تهمة جديدة تلاحق البرلماني مبديع.. شبهة غسل الأموال وقرار بتجميد ممتلكاته

علمت جريدة “العمق”، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحال ملف رئيس جماعة الفقيه بنصالح والبرلماني محمد مبديع، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية، من أجل “البحث في تهمة غسل الأموال الموجهة لمبديع ومن معه من المتهمين مع عقل ممتلكاتهم العقارية”.

وتأتي هذه الإحالة في إطار اختصاص وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بالبحث في جرائم غسل الأموال، وفق ما نص عليه القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما جرى تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 12.18، الذي أعطى صلاحية النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بالرباط، “اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في جرائم غسل الأموال، مع إعطاء هذه النيابة صلاحية تجميد الممتلكات”.

وتتعلق قضية عقل الممتلكات العقارية الخاصة بكل من محمد مبديع، إلى جانب “م.م” و”م.س”، ثم “أ.ع”، و”ح.ل”، إضافة إلى “ر.ل”، و”م.ب”، و”إ.ا”، إلى جانب كل من “ل.ز” و”ا.ه”، وع.ع” و”ص.م”، ثم “ع.م” و”ا.ف”.

إضافة إلى تهمة غسل الأموال، تتابع النيابة العامة مبديع ومن معه في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي للدار البيضاء، للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح تتعلق بـ”الاختلاس وتبديد أموال عمومية؛ المساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ الإرتشاء؛ استغلال النفوذ؛ استعمال محررات تجارية مزورة؛ استعمال محرر عرفي مزور؛ استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة”.

وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد رفضت بتاريخ 25 ماي 2023، ملتمس تمتيع البرلماني الحالي والوزير الأسبق، محمد مبديع، بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي تقدم به دفاعه، بعدما سبق وأن استأنف قرار المتابعة في حالة اعتقال.

ويتابع رفقة القيادي بحزب الحركة الشعبية والوزير الأسبق محمد مبديع، ثمانية متهمين آخرين في حالة اعتقال، بينهم مالك شركة استثمارية، ورجل متقاعد، ورئيس القسم التقني بجماعة الفقيه بن صالح، إلى جانب طبيب وطبيبة تمت إدانتهما من طرف المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، بالحبس خمسة أشهر نافذة بتهم تتعلق بـ”إمضاء إقرار كاذب بقصد محاباة شخص ما، والمشاركة في إمضاء إقرار كاذب بقصد محاباة شخص ما”.

وجرى استنطاق حوالي 13 من المشتبه فيهم في قضية مبديع، في قضية الفساد المالي بجماعة الفقيه بن صالح المعتقل على خلفيتها رئيسها مبديع الذي سبق أن تقلد عدة مناصب وزارية وبرلمانية، آخرها ترأسه للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وهي المهمة التي استقال منها في مدة وجيزة مباشرة بعد اقتياده من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى البيضاء لاستكمال إجراءات التحقيق معه.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمر بمتابعة مبديع ومن معه في حالة اعقتال احتياطي بالسجن المحلي “عكاشة”، مع إحالتهم على قاضي التحقيق بذات المحكمة الذي يحقق في التهم المسطرة ضده، إضافة إلى تهمة غسل الأموال والتي أنيطت للمحكمة الابتدائية في إطار الاختصاص.

يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق وأثارت قضية تورط رئيس جماعة الفقيه بن صالح في قضايا فساد مالي، وعمل الفرع الجهوي للجمعية بالدار البيضاء على تحريك الشكاية ضد مبديع، ومن المرتقب أن تدخل الجمعية طرفا في الدعوى مباشرة بعد إحالة الملف على المحاكمة.