الدرويش ينتقد مشروع نظام هيئة الأساتذة الباحثين.. ويؤكد: نص بلا روح ولا فلسفة  

سجل أستاذ التعليم العالي ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، محمد الدرويش، “مؤاخذات” على مشروع المرسوم رقم 2.23.545 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، معتبرا إياه نصا قانونيا “بلا روح ولا فلسفة”.

ومن المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي في أحد اجتماعاته الأسبوعية المقبلة، على مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفق مقاربة تشاركية مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، لتغير وتتميم النظام الأساسي المعمول به حاليا.

وبعد الاطلاع على المشروع، يقول محمد الدرويش إنه لا يكاد أن يكون سوى “تجميع لما لا يجمع، وحذف لما لم يكن واجبا حذفه، وإضافة لما لا يجب إضافته، وتلصيق فقرة من هنا وفقرات من هناك، ليكون بذلك في الحقيقة، نصا بدون روح ولا فلسفة”.

ورغم أن الحكومة “قدمت فيه مجهودًا مالياً محترماً”، يقول ذلك الدريوش، في ملاحظات توصلت بها جريدة “العمق”، ويضيف أن المشرع “أغفل فئات أخرى فكان غير منصف لها، وهو الأمر الذي قد يتسبب في عدم استقرار المنظومة، وعدم الانطلاقة الجيدة للإصلاح المقرر تنزيله شتنبر المقبل”.

ومن بين المؤاخذات التي سجلها الدرويش، وفق تلك الملاحظات، هي الحديث بشكل كبير عن تقاعد كفاءات عالية ووصف تقاعدهم بالخسارة الكبرى، إلا أنه في المقابل لم يتم التنصيص في هذا المشروع على إحداث إطار أستاذ فخري كما هو معمول به في مجموعة من الدول المتطور تعليمها العالي والتي تحتفظ بأساتذتها حتى يقرروا هم التوقف.

وأضاف متسائلا لماذا يتم ترك صلاحية إسناد هاته الصفة (أستاذ فخري) للجامعات لتمنحها لبعض أساتذتها، ولماذا يسندها بعض الأساتذة لأنفسهم؟ مشيرا إلى أن الجهتان معاً تفعل ذلك دون سند قانوني ولا امتيازات تذكر.

واسترسل المتحدث كلامه بالقول: لماذا هذا الجحود، ولم هاته “الدراما” على تقاعد الكفاءات، في حين يتم تجاهلها في التشريع وعند وضع القوانين؟

وأشار الدرويش إلى أن هناك حديث عن جلب كفاءات من الخارج وجيل جديد من الطلبة الدكاترة، لتجاوز النقص كبير في التأطير، إلا أنه “لم يتم التنصيص على هاته الفئة في مواد المرسوم حتى يكون ذلك الذكر مؤطراً قانوناً ومحفزاً لهم ومشجعاً على العطاء حتى يكون لهم وضع إداري قار بعد الاستجابة لمقتضيات التوظيف.

واستفسر الأستاذ الجامعي عن الانتقال من الرقم الاستدلالي للأستاذ الباحث في بداية مشواره من 336 الى الرقم الاستدلالي 509؛ أي من نظام 75 إلى نظام 97 بما يحمله الرقم الاستدلالي من تعويضات يساوي كل رقم منها مقداراً مالياً يحتسب في الأجور الشهرية، ويعتمد في احتساب التقاعد واحتفاظ المشرع بنفس الرقم الاستدلالي، وهو ينتقل من نظام 97 الى نظام 2023 أي 509 دون تغيير يذكر.

وقال كيف يعقل أن يبدأ الأستاذ الباحث (8 سنوات على الأقل بعد الباكالوريا) بالرقم الاستدلالي 509، وهو نفس الرقم الاستدلالي الذي خوله المشرع للأطباء (6 سنوات بعد الباكالوريا) ويقارب الرقم الاستدلالي الخاص بفئة المهندسين (5 سنوات بعد الباكالوريا )، وهؤلاء جميعهم يفترض أنهم طلاب أساتذة التعليم العالي.

وشدد على أن البحث عن كفاءات من الخارج مدخله الأساس هو توفير بيئة الإشتغال والبحث العلمي وليس النظام الأساسي الذي يسمح لهم باجتياز مباراة الالتحاق بالتعليم العالي في سن أقصاه 55 سنة كما هو مبين في المشروع، مسجلا على أن هذه البيئة “غير متوفرة في أغلب جامعاتنا المغربية”.

كما تساءل المتحدث عن الأسباب وراء مساواة المشرع بين الأستاذ المحاضر والأستاذ المحاضر المؤهل، وهما إطاران مستقلان في المهام وعدد ساعات العمل ويميز بينهما في الأرقام الاستدلالية والأجور.