتها في المكالمات المعروضة أمامها.

وأضافت معطياتنا، أن الشرطة القضائية استمعت كذلك إلى مكالمات ربطت بين زوجة المشتبه فيه وبعض الأطراف المرتبطة بملفات الوساطة، منهم سيدة تدعى  “ف.ر”.

يذكر، أن التحقيقات في قضية “السمسرة والوساطة” في ملفات معروضة أمام القضاء بالدار البيضاء، قد أفرزت إسقاط 37 شخصا، بعضهم متابع في حالة اعتقال على رأسهم المنتدب القضائي و “ا.ع”، بينما قررت النيابة العامة متابعة الآخرين في حالة سراح، إضافة إلى 8 قضاة بكل من محكمة الاستئناف والمحكمة الزجرية ومحكمة الأسرة، و4 محامين، وردت أسماءهم أثناء التحقيق.