هيئة تسجل أرقاما مرتفعة عن تشغيل الأطفال وتدعو الدولة إلى تجريم الظاهرة

سجلت الجامعة الوطنية للتعليم FNE أرقاما مرتفعة بخصوص تشغيل الأطفال، مشيرة إلى أن حوالي 127 ألف طفل وطفلة يشتغلون في الوقت الذي من الواجب أن يكونوا في الفصول الدراسية. كما شددت على مسؤولية الدولة في ضمان حقهم في التمدرس وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال والإيذاء والعنف بمختلف أنواعه.

وقالت الجامعة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة إن تشغيل الأطفال أصبح واقعا ساطعا على مستوى الواقع، وأمام أعين مختلف السلطات الحكومية، ورغم ادعاءاتها ببذل مجهودات في هذا المجال، وفق تعبير المصدر.

وأشارت النقابة إلى ما أسمته بـ”غض الطرف” عن تشغيل الأطفال في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات في ضرب صارخ للاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية، بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، الصادرة سنة 1999 والمصادق عليها من طرف جميع الدول الأعضاء الـ 187.

وأوضحت الهيئة ذاتها أن “استمرار تشغيل الأطفال بالمغرب وحرمانِهم من حقهم في التعليم يضع كل الشعارات الرسمية، ذات الصلة بقضايا الطفل والطفولة ببلادنا، في خانة الأضاليل والمساحيق الهادفة إلى إضفاء الشرعية على السياسات التعليمية الطبقية التي كانت سببا في تكريس الهدر المدرسي والجامعي واستغلال المُغادرين للمدرسة قسرا في انتاج فائض القيمة وتعزيز أرباحهم اللا مشروعة”.

وطالبت النقابة الدولة المغربية بتجريم تشغيل الأطفال، وتوفير تعليم عمومي شعبي ديمقراطي مجاني وموحَّد من الأولي إلى العالي يضمن لكل بنات وأبناء الشعب حقهم في التمدرس في ظروف ملائمة، و تقوية الإطار القانوني لحماية الطفولة وتعزيز فعاليته، وملاءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ودعا البيان إلى مكافحة عمالة الأطفال عبر مواصلة التوعية والتحسيس بخطورتها وإشراك المجتمع المدني والحقوقي المتبني بمبدئية لقضايا الطفولة، ووسائل الإعلام وكل المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا الطفولة كمدخل من مداخل فضح جشع الرأسمالية وخياراتها اللاإنسانية، على حد تعبير المصدر.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد أصدرت مذكرة بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال جاء فيها أن من بين 7.690.000 طفل الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، بلغ عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بالمغرب، خلال سنة 2022، 127.000 طفل، وهو ما يمثل 1,6 في المائة من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.

وقالت المندوبية إن ظاهرة الأطفال المشتغلين تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث، وغالبا ما ترتبط بالانقطاع عن الدراسة. مشيرة إلى أن عدد الأطفال المشتغلين يستمر في الانخفاض، ليتراجع بنسبة 14 في المائة مقارنة بسنة 2021، وبنسبة 48,6 في المائة مقارنة بسنة 2017.

وأوضحت المذكرة أن ظاهرة الأطفال المشتغلين تبقى متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة تختلف حسب وسط الإقامة، ليبلغ عددهم بالوسط القروي 76,5 في المائة بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”. أما بالوسط الحضري، فإن قطاعي “الخدمات” (56,3 في المائة) و”الصناعة ” (24,7 في المائة) يعتبران القطاعين الرئيسيين لتشغيل الأطفال.

وقالت أيضا إن ما يعادل 6 أطفال مشتغلين من أصل 10 (60,5 في المائة)، يزاولون أشغال خطيرة (77.000 طفل)، وهو ما يمثل 1 في المائة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية، مضيفة أن من بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأشغال الخطيرة، نجد75,2 في المائة منهم ينتمون للمجال القروي، و89,6 في المائة ذكور و86,3 في المائة تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ظاهرة تشغيل الأطفال تهم 89.000 أسرة، أي ما يمثل 1 في المائة من مجموع الأسر المغربية. وتتمركز هذه الأسر أساسا بالوسط القروي (69.000 أسرة مقابل 21.000 أسرة بالمدن) وحوالي 8,3 في المائة منها تسيرها نساء.

وزادت مذكرة المندوبية أن ما يعادل 48,4 في المائة من الأطفال المشتغلين ينحدرون من أسر يسيرها مشتغلون فلاحيون، و17,1 في المائة يسيرها عمال أو عمال يدويون، و20,7 في المائة يسيرها مستخدمون، تجار، مسيرو التجهيزات أو حرفيون، و13,4 في المائة يسيرها غير النشطين. وتبقى هذه الظاهرة شبه منعدمة في صفوف الأسر المسيرة من طرف الأطر العليا.