المالكي: لا خير يرجى من قوانين وبرامج التعليم إذا لم تترجم لإجراءات في الواقع

قال الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إنه “لا خير يرجى من التصديق على القوانين وإطلاق البرامج والمشاريع الكبرى وإبداء الآراء وإنجاز التقارير، إذا كنا جميعا – كل من موقعه – لا نستطيع ترجمتها إلى إجراءات واقعية ملموسة ومستدامة، تجعل المتعلم أساسها وصلبها”.

وأضاف المالكي في كلمة له خلال الدورة الاستثنائية للمجلس، المنعقد الاثنين، أنه بفضل متابعة المجلس للجهود المتضافرة للجميع، على مستوى التفكير والاقتراح، “أعتقد أننا نمضي قدما لأجل التوفر على رؤية واضحة، وخارطة طريق لما ينبغي القيام به، وما ارتضيناه من أسبقيات وأولويات”.

وشدد المتحدث، على ضرورة الانتباه إلى ما يكتسيه البعد الزمني في أعمال المجلس من أهمية قصوى، من خلال ضرورة تحديد المدد الزمنية المقبولة والمنطقية للقيام بأعماله ومشاريعه، واعتماد منهجية قوامها الدقة والتركيز والانكباب مباشرة على الأولويات والرهانات المطروحة.

ودعا المالكي أعضاء المجلس إلى بذل قصارى الجهود من أجل الإسهام في تقييم وتجويد كل مشاريع منظومة التربية والتكوين، وتيسير المواكبة اليقظة لإصلاح المنظومة التربوية، بنفس تعاوني وثيق، ومواكبة المجهود المبذول في تطبيق المقترحات الواردة في الرؤية الاستراتيجية والمقتضيات المتضمنة في القانون – الإطار 51.17.

وأردف قائلا: “ليست غايتنا هي الاقتراح لأجل الاقتراح أو النقد لأجل النقد، وإنما الأساس والجوهر في هذا الشأن هو التفكير التشاركي البناء والمستشرف لمستقبل منظومة التربية والتكوين، في بعدها الشمولي والإدماجي، القائم على الجودة والإنصاف والاستحقاق”.

واعتبر أن ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتعلمين في ولوج تربية جيدة في إطار المدرسة الجديدة، كان هو الأساس الذي قامت عليه الرؤية الإستراتيجية 2015 – 2030، مضيفا أنه “تأسيسا على ذلك، ينبغي علينا أن نعود دائما إلى ما هو جوهري وأساسي في تفكيرنا وآرائنا، ألا وهو حقوق الأجيال الحالية والقادمة في تعليم جيد، وفعال، ومنصف، وواقعي”.

وأكد في كلمته خلال الدورة الاستثنائية للمجلس، أن “هذه القيم والمبادئ هي التي توجه عملنا داخل المجلس، ومع جميع المؤسسات والفاعلين، وهي من تجعل أعمال المجلس وآراءه وتقييماته محل ثقة ومصداقية واهتمام”، مضيفا أن مجلسه سيسعى جاهدا في المستقبل القريب، لتفعيل مقتضيات المادة 7 من النظام الداخلي للمجلس، الخاصة بإحداث آلية لقياس مآل آراء المجلس وتقييماته.

وهي مناسبة، يضيف المالكي “لتطوير أدوات وآليات تتبع لمواكبة وتقييم الآثار البعدية لمخرجات المجلس. وهو ما سيسهم في قياس تأثير آراء وتقييمات المجلس على منظومة التربية والتكوين والنتائج المتوخاة تشريعيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والسماح لنا بتجويدها وتحقيق الصالح العام”.

وخص المجلس الأعلى للتربية والتكوين هذه الدورة الاستثننائية لتدارس مشاريع رأي المجلس حول: مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ومشروع قانون 21.59 المتعلق بالتعليم المدرسي، ومشروع مرسوم متعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي.

كما سيتدارس، مشروع مرسوم بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة. ومشروع قرار بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بسلك الإجازة .

وأشار المالكي ضمن كلمته، إلى أن رئيس الحكومة قد أحال على المجلس طلبات الرأي هاته، وتمت إحالتها بناء على قرار المكتب إلى اللجان المعنية؛ والتي اشتغلت بوتيرة مكثفة وبتشاركية محمودة، مع العديد من رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة، والهيئة الوطنية للتقييم، وأطر دعم المجلس، ثم تم عرض مقترحات الآراء على مكتب المجلس لإبداء ملاحظاته وإغناءاته.

وأبرز أن مشاريع الرأي المعروضة على المجلس تشكل ثمرة سيرورة من النقاشات والمساهمات الوجيهة والبناءة،وعملا جماعيا، أدمج مختلف الآراء والتعبيرات، مضيفا أنها “فرصة لنستفيد – في ولايتنا هذه – من البناء المنهجي للآراء، وتحقيق التراكم الخلاق، والإثراء كلما لزم الأمر”.

وأكد أن “هذه الدورة الاستثنائية، ستشكل فرصة نحو تعزيز سعينا الجماعي لإرساء انخراطنا في مواكبة وتقوية ودعم منظومة التربية والتكوين ببلادنا، وتفاعلنا اليقظ مع كل سياسات وبرامج الإصلاح؛ خصوصا المنصوص عليها في القانون الإطار، الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعتبره إطارا تعاقديا وطنيا ملزما”.

إن استمرار نجاحنا، كمؤسسة دستورية في رفع هذه التحديات، يضيف “يتوقف على قدر كبير من الاستمرار بالتعامل مع الآراء الاستشارية والتقارير الاقتراحية، بشكل واقعي وموضوعي ومرن، وفي احترام تام لكل المرجعيات المؤطرة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع تضمين كل الآراء والملاحظات التي يراها المجلس ضرورية، من أجل الرفع من جودة النصوص المحالة، سواء من حيث الاختيارات أو الإجراءات المواتية لتنفيذها”.