قضاء البيضاء يدين شبكة “للتسويق الهرمي” بالسجن النافذ لأزيد من ثلث قرن

قضت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، زوال الثلاثاء 27 يونيو الجاري، بتوزيع أحكام سجنية تصل لـ37 سنة سجنا نافذا، في حق متورطين في ملف ما يعرف بـ”التسويق الهرمي”، الذي يتزعمه “ز.ف” المدير المؤسس لشركة “لورن اند اورن كوسميتيك”.

وأدانت الغرفة الجنحية المتهم الرئيسي “ز.ف”، بـ10 سنوات سجنا نافذا، “من أجل النصب وإصدار سندات لشركة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 540 من القانون الجنائي، وكذا من أجل إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 400 مليون سنتيم وحيازة واستهلاك الكوكايين”.

بينما أدانت شقيقيه الاثنين بـ7 سنوات سجنا لكل واحد منها، “من أجل النصب وإصدار سندات لشركة لفائدة الجمهور والمحددة عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي”.

كما قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية إدانة عنصرين اثنيين في الشبكة امرأة ورجل، بخمس سنوات حبسا نافذا على خلفية نفس القضية بصفتهما موزعين، بينما قررت الحكم على المكلف السابق بصندوق الشركة لمالكها “ز.ف”، بالحبس ثلاث سنوات نافذة.

وقضت هيئة الجنحي التلبسي بتغريم المتهمين بما يتراوح ما بين 5000 درهما و20 ألف درهما، بينما أقرت بتعويض يقدر بحوالي 3 مليار سنتيم تضامنا بين المدانين لفائدة المطالبين بالحق المدني.

إلى ذلك، أفادت معطيات بأن “ز.ف” المدان بعشر سنوات، تورط رفقة شقيقيه وعاملين معه، في النصب والاحتيال على مواطنين، منذ سنة 2017، عن طريق شركتهم المخصصة لتوزيع مواد التجميل المتواجد مقرها بشارع مولاي يوسف بالدار البيضاء.

وينص الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، على عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات في حق كل من “ارتكب جريمة النصب ومن استعمل الاحتيال لويقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية”.

وتضاعف الفقرة الثانية من الفصل نفسه، العقوبة إلى الضعف “في حال الاستعانة بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو أذونات او حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمؤسسة تجارية أو صناعية”.