هذه تفاصيل متابعة صحافيين وموظف بمحكمة مراكش بتهمة النصب

تفجرت قضية نصب واحتيال أخرى بمحاكم المغرب، بطلها صحافيبن وموظف يشتغل بالمحكمة الابتدائية مراكش، ادعى فيها المتهمون تدخلهم في ملف قضائي من أجل تبرئة مسجون مقابل 12 مليون سنتيم.

خلال بحثها في الموضوع، توصلت جريدة “العمق” لكون الملف القضائي المراد التدخل فيه، يتعلق بحادثة شغب وعنف وقعت سنة 2019 بين جمهور فريق آسفي وفريق الكوكب المراكشي، ترتب عنها وفاة أحد مشجعي فارس النخيل.

وبعد تورط ابن المشتكية ضمن الجماهير المسفيوية المشاركة في أشغال العنف، والحكم عليه ابتدائيا بعشرة سنوات ابتدائية، تدخل المصور الصحافي لدى مديره الذي يدعي أن له معارف بمحكمة مراكش تمكنه من الإفراج عن ابنها، مقابل 12 مليون سنتيم.

وتوضح مصادر “العمق” أن المصور الصحافي “تدخل بحسن نية”، وأنه “لم يحصل على نصيبه من المبلغ المحصل عليه”.

وما يؤكد هذه الفرضية، هو مكالمة هاتفية، مسجلة بين المصور الصحافي ومديره، حصلت عليها “العمق”، يقول فيها الأخير إن المبلغ المالي وصل لأصحابه، بينما يقول المصور إنه أُحرج مع والدة المسجون، وأنها تهدد بفضحه في منزله، لأنها من نفس المدينة، وكان “يريد التدخل بخيط أبيض”، وفق المكالمة.

تجدر الإشارة إلى أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية قرر بمراكش، متابعة صحافيين وموظف بالمحكمة ذاتها في حالة اعتقال، من أجل تهم النصب والاحتيال وإفشاء السر المهني.

وتعود تفاصيل القضية بعدما ادعى المتهمين الوقوف إلى جانب سيدة من أجل تبرئة أحد أبنائها خلال المرحلة الاستئنافية والمحكوم عليه بعشرة سنوات سجنا نافذا، وذلك مقابل 12 مليون سنتيم.

إلا أن الحكم الاستئنافي أيد ما قضت به محكمة الابتدائية، لتكتشف الأم أنها راحت ضحية عملية نصب، وأنه تم الاحتيال عليها في التسبيق الذي قدمته (نصف المبلغ) .

وفي تفاصيل المتابعة، أوضحت مصادر جريدة “العمق” أن المحكمة قررت متابعة (ل.أ)، مسير شركة إعلامية ومدير نشر جريدة وطنية، وصحفي يشتغل فيها من مدينة مراكش، في حالة اعتقال من أجل النصب وانتحال مهنة ينظمها القانون.

وقررت أيضا متابعة (ح.ا)، كان يشتغل وقت عملية النصب، مصورا صحفيا بالجريدة ذاتها، في حالة اعتقال أيضا بتهمة المشاركة في النصب.

وتابعت المحكمة ذاتها (م.ر) في حالة اعتقال كذلك، وهو موظف بمحكمة مراكش الابتدائية، بتهمة النصب وإفشاء السر المهني

جدير بالذكر، أن إيقاف المتهمين، جاء إثر شكاية مباشرة لدى وكيل الملك، تقدمت بها أم مدان بالسجن، تفيد من خلالها أن المتهمين وعدوها بالتدخل في ملف قضائي يهم نجلها بمحكمة الاستئناف.