نقابتان ترصدان “اختلالات” مالية وتدبيرية في قطاع التعليم بآسفي

طالبت كل من نقابة الـ FDT وCDT من وزارة التربية والتعليم والمفتشية العامة للشؤون المالية والإدارية لإجراء افتحاص مالي ومحاسباتي شامل ودقيق للمديرية الإقليمية للتعليم بآسفي، بعد الوقوف على “اختلالات” مالية وتدبيرية في صفقات أبرمتها المديرية، ولا تريد نشرها للاطلاع عليها.

المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، سجل في بيانه الخاص، توصلت جريدة “العمق”، “فشل” مشروع تحدي الألفية بمديرية آسفي، وعدم تحقق الغاية منه رغم الميزانية الضخمة المرصودة له، مستشهدا في هذا الإطار بالثانوية التأهيلية الحسن الثاني، والتي تم إغلاق جناح بكامله يضم ما يزيد عن عشرين قاعة رغم خضوعه للإصلاح والترميم في إطار هذا المشروع.

وانتقد المكتب النقابي المذكور “تستر” المديرية الإقليمية على برنامج عملها السنوي وكل صفقاتها العمومية، معتبرا هذا السلوك “يضرب في العمق مبدأ الشفافية والحق في الحصول على المعلومة وفق القانون رقم 13-31”.

ففي التكوين المستمر، سجل بيان الـ FDT “غياب برنامج واضح ودقيق، مع تسجيل مجموعة من الاختلالات على مستوى تدبير ماليته (السنة المالية 2022)، إذ تم صرف ما يقارب مائة مليون سنتيم على الإطعام والاستقبال فقط في ظرف وجيز”، الأمر الذي اعتبرته النقابة “هدرا” للمال العام.

كما سجل المصدر ذاته، “خروقات” قال إنها بـ”الجملة” في صفقات الإطعام المدرسي، منها “تأخر توزيع مواد الإطعام بالسلك الابتدائي إلى منتصف شهر أبريل، وقرب انتهاء صلاحية بعضها (الدقيق والجبن)، ورداءة جودتها (التمور نموذجا)، بالإضافة إلى برمجة استهلاك هذه المواد على موسمين، رغم أن الصفقة تخص الموسم الحالي فقط”.

وأضاف أن إبرام صفقة نظام المطعمة عرفت “شبهات تدبيرية ومالية”، نتج عنه فسخ العقدة الأولى وإبرام عقدة ثانية، “مع تقليص عدد المؤسسات المستفيدة مما حرم العديد من المتعلمين من هذه الخدمة”.

وقال المكتب النقابي ذاته إن برنامج القضاء على البناء المفكك بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، عرف “تعثرا وتأخرا”، مما يشكل تهديدا لسلامة المتعلمين والأطر العاملة بها.

وفي الجهة المقابلة، قال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الـ CDT، إن “الخروقات” التي يعرفها قطاع التعليم بآسفي، “أرخت بتأثيرها السلبي على المردودية الحقيقية للمنظومة إقليميا سواء في مستوى الأداء أو الموارد البشرية أو التدبير الإداري والتربوي والمالي”.

وشدد مكتب نقابة الـ CDT بآسفي، في بيانه الخاص، على اتخاذ خطوات فورية لتعزيز الشفافية في تدوير الميزانية، ونشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية، حتى يكون متاحا للجميع عبر بوابة الصفقات العمومية في بداية كل سنة مالية.

كما دعت النقاية أيضا إلى وضع تدابير واضحة ومحددة لتوزيع السكنيات الإدارية والوظيفية بشكل منهجي وعادل، وعدم التدوير العشوائي الذي يضر بالحقوق المشروعة للأطر التعليمية.

واستنكرت النقابة ما سمته بـ”التلاعبات” التي واكبت عملية تدبير الفائض والخصاص وإسناد تكليفات على المقاس، وتعيينات غير قانونية، وتركه رهن إشارة بعض المتنفذين ليعيشوا أشباحا طيلة موسم دراسي.

وطالب بدوره إجراء فحص مالي شامل لبرنامج “تحدي الألفية الثالثة”، وذلك للتحقق من نجاعة استخدام الميزانيات المرصودة وفق ما نصت عليه دفاتر التحملات، والتحقق من مدى حسن اختيار المؤسسات التي تستحق إدراجها ضمن البرنامج.

تجدر الإشارة إلى أن إعادة تأهيل ثانوية الحسن الثاني بمدينة آسفي أثار شبهة “هدر” المال العام، بعد إطلاق طلبَي عروض لتأهيل مؤسسة تعليمية واحدة، الأول من طرف وكالة تحدي الألفية المغرب-أمريكا، وآخر أطلقته المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي، شكوك فاعلين حقوقيين، مما دفعهم لمطالبة الوزارة ومجلس الحسابات بفتح تحقيق في الموضوع.

وتبين الصفقة رقم: “DAO/CB/MCA-M/ES-48-LOT4/Compact” كما اطلعت عليها جريدة “العمق” على الموقع الرسمي لوكالة تحدي الألفية، أن طلب العروض يهم تأهيل 28 مؤسسة تعليمية بجهة مراكش – أسفي، وفي الحصة منها 4، تستهدف 6 مؤسسات تعليمية بالمديرية الإقليمية للتعليم بآسفي، وهي: الثانويات الإعدادية: الكندي، الفقيه الجزولي، البحتري، وادي الذهب، وكذا الثانويتين التأهيليتين: الفقيه الكانوني، والحسن الثاني (موضوع الجدل).

وفي 16 أبريل 2021، حيث تم فتح أظرفة المتنافسين، وحصلت شركة خاصة على الصفقة بمبلغ يناهز 55 مليون درهم، بهدف تأهيل الثانوية التأهيلية الحسن الثاني. غير أن المثير في الموضوع هو أن مديرية التعليم بآسفي، أطلقت هي الأخرى طلب عروض في نفس السنة، بهدف تأهيل أربعة أقسام تابعة للثانوية نفسها.