“فوضى التدبير” تضع أكبر قطب اقتصادي بجنوب المملكة على صفيح ساخن

بخلاف التصميم المعماري المميز لمحلاتها وأحيائها التجارية، فإن تنوع أسواق مدينة إنزكان بدءا بسوقي “الثلاثاء” و”الحرية”، مرورا بسوقي الالكترونيات والخضروات والفواكه، نهاية بسوق المتلاشيات، جعلها أكبر محور اقتصادي بجنوب المملكة، غير أن هذا القطب المالي، يعيش في السنوات الأخيرة على صفيح ساخن، نتيجة ما يسميه التجار بـ”فوضى التدبير”.

وفي هذا السياق، طالبت 140 هيئة مدنية بإقلیم إنزكان أيت ملول، السلطلت المعنية بضرورة التدخل لوضع حد لممارسات وصفتها بـ”الطفيليات الانتهازية والسماسرة الرّيعيين الذين تحولوا بين عشية وضحاها إلى أثرياء، بعد غزوهم لأسواق الإقليم عبر تشيلهم تنظيمات وهيئات جمعوية ونقابية لأهداف غير مشروعة و لغايات دنيئة كشف الواقع تصادمها مع القيم والمبادئ والعهود حين تحولوا إلى ممارسين للوساطة والابتزاز والجرائم التدليسية على الضحايا من بسطاء التجار والباعة الذين وقعوا فريسة لمخططاتهم”.

وأوضح التجار في نفس البيان الذي توصلت به جريدة “العمق”، أن الوضع الذي تعيشه أسواق إنزكان “نتج عنه إقصاء وحرمان العديد من ذوي الحقوق من الاستفادة من المحلات والمربعات التجارية طبقا للمعايير وشروط الاستحقاق لأنهم رفضوا المساومات وقاوموا الخضوع للأطماع الانتهازية وانتصروا على أساليب النصب والاحتيال”، مضيفة أنه “بفضل دعوة المظلومين منهم كان مصير عدد من أولئك الانتهازيين هو السجن بعد متابعات قضائية، ونفس العاقبة تنتظر الباقين من آل شنيور”.

وأبرزت جمعيات التجار في بيانها أنه “رغم كل أشكال التلون وارتداء الأقنعة النضالية والتستر خلف الشعارات الحقوقية. إلا أنهم مقتنعون بأن مختلف الجهات المعنية من سلطة إقليمية ومحلية وجماعة ترابية ومصالح خارجية تدرك أهمية أسواق المدينة ومختلف مرافقها التجارية لكونها ساهمت في الطفرة التمدينية للمدينة وفي التطور الذي واكب وعايش أهم مراحل نمو وتشكل التجمع الحضري لإنزكان والنواحي، وستلعب دورها التاريخي في الانتقال بالمدينة إلى قطبية تجارية فعلية”.

وطالبت نفس الإطارات الجمعوية بـ“ضرورة تحسين أسواق إنزكان وتأهيلها والسهر على تطبيق مقتضيات أنظمتها الداخلية بما يجعلها تسهم في صناعة القطبية التجارية للمدينة، وتحسين ظروف اشتغال كافة التجار، ومحاربة الطفيليين “الشنيوريون المتاجرين بنضال وحقوق التجار، وقطع الطريق أمام منعدمي الضمائر من الانتهازيين والمتواطئين و المراهنين على العشوائية والفوضى”.

وفي ختام بيانها جددت ذات الجمعيات المدنية استنكارها الشديد لما اعتبرته “أساليب التدليس والتضليل التي تنتهجها أطراف محسوبة على الماضي البائد، و اقتناعها الواعي بتولي زمن المحسوبية والزبونية والمساومة والابتزاز واستفادة الأتباع والحاشية و الاغتناء غير المشروع وكل الأساليب غير القانونية والسلوكات الاستفزازية الهادفة إلى إثارة الفتنة،