ملف “التستر” على مسؤول تحرش بموظفات.. بوعياش تنتقد “عدم تجاوب” بنيوب (فيديو)

في مستجدات بشأن ملف التستر على مسؤول تحرش بموظفات داخل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، انتقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش “عدم تجاوب” مندوبية بنيوب مع طلباتها للحصول على التقرير الإداري للمسؤول المتهم، والذي انتقل للعمل بمجلسها.

وأضافت بوعياش خلال مشاركتها في حلقة جديدة من برنامج “حوار في العمق”، أن أي شخص انتقل من إدارة أخرى للعمل بالمجلس تطلب ملفه، وعبره يمكن لها أن تكتشف بأنه كان موضوع تأديب أو قام بالتحرش، مضيفة أن “الملف الذي توصلت به يقول بأن السلوك حسن بل ومتميز ولا توجد أي إشارة من هذه القضايا التي أثارها المندوب الوزاري. ولما طلبت حينها التقرير لم أتوصل به”.

وردا على سؤال حول ما إذا تم إخفاء معلومات عنها تخض هذا الموظف، وهل تم التدليس عليها؟ ردت بالقول: “أنا لا أقول بأن الأمر فيه تدليس أو خداع، أنا إنسانة تتعامل مع الوقائع، فكما أعتمد على الوقائع في قضايا حقوق الإنسان أعتمد الوقائع في الحكم على الناس”.

ومضت مستطردة: “ليس لدي وقائع، كل ما لدي هو: هل هناك تقرير إداري؟ يقال إن هذا الموضوع بدأ سنة 2014، لكن ليس لدي تقرير، هل هناك اشكالات نقابية داخل الموضوع؟ ليس لدي علم، لو كان الأمر في إدارتي لضبطت الأمور وأخرجتها للعلن، لن أتجاوزها”.

وأشارت إلى أنها طلبت التقرير في تلك الفترة، لكن “مر كل هذا الوقت ولم أتوصل به، وأعدت طلبه، ليس هناك تجاوب. هل سأعتمد البيان الصحفي للتعامل معه؟ غير ممكن، فهذه مؤسسة، لأن ما سيتم سيترتب عنه قرار، وعلى القرار أن يكون منصفا. وإذا كان الملف أمام القضاء فأنا انتظر ما سيقوله القضاء”.

يشار إلى أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، قامت بداية العام الماضي، بتوظيف مسؤول سابق في المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان متهم بـ”التحرش” بأربع موظفات.

المسؤول المذكور، صدر فيه بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والذي جاء فيه أن أربع موظفات اشتكين من تعرضهن لتحرشات جنسية من قبل المسؤول السابق على قسم الشؤون الإدارية والمالية ابتداء من سنة 2014.

وأضاف البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه تم فتح بحث إداري نهاية سنة 2020، من خلال تكليف لجنة إدارية مكونة من أطر عليا بالمندوبية، مجربة من حيث عملها في مجال القانون وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التصريحات المقدمة من طرف الموظفات تفيد بحصول تحرش جنسي. وقد غادر في خضم ذلك، المشتكى به إدارة المندوبية.

وأورد البلاغ، أن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، قرر أمام هذا الوضع، بعد استنكاره الشديد، الاعتذار للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية. وتبعا لذلك، بإحالة الملف على رئاسة النيابة العامة، لتتخذ ما يلزم في نطاق القانون.