وهبي يدعو لمحاكمة مستورة للمتابعين في الخيانة الزوجة ويرفض السماح بالمثلية (فيديو)

دعا وزير العدل والحريات إلى حماية المتابعين في قضايا الخيانة الزوجية من التشهير والابتزاز وحماية محيطهم، مشددا على حقهم في محاكمة بعيدا عن الأضواء، ونفى الاتهامات الموجهة له بسعيه لإسقاط عقوبة الخيانة الزوجية من القانون الجنائي، كما رفض بشكل مطلق الترخيص للمثلية الجنسية في بلد إسلامي.

وجاءت مواقف وزير العدل، خلال حديثه عن الخطوط العريضة لمشروع التعديل على القانون الجنائي، وذلك أثناء مشاركته في حلقة هذا الأسبوع من برنامج “حوار في العمق” الذي يقدمه مدير نشر جريدة “العمق” محمد لغروس كل جمعة على الساعة السادسة مساء.

التشهير مرفوض

وقال وهبي “أنا لم أقل يوما بأنني لن أتابع في الخيانة الزوجية، ولكن أقول، إذا أخطأ الناس، فلنسترهم، لما؟ فذاك الرجل أو تلك المرأة اللذان قاما بالخيانة الزوجية لهم أطفال، لهم آباء، لهم إخوة، وهؤلاء لم يقوموا بأي فعل جرمي، و”لا تزر وازرة وزر أخرى”، بناء عليه، يجب أن نسترهم، وتكون المحاكمة مستورة وننهي القضية”.

وحذر من تبعات التشهير بهذه الحالات، قائلا “عدد من الأطفال حاولوا الانتحار لأنه يقال لهم في المدرسة إن أمهم كانت مع خليلها”، الأمر الذي اعتبره وهبي أنه “منطق غير سليم وغير مقبول”.

وتابع “قلت رجاء، عندما يكون هناك مشكل ما، فلتقوموا بحله بكثير من السترة، وثانيا، قلت إذا كانت هناك خيانة زوجية فالزوج والزوجة مسؤولان عن بعضهما، فليقوما بشكاية، لماذا تثيرون الفوضى وتقومون بإقحام أشخاص آخرين، ويبدأ الابتزاز؟ ثالثا، وجود رجل وامرأة في مكان خاص لا يعني أن هناك جريمة الخيانة الزوجية، لأن الدين الإسلامي يشترط وجود أربعة شهود، وإذا كان ثلاثة ولم يكن رابعهم جلد الثلاثة”.

وهبي ضد المثلية

وفيما يخص موضوع المثلية الجنسية، عبر وهبي صراحة على رفضه لها مبرزا أنه في اجتمع دولي عبر أمام الدول الغربية عن رفض المغرب القاطع لهذه الظاهرة نظرا لدينه الإسلامي.

وقال “أنا ضد المثلية، من قال إني سأحضر المثلية للمغرب كبلد إسلامي؟”، وأضاف “في اجتماع لسبون، قلت أمام أوروبا بأكملها إني ضد الموافقة على الاختلاف الجنسي داخل المجتمع الإسلامي، حتى المسؤولون العرب لم يستطيعوا قولها وقلتها أنا، فإذا كانوا سيحصرون الدعم بسبب قناعتنا نتنازل عن ذلك الدعم، الجميع اختلف معي”.

وتابع “وكنا في جنيف، طرحنا نفس المشكل في الملاحظات التي قدمتها 120 دولة، منهم خمسين دولة حول المثلية، ورفضت وقلت بأن هذا الموضوع مرفوض في المجتمع العربي الاسلامي ولنا تقاليدنا وثقافتنا، وقلت بالضبط أنتم أردتم تغيير مفهوم الأسرة هذا شأنكم، لكن لا تفرضوا علينا طريقة حياتكم وطبيعة أسركم”.

ولم يبد وزير العدل أي اهتمام بالناشطين الحقوقيين المدافعين عن الجنسية، وعلق على سؤال مقدم البرنامح بكون موقفه “سيجر عليه انتقادات حقوقيين اتفقوا معه في العلاقات الرضائية”، بقوله “هذه قناعتي ليقولوا ما يشاؤون”.