بعد جدل “الزرزور”.. وعد بتوسعة “زقاق” سبق تفويته لمنعش عقاري يثير ضجة بالبيضاء

مباشرة بعد إغلاق ملف “زنقة الزرزور” في مرحلة المقاضاة الابتدائية، انفجر ملف جديد يتعلق بزقاق بسيدي الخدير الواقعة بالنفوذ الترابي لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء.

ويتعلق الأمر هذه المرة، بقرار للسلطات من أجل توسعة الزنقة 18 في وجه ساكنة سيدي الخدير، ليتبين أنه سبق وتم تفويت الأرض المحادية للزقاق لفائدة منعش عقاري قام بتسييج المكان وغلق منافذ العبور في وجه الساكنة، وهو ما خلق حالة غليان وسخط كبيرين.

ويأتي هذا الجدل بخصوص الزنقة 18، بعد أقل من أسبوع على إصدار الحكم القضائي الابتدائي المتعلق بتفويت زقاق “الزرزور” لمنعش عقاري، الأمر الذي يبرز وجود أزمة على مستوى قضايا العقارات بالدار البيضاء،التي يتصيد فيها المنعشون أي أرض خالية ولو كانت على ممر طرقي لإقامة بنايات تدر الملايين.

وسبق أن أدرج مجلس مقاطعة الحي الحسني في جدول أعمال الدورة العادية لشهر يونيو، الدراسة واتخاذ قرار تخطيط الطرق العامة المعين فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية بالنسبة لسيدي الخدير على مستوى الزنقة 18، في وقت تحرك فيه المنعش العقاري المفوت له الأرض المحيطة بالزقاق وأغلقها بوضع سياج حديدي.

وسبق لرئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، أن قامت قبل أشهر رفقة نائبها الثالث ورئيس مقاطعة الحي الحسني ورئيس لجنة التعمير والبيئة بمقاطعة الحي الحسني، بزيارة ميدانية للزنقة 18، وعدت خلالها الساكنة وأعضاء المقاطعة بفك العزلة عنهم بتوسعة الزقاق عبر نزع ملكية أحد المنازل المجاورة، وهو نفس الأمر الذي سبق وقدم فيه مجلس المقاطعة ملتمسا لمجلس الجماعة.

كما كان مجلس جماعة الدار البيضاء، قد أعلن عن صفقة لإصلاح وتوسعة الزنقة 18، قبل أن يتفاجأ الجميع بمنعش عقاري يقوم بإغلاق الزقاق أمام الساكنة، الأمر الذي دفع برئيسة الجماعة نبيلة الرميلي رفقة رئيس مقاطعة الحي الحسني الطاهر اليوسفي ورئيس قسم التعمير، إلى عقد اجتماع طارئ يوم أمس الاثنين، لدراسة حيثيات هذه القضية.

وطالب في هذا الصدد، ثلث أعضاء مجلس مقاطعة الحي الحسني عن الأغلبية والمعارضة، بانعقاد دورة استثنائية من أجل تدارس حيثيات وملابسات الزنقة 18، الذي خرج سكانها في وقفة غاضبة يطالبون بإلغاء السياج الذي وضعه المنعش العقاري، لبناء إقامة سكنية في المكان.

وحمّل أعضاء بمجلس مقاطعة الحي الحسني، المكلف بقسم التعمير الذي لم “يكلف نفسه بالرجوع والبحث عن تفاصيل ملف الزنقة 18″، معتبرين ما وصفوه “بالتهاون من طرف هذا الأخير  وتناقض المجلس الجماعي أسبابا مباشرة في خلق هذه الأزمة المتعلقة بتوسعة الزقاق المذكور الخبر الذي أسر ساكنة سيدي الخدير قبل أن يصدموا بمنعش عقاري يغلقها للبناء”.

وفي هذا الصدد، صرح حسن السلاهمي المستشار عن حزب التقدم والاشتراكية بمقاطعة الحي الحسني، لجريدة “العمق”، أن  المجلس تداول في دورة يونيو توسعة الزنقة 18 بسيدي الخدير، “لكنهم صدموا كالساكنة بأنه سبق وتم تفويتها إلى المنعش العقاري المذكور”.

وأشار المستشار بالحي الحسني في حديثه، إلى “أن المكلف بقسم التعمير ساهم بتماطله في خلق هذا المشكل، مطالبا بتدخل رئيسة الجماعة نبيلة الرميلي لتغيير تصميم البناية المقترحة من طرف المنعش العقاري طالما أن القانون يمنع وجود إقامات مغلقة، وذلك لكي لا تتضرر لا الساكنة ولا المنعش”.

وأكد أن “الزنقة 18 موجودة على تصميم إعادة هيكلة منطقة سيدي الخدير من أجل التوسعة، بينما تم إلغاؤها في تصميم إعادة التهيئة”، مشددا على “ضرورة توفير الملف المتعلق بالزنقة 18 كاملا، علما أنهم رفعوا في هذا الصدد ملتمسا إلى رئيسة الجماعة، كما شددوا على ضرورة التوضيح ما إذا كان الزقاق موضوع الجدل ملك جماعي أو ملك للوكالة الحضرية”.