خبر زائف عن “قتل وكيل ملك لزوجته” يغيظ قضاة المغرب ودعوات لفتح حوار حول “الفوضى” الإعلامية

دعت رابطة قضاة المغرب، الجمعيات المهنية القضائية لفتح حوار شامل ومسؤول حول الفوضى الإعلامية التي تتسبب فيها مجموعة من القنوات غير المسؤولة التي تنشط بمواقع التواصل الاجتماعي.

دعوة رابطة القضاة جاءت على خلفية تداول خبر على منصات التواصل الاجتماعي، مفاده أن وكيل الملك بمدينة بني ملال، “أقدم على قتل زوجته بالسلاح الأبيض”، مشيرة إلا أن الخبر زائف ولا أساس له من الصحة”.

وقالت الرابطة، في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن بعض القنوات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أضحت تتناول المعلومة القضائية والأمنية والقضايا الرائجة بالمحاكم، وأنه أصبحت محور نشاطها الوحيد لما تحمله من إثارة تغري بالتتبع.

وأضافت أن هذه الحسابات تستغل هذه المعلومات للتأثير على القضاء، وأن الواقفين عليها يهدفون جلب الأموال بارتفاع نسبة المشاهدة، ضاربة عرض الحائط القيم الإنسانية والأخلاق المهنية و مبادئ الدستور والقوانين الوضعية من قبل قرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة للأفراد.

وبالعودة للخبر الذي زعم أن وكيل الملك “قتل” زوجته بالسلاح الأبيض، يوضح المصدر ذاته أن الخبر أثار فزع بين المتصفحين وبالوسط المهني القضائي بالمغرب، لا سيما وأن الخبر تضمن صورة لفتاة غارقة في بركة من الدماء، رفقة صور مجموعة من المسؤولين القضائيين مرتدين بذلتهم الرسمية.

واستنكرت رابطة قضاة المغرب ما تم نشره، معتبرة أنه “يتضمن إساءة مقصودة للوضع الاعتباري والمهني للقضاء والقضاة من خلال نشر صور قضاة أثناء تأديتهم لمهامهم وإظهارهم بمظهر القتلة الخارجين عن القانون في محاولة بائسة لتأليب الرأي العام الوطني والدولي.

كما أعلنت الهيئة المذكورة عزمها من موقعها كجمعية مهنية قضائية، الدفاع عن مصالح القضاة ووقارهم وهيبتهم واعتبارهم الجماعي والشخصي، ضد كل من سولت له نفسه المساس بأعضاء هذه السلطة أو التشهير بهم في ضرب تام لمصداقية الخبر وقدسيته.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، قد نفى أمس الأربعاء، خبر اعتقال وكيل الملك بالفقيه بنصالح على خلفية قتل زوجته.

وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستناف ببني ملال، أنه “تم نشر خبر بقناة تدعى “new news” على موقع التواصل الاجتماعي “يوتوب” مفاده اعتقال وكيل الملك بالفقيه بنصالح على خلفية قتل زوجته مصحوبا بصورة سيدة وصور بعض المسؤولين القضائيين”، موضحا أن “هذا الخبر زائف لا أساس له من الصحة، وأنه قد ألحق ضررا بصفة المسؤول القضائي المذكور “.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تبعا لذلك، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع، عهدت به لمصالح الشرطة القضائية المختصة من أجل معرفة ظروف وخلفيات نشر هذا الخبر الزائف، وأنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث .