منيب عن اللجنة المؤقتة للصحافة: وكأننا في حالة طوارئ مستمرة!

أكدت نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، موقف حزبها الرافض لقرار مشروع القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المثير للجدل.

وشددت منيب خلال مداخلتها بمجلس النواب الاثنين، على أن “إحداث اللجنة المؤقتة للصحافة بدل المجلس الوطني للصحافة لتسيير شؤون القطاع، سيزيد من حدة الوضع، وسيؤدي إلى مزيد من تكميم الأصوات الحرة والتضييق عليها”.

وتابعت البرلمانية والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، أن إحداث هذه اللجنة، يتناقض مع الفصل 28 من الدستور، الذي ينص على أن “السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.

وقالت منيب إن “الحكومة المغربية تتدخل لتكريس مزيد من التسلط وكأننا في حالة طوارئ مستمرة، كما تزيد من تكريس تكميم الأصوات وضرب حرية الرأي والتعبير في بلادنا”.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قد صادقت، الثلاثاء 13 يونيو 2023، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، رغم رفض عدد مهم من التنظيمات المهنية، وفرق المعارضة، ووزراء سابقين والذين أجمعوا على عدم دستوريته.

وحظي مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بأغلبية 15 صوتا من فرق الأغلبية، مقابل معارضة عضوين (فرق المعارضة) وامتناع 3 أعضاء من الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية.

ورفض محمد مهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، أغلب التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، في حين لم تتقدم فرق الأغلبية وفرق ومجموعة المعارضة بأي تعديلات على هذا المشروع.

وكانت الحكومة قد صادقت منتصف أبريل الماضي على مشروع القانونالقاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين، “ويأتي هذا القانون بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، ما أفضى إلى إحداث لجنة مؤقتة واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه في ممارسة المهام المخولة له”.

ويعهد إلى اللجنة المؤقتة، خلال هذه الفترة، ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13، والعمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، وتُحدد مدة انتداب اللجنة، حسب المشروع ذاته، في سنتين ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة. كما يترأس اللجنة الرئيس المنتهية ولايته يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته”.

وستتكون عضوية اللجنة المؤقتة للصحافة، “من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال الصحافة، وأيضا قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.