بوعياش: لم يعد مقبولا سجن ممارسي “العلاقات الرضائية” ونرفض الإخلال بالنظام العام (فيديو)
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أنه لم يعد من المقبول اقتياد ممارسي العلاقات الجنسية الرضائية إلى السجن، “لكن لا يمكن أن نحول الفضاء العام لفضاء للعلاقات الرضائية”، وفق تعبيرها.
وأضافت بوعياش خلال حلولها ضيفة على برنامج “حوار في العمق” الذي يقدمه الزميل محمد لغروس، مدير نشر جريدة العمق المغربي، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم 26 توصية لتعديل القانون الجنائي، لم تثر اهتمام المغاربة، سوى العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، على اعتبار أنها من الإشكالات الجديدة وخلّفت نقاشا كبيرا.
وبحسب بوعياش، فإن التوصيات التي قدمها المجلس ولم ينتبه لها المغاربة هي “المسؤولية الجنائية للمرؤوس وللرئيس في حالة التعذيب، وأقصد التعذيب وليس المعاملة القاسية، المتعلق بالاختفاء القصري والاغتصاب، والاغتصاب الجنسي والاعتداء الجنسي وما يترتب عليه”.
ودعت المتحدثة المشرع إلى أن ينتبه إلى أن المغاربة في مرحلة تتطلب الانتباه لبعض حقوقهم، موضحة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مستعد ليقدم الصياغة القانونية لعدم تجريم العلاقات الجنسية الرضائية، متسائلة بالقول: “لكن هل تظن بأنه من المقبول أن يسجن شخصان على علاقة ببعضهما البعض؟ هل سنربيهم؟ هل سنصل لنتيجة ما مجتمعيا؟”
ومضت مستطردة “مثلا، مؤخرا أوقفني رجلان، تحدثا معي ثم سألاني: “كل ما تقومين به جيد لكن موضوع العلاقات الرضائية…، سيصبح هناك فساد في المجتمع”، قلت له هل تظن بأننا عندما نتحدث عن العلاقات الرضائية نقول بأنها ستتم في الشارع، ألا تتم في البيوت؟ قال لي نعم، هل سأتركها لتمارس في المجتمع، لن أفعل ذلك، لأن هناك أمر يسمى النظام العام وله قواعده ومقتضياته. إذن اعثروا على أجوبة لهذه الإشكالات، وليس أجوبة أن الفساد سينتشر”.
وحول تعليقها حول أن هذه العلاقات، حتى عندما تمارس في مجال خاص وفي مكان مغلق، يتم اقتحام البيوت وتعلق الكاميرات وتنشر الحياة الخاصة، تقول بوعياش “لذلك نقول يجب ألا تجرم، لأنها لو لم تكن مجرمة لن يكون هناك اقتحام… السلطات القانونية تطبق القانون بناء على شكايات أو غيرها”.
وأبرزت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “هناك حالات لعلاقات جنسية في الفضاء العام، وإن كانت بعيدة عن الناس، لكنها في الفضاء العام، وكانت فيها اعتقالات، وكانت هناك فضائح سياسية وآخرها ما وقع في مكناس، إذن هناك إشكالات”.
وشددت بالقول: “في منطقنا لا يمكن أن نقتاد ممارسي العلاقات الرضائية للسجن، لكن لا يمكن أن نحول الفضاء العام لفضاء للعلاقات الرضائية”.
تعليقات الزوار
لتتذكر هذه السيدة أنها في بلد مسلم عدد سكانه 40 مليون عليها أن تحترم هوية الشعب . وإذا أرادت أن تقترح قانون إباحة الزنى فعليها أن تطالب باستفتاء الشعب وليس الأمم المتحدة .نحن أمة حرة .
العلاقة الرضائية لا تنحصر فقط في الجنس .بل تحصل في البيع والشراء كالمخدرات و الرشوة دون تلحق الضرر بالمجتمع. العلاقة الرضائية كما يأسس لها حالياستحول بلدنا الى مرتع خصب الذين يبحثون عن المتعة الجنسية .اذا كانت المجلس الوطني لهضم حقوق الانسان لا غيرة له عن هذا الوطن فانتظروا تراقي هذا الوطن الحبيب في سلم الانحلال الاخلاقي . انما الامم .........