خاص.. خارج السلم لجميع أساتذة التعليم ومباراة الترقية بالشهادات ستصبح سنوية
قالت مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، إنه بات من المؤكد أن رجال ونساء التعليم في مختلف الأسلاك سيستفيدون من خارج السلم ضمن النظام الأساسي الذي تناقش اللجنة التقنية مواده منذ أكثر من شهر ونصف.
وقد انطلقت لقاءات اللجنة يوم الثلاثاء 25 أبريل الماضي، حيث اجتمع ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بوزارة التربية الوطنية لعرض مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد لمناقشته على ضوء المقترحات النقابية والعمل على تجاوز النقط الخلافية.
وذكرت مصادر “العمق” أن مباراة الترقية بالشهادات ستصبح بموجب النظام الأساسي الجديد سنوية في حدود الخصاص المسجل في التخصصات المعنية.
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، قد دعت وزير التربية الوطنية، شكيب بتموسى، إلى التعجيل بتسوية الملفات العالقة التي عمرت طويلا، وخصت بالذكر ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا الذي قالت إنه “أحد أقدم الملفات الذي ما يزال يطاله الحيف والإقصاء داخل قطاع التربية الوطنية”.
وأشارت النقابة في مراسلة موجهة للوزير إلى أن مضامين اتفاق 18 يناير 2022 الموقع مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر التمثيلية، نص بصريح العبارة على إصدار مذكرة وإجراء مباراة للترقية وتغيير الإطار تهم هيئة التدريس حاملي الشهادات العليا أواخر سنة 2022، إلا أن وزارة التربية الوطنية لم تفرج عن المذكرة المتفق بشأنها، مخلفة الموعد من جديد، ومعبرة عن تعاطيها غير المسؤول مع قضايا نساء ورجال التعليم وغياب إرادة حل المشاكل، وفق تعبير الوثيقة.
أما بخصوص ملف الزنزانة 10، فقد أوضحت المصادر ذاتها أن اللجنة التقنية التي ينتظر أن تنهي أشغالها نهاية الشهر الجاري، في طريقها لإيجاد حل نهائي لهذا الملف، وفق تعبير المصادر.
وفي 24 ماي المنصرم، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إنه من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار العام للنظام الأساسي الموحد للتعليم قبل هذا الصيف.
وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه “تم لحدود 24 ماي عقد 5 اجتماعات، وسيتم تنظيم اجتماعين كل أسبوع، بهدف التوصل قبل فصل الصيف إلى نظام أساسي موحد”.
وسجل الوزير أن الحكومة تشتغل من خلال الوزارة الوصية على القطاع مع النقابات منذ 15 أبريل 2023، حيث تم الشروع في دراسة ومناقشة مسودة النظام الأساسي ومشاريع القرارات التطبيقية الخاصة به. واعتبر أن هذا الإطار “أعطى ملامح مهمة جدا” بخصوص الإصلاح، ستقدم إجابات لجميع أطر التعليم.
وأضاف أن الحكومة قامت بمجموعة من المبادرات والإجراءات، التي أظهرت رغبتها في “إصلاح حقيقي”، وذلك بشراكة مع النقابات، لافتا إلى أن العمل ما يزال مستمرا من أجل إخراج النظام الأساسي الموحد للتعليم إلى حيز الوجود.
تعليقات الزوار
النقابات. الكل يعرفها و يعرف ادوارها في تدمير ما تبقى من مكاسب الموظفين... الماتش مبيوع.. كما أن ملف التقاعد لا يناقش.. لماذا؟ هل لان النقابات تعتزموالسكوتزعن عن المجزرة القادمة.. و خصوصا انها ستمرر شيئا ما خلال العطلة الصيفية.. و هذا مقصود..فابكلدسيكونرمنشغلا بالعطلة و المناسبات.. و بالتالي ستنعذم المبادرات الاحتجاجية.. بنكي ان دشن المجرة الأولى بخصوص التقاعد.. و الآن يتم التهييء و الاتفاق السري و المتاجر فيه بين الحكومة و النقابات بخصوص التقاعد.. و التقاعد النسبي... حرام.. و الله.. نقابات مرتزقة كاذبة و حكومة لا وطنية.. انتم ستجهزون على القطاع العمومي بتدمير مكتسبات قديمة حققها رجال منذ نظالات سنوات الرصاص... و حتى منفذ التقاعد النسبي تنوون تدميره.. ما هذا.. أليس في نقاباتكم و لو عاقل واحد.. واش الكل واكل العجينة؟ عوض الحفاظ على المكتبات القديمة و زيادة اخرى.. انتم تدلسون و توهمون الموظف انكم تكرمتم عليه.. عوض قتل الموظف.. استعملو ثقلكم لاجبار الجهات التي لم تؤد حصصها لصندوق التقاعد منذ عقود او اختلستها. اجبروهم على ذلك هذا دوركم.. عوض الضحك على الذقون.. يا نقابات.. لقد افتضح أمركم..انتم تصورون للموظف انكم قدمتم اليه خدمات.. لكن الحقيقة انكم تتواطؤون مع الحكومات للجهاز على مكتبات حققها رجال قبلكم بعقود. المهم انتم معروفو ن و كشف أمركم.
يكون مترشح في مجطمة
وماذا عن الأساتذة الذين تقاعدوا ولم يستفيدوا من واجباتهم.
مبادرة طيبة، ولكن ينبغي أن يتم تعميم ذلك على جميع الإدارات ،والتعامل مع الموظفين حملة الشهادات على حد سواء، كما ينبغي أن تمنح رخص اجتياز الامتحانات ولو خارج القطاع الذي يشتغل به الموظف، إن من أسباب الازدراء واللامبالاة الذي يتعامل به بعض الموظفين حاملي الشهادات العليا هو عدم إنصافهم، فلا يعقل أن موظف في قطاع التعليم،مثلا، أو قطاع الصحة، أو قطاعات أخرى تمنح لهم رخص اجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي، في حين يستثنى من ذلك الموظفون الدكاترة العاملين بأسلاك الشرطة، دون أن تتم لا ترقيتهم وتسوية أوضاعهم عن طريق الشهادات أو غير ذلك، علما أنه سبق وأن تم إدماج الأطر المشتركة بين الإدارات في جهاز الشرطة وتمت تسوية وضعيتهم على أساس الشهادات المحصل عليها، فكيف سيحس المرء وهو يعمل مع شخص درس معه بالأمس القريب وحصلا معا على نفس الشهادات، أحدهما تمت ترقيته إلى عميد إقليمي والآخر لازال يقبع في أدنى الرتب...؟؟؟
مامين والوا هر الكذوب ملشي كذاب لا الولة ولا الحكومة ولا النقابات هر المصلحة الشخصية .حيدواكولموم اخليوا الفرنسيين وقرروا لشخص ينعمل من غير هادشي ماكين والوا اوهادشي معروف.الله ياخذ فيكم الحق .وعند الله سبحانه عادي انخلصوا .
تحية خاصة إلى جميع الأساتذة الشرفاء الأكفاء يستحقون ذلك ونتمنى نحن موظفو قطاع الصحة في الإدارة المركزية ان ننعم بنفس الالتفاتة خصوصا نحن أصحاب الشهادات الجامعية الذين يقبعون في السلالم الدنيا 6 و 7و8 فلقد طالنا النسيان والتهميش دون باقي الاطقم الطبية والتمريضية الذين تم تسوية وضعيتهم المادية والإدارية كفى من الظلم والحيف